«التربية» تستكمل إجراءات مُعالجة «فائض المُعلمين»... و7 ديسمبر آخر يوم دوام

تستكمل وزارة التربية إجراءات تنظيم القوى العاملة التعليمية ومعالجة الفائض في بعض التخصصات، ضمن خطوات تستهدف إعادة مواءمة أعداد المعلمين والمعلمات مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، حيث شرعت الوزارة رسمياً في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنهاء خدمات 7019 معلماً ومعلمة من غير الكويتيين، موزعين على مختلف التخصصات والمناطق التعليمية والإدارات التابعة لها.

وفي هذا السياق، علمت «الراي» أن الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين بدأت في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، من خلال إرسال كشوف بأسماء وبيانات المعلمين والمعلمات المشمولين بإنهاء الخدمات إلى المناطق التعليمية الست، وهي العاصمة وحولي والفروانية ومبارك الكبير والجهراء والأحمدي، إلى جانب إدارة التعليم الديني وإدارة التربية الخاصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المطلوبة في شأن كل حالة وفق تبعيتها الإدارية.

وتضمنت الكتب الموجهة إلى الجهات المعنية كشوفاً بأسماء الموظفين غير الكويتيين المعتمد إنهاء خدماتهم للعام الدراسي 2026 - 2027، مع تحديد الأعداد والبيانات الخاصة بكل منطقة تعليمية وإدارة على حدة، لاتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات المرتبطة بتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وأشارت الكتب الصادرة من الإدارة الى المناطق التعليمية إلى كتاب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المؤرخ في 27 سبتمبر 2026، في شأن إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين، حيث أرفقت الإدارة المختصة كشوفاً تتضمن بيانات المشمولين بالقرار، إلى جانب نسخة إلكترونية من البيانات على ذاكرة تخزين خارجية، لاستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.

وبحسب الإحصائية الرسمية للمشمولين بإنهاء الخدمات، جاءت منطقة الأحمدي التعليمية في المرتبة الأولى من حيث العدد بواقع 1631 معلماً ومعلمة، تلتها منطقة حولي التعليمية بـ1427، ثم منطقة الجهراء بـ1095، ومنطقة الفروانية بـ1037، فيما بلغ العدد في منطقة العاصمة التعليمية 990، ومنطقة مبارك الكبير التعليمية 572 معلماً ومعلمة.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية، بلغ عدد المشمولين في إدارة التعليم الديني 132 معلماً ومعلمة، فيما سجلت إدارة التربية الخاصة 135، ليصل إجمالي الأعداد في المناطق التعليمية الست والإدارتين إلى 7019 معلماً ومعلمة من غير الكويتيين.

وطلبت الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين من المناطق التعليمية والإدارات المعنية الاطلاع على الكشوف واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يشمل إدراج جميع الإجازات والانقطاعات في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وتسوية الأوضاع الوظيفية للمشمولين بالقرار، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات وفق الأطر الإدارية المنظمة.

ووفق المعلومات التوضيحية الواردة من الإدارات المختصة، فإنه من المتوقع أن تبدأ الإدارة المعنية إصدار قرارات إنهاء الخدمة للمشمولين بالقرار في أواخر نوفمبر المقبل، وتحديداً بعد صرف رواتب شهر نوفمبر، بما يتيح استكمال الإجراءات المرتبطة بآخر راتب قبل وقف الصرف، ثم الشروع في إجراءات إخلاء الطرف وتسوية أوضاع الإقامة، تمهيداً لاستكمال صرف مستحقات نهاية الخدمة وفق الإجراءات المعتمدة.

ووفق المعلومات الواردة من الجهة المعنية، فإن يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر المقبل سيكون آخر يوم دوام للمعلمين والمعلمات المشمولين بقرار إنهاء الخدمات، على أن تستكمل بعد ذلك الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة وفق الضوابط المعمول بها.

وأكدت المعلومات أن القرار يشمل جميع المعلمين والمعلمات الذين وصلتهم إشعارات عبر تطبيق «سهل»، والبالغ عددهم 7019 معلماً ومعلمة في مختلف التخصصات، مشيرة إلى عدم وجود استثناءات من تطبيق القرار حتى الآن، وفق ما أفادت به الجهة المعنية.