استعلام إلكتروني لكشف الأشخاص المحظورين تجارياً... بأحكام نافذة

- «التجارة» تسعى للربط آلياً مع «الأدلة الجنائية» للتحقق قضائياً وقانونياً بأكواد محددة

- الكشف يشمل الشركاء والمديرين والأشخاص المرتبطين بالتأسيس

- تجنب إيقاف معاملات الذين لم يصدر بحقهم مانع قانوني قائم

- أتمتة التحقق من أهلية الأشخاص المؤهلين للتجارة ضمن خطة الوزارة للرقمنة

- تطوير دورة العمل وتسريع معاملات الشركات والكيانات التجارية

- الاستغناء تدريجياً عن المخاطبات الورقية أو إجراءات البحث اليدوي

- الربط يمكن «التجارة» من النتيجة بمجرد إدخال الرقم المدني

- الاستعلام يطول بيانات المستفيد الفعلي إذا استوجب التأكد من الأهلية

في تحرّك رقابي نحو رفع مستوى دقة بيانات ملّاك الشركات والكيانات التجارية، ومنع إصدار أو تعديل كيانات تجارية لأشخاص يوجد بحقهم حكم نافذ يمنعهم قانوناً من ممارسة التجارة، وتطوير آلية العمل وتسريع وتيرته، تسعى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال وتطوير الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، بما يتيح الاستعلام والتحقق آلياً عن الأحكام المرتبطة.

ويستهدف مسؤولو «التجارة» من الارتباط إلكترونياً بـ«الأدلة الجنائية» التحقق الفوري من الأحكام المانعة من ممارسة التجارة وفقاً للمادة (25) من قانون التجارة، من خلال الاستعلام عبر أكواد فنية لكل جريمة مانعة للتجارة، بما يسهل إجراءات منع إصدار أو تعديل كيانات تجارية لأشخاص يوجد بحقهم حكم نافذ يمنعهم قانوناً من ممارسة التجارة.

ومن مزايا الربط تجنب إيقاف معاملات الذين لا يوجد بحقهم مانع قانوني قائم، حيث سيختفي مع ذلك الإجراء التقليدي الذي يتعلق بمراجعة «الأدلة الجنائية» أثناء سريان القضية، حيث ستعتمد «التجارة» في إقرار الإجراء من عدمه للشخص من خلال التحقق آلياً ومباشرة من وجود أحكام نهائية بحق صاحب المعاملة، من خلال اعتماد مجموعة أكواد محددة لكل جريمة تمنع على الأشخاص ممارسة التجارة.

وما يستحق الإشارة إليه أنه وفقاً لآلية الاستعلام الحالية تتم مراجعة «الأدلة الجنائية» يدوياً عند الاستفسار في هذا الخصوص، وفي حال وجود قضايا سارية حتى وإن لم يكن صادر بحق أصحابها أحكام نافذة يتم عمل «بلوك» للشخص ذات الصلة، ويتم إخطار «التجارة» بالنتيجة، لتقوم الأخيرة ببحث الأمر بقطاعها القانوني، حتى لو كانت المخالفة غير جنائية وتندرج ضمن القائمة المشمولة في المادة (25) من قانون التجارة، وبعد البحث تقرر طلب رفع الإيقاف إذا كان الحكم غير نافذ، وأثناء هذه الدورة لا يتم السماح لصاحب الطلب بتنفيذ المعاملة.

ونتيجة لذلك سيسهم الربط بتسريع إجراءات تأسيس الشركات والتعديلات على عقودها، بما في ذلك دخول وخروج الشركاء وتعديل بيانات الملكية، إلى جانب دعم إجراءات التحقق المرتبطة بالمستفيد الفعلي، لا سيما أنه سيتم وقف إجراءات الاستعلام الحالية القائمة على المراسلات الورقية، ومراجعات من أصحاب العلاقة.

يستقيم الإجراء المقترح مع توجه «التجارة» نحو تطوير خدمات الوزارة الإلكترونية، وأتمتة إجراءات التحقق من أهلية الأشخاص لممارسة التجارة، وتسريع إنجاز معاملات الشركات والكيانات التجارية بمبادرات رقمنة، تساعد في الاستغناء تدريجياً عن المخاطبات الورقية أو إجراءات البحث اليدوي كلما كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية والقانونية.

واستناداً إلى أن «التجارة» تقوم، ضمن عدد من معاملاتها، بالتحقق من الأشخاص المرتبطين بالشركات والكيانات التجارية للتأكد من عدم وجود أحكام يترتب عليها قانوناً منعهم من ممارسة التجارة، لاسيما المرتبطة بتأسيس الشركات والتعديلات اللاحقة عليها، تسعى لاستكمال وتطوير الربط الإلكتروني مع «الأدلة الجنائية»، بحيث يتم التحقق آلياً من الأحكام المرتبطة بأكواد الوزارة، وذلك عند إجراء المعاملات وفي مقدمتها:

2- إجراءات دخول وخروج شريك جديد إلى الشركة، للتحقق من عدم وجود حكم نافذ يمنعه من ممارسة التجارة.

ويهدف الربط المقترح إلى تمكين نظام «التجارة» من الحصول على نتيجة التحقق عبر الرقم المدني بصورة آلية وفورية، بحيث توضح النتيجة ما إذا كان على الشخص حكم قائم ونافذ يقع ضمن الأحكام التي يترتب عليها المنع من ممارسة التجارة وفقاً للمادة (25) من قانون التجارة، دون الحاجة إلى الإفصاح عن بيانات أو تفاصيل لا تتطلبها المعاملة.

ونظراً إلى أن أثر الحكم بالنسبة لممارسة التجارة يرتبط بوجود حكم نهائي أو نافذ وباستمرار أثره القانوني، اقترحت «التجارة» أن تكون نتيجة الربط الإلكتروني واضحة ومحددة، بحيث تقتصر حسب ما يتم الاتفاق عليه فنياً وقانونياً على بيان إحدى الحالات التالية:

• يوجد حكم قائم يقع ضمن الأكواد المعتمدة ويترتب عليه المنع من ممارسة التجارة.

• انتهاء أثر الحكم أو عدم سريان أثره متى كان ذلك ثابتاً في أنظمة الجهة المختصة، بما في ذلك الحالات التي تم فيها رد الاعتبار وفقاً للقانون.

وأكدت «التجارة» أهمية أن تكون الأكواد محل الربط مرتبطة بالحالة الفعلية للحكم، وألا يؤدي مجرد وجود واقعة أو قضية أو اتهام غير نهائي إلى إيقاف المعاملة آلياً، وإنما يكون المنع مرتبطاً بالحكم الذي تترتب عليه الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة (25) من قانون التجارة، وفقاً للبيانات المعتمدة لدى «الداخلية».

وبالنسبة لتعامل «التجارة» إجرائياً مع حالات انتهاء أثر الحكم من المستهدف عقد اجتماع فني مشترك بين المختصين في الوزارة و«الأدلة الجنائية»، للاتفاق على آلية محددة وحقول الاستعلام، وشكل الاستجابة الإلكترونية، والأكواد المعتمدة، وآلية التعامل مع حالات رد الاعتبار أو انتهاء أثر الحكم.

حصرت «التجارة» مجموعة ممارسات مرشحة للمطابقة المباشرة مع الجرائم الواردة في المادة (25) من قانون التجارة، والتي تمنع أصحابها من إصدار أو تعديل كيانات تجارية إذا تبيّن بحقهم وجود حكم نافذ، وتشمل: