توافق مصري قطري على مُتابعة جهود احتواء التصعيد

- البرلمان يقرّ تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والضحايا

- الحكومة تسحب 5 مشروعات قوانين من مجلس النواب

- السجن المشدد 5 سنوات لـ11 متهماً في قضية «داعش التجمع»

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء الأحد، عن «الرفض التام والإدانة الكاملة لتعرض ناقلة الغاز التابعة لإحدى الشركات القطرية في مياه الخليج العربي»، مؤكداً أن «مثل هذه التجاوزات لا تساعد أبداً على توفير بيئة مناسبة للتهدئة المنشودة».

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن الاتصال تناول «الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة والجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة في سبيل التوصل لصيغة تجنب المنطقة تبعات العودة إلى العمليات العسكرية مجدداً، واتفق الوزيران، على مواصلة التشاور ومتابعة الجهود الرامية لاحتواء التصعيد والعودة للمسار السياسي».

مائياً، جدد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، ونظيره السوداني عصمت قرشي، التأكيد على أن التعاون المائي بين البلدين، يمثل «ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في البلدين، ونموذجاً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».

وشددا خلال الاجتماع الثاني للدورة السادسة والستين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الاثنين، على «رفض البلدين لأي إجراءات أحادية على النيل الأزرق»، وعلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمها الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر.

تشريعياً، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، الإثنين، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون الرقم 16 لسنة 2018.

وأعلن رئيس مجلس النواب هشام بدوي، أنه تلقى رسالة من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي في شأن قرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، مع إخطار اللجان المختصة بذلك.

وشملت «مشروع قانون في شأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم لهيئة التأمين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساساً لحساب ضريبة الأطيان، مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية».

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق عنصر «إخواني» متهم في قضية الانضمام لجماعة إرهابية، وإدراجه على قوائم الإرهاب، ووضعه تحت مراقبة الشرطة، وإلزام المتهم الاشتراك في دورات إعادة تأهيل.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ11 متهماً في قضية «داعش التجمع»، في حين قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الصحافي كريم إبراهيم، على ذمة التحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة.