توقيف رئيس باراغواي المعزول على خلفية انهيار أحد أكبر بنوك البلاد

وجهت النيابة العامة في باراغواي السبت لائحة اتهام إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة مصرفيّة.

وبعد جلسة استماع مع بينيا، صرّح القاضي هيرنان أوتازو للصحافيين بأنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله من منصبه الجمعة.

وتفجرت الأزمة المصرفية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، الثلاثاء حين وضع البنك المركزي مصرف «أوينو» الرقمي الذي شهد ازدهارا في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب أزمته المالية.

أدى تدخل البنك المركزي إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد الزبائن المعلن من البنك، أي ما يعادل تقريبا نصف سكان باراغواي. كما طال التأثير شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.

وكان بينيا الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف، عرض تقديم استقالته.

لكن المشرّعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحى طوعا.

وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا متعهدا بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم.

وكان بينيا، الذي تولى السلطة عام 2023، يمتلك أسهما في شركة «أوينو هولدينغ» المالكة للمصرف، قبل أن يبيعها العام الماضي.

كما يُتهم بينيا بتضارب المصالح بسبب تعيينه المدير السابق لمصرف «أوينو»، كارلوس كارفالو، على رأس المصرف المركزي في باراغواي.

ونفى ريكاردو بريدا، محامي بينيا، الاتهامات الموجهة إلى موكله، موضحا أن قرار إيداع الأموال الحكومية في المصارف لا يتخذه الرئيس في باراغواي، بل أحد الوزراء.