غادة الطاهر: الكويت شريك فاعل في أهم المؤسسات الأممية للعمل مُتعدّد الأطراف

أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة غادة الطاهر، أن إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027 - 2029، تمثل مسؤولية متجددة وفرصة مهمة لمواصلة إسهامها في منظومة العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن حصول الكويت على 173 صوتاً يعكس أهمية دورها في المؤسسات الدولية.

وقالت الطاهر، لـ«كونا» اليوم السبت، إن أهمية إعادة انتخاب الكويت تتجاوز نتيجة انتخابية بحد ذاتها، لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ81 لتأسيس الأمم المتحدة في 24 أكتوبر الجاري، ومرور 63 عاماً على انضمام دولة الكويت إلى المنظمة الدولية في 14 مايو 1963.

وأضافت أن «العلاقة بين الكويت والأمم المتحدة تطورت على مدى أكثر من ستة عقود انتقلت خلالها الكويت من دولة حديثة العضوية في المنظمة إلى شريك فاعل في عدد من أهم مؤسسات العمل متعدد الأطراف». وأوضحت أن «الكويت سبق أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة 2011-2014 ثم 2024-2026، لتجدد الجمعية العامة للأمم المتحدة الثقة بها لولاية جديدة تمتد من عام 2027 إلى 2029».

وعن تقييم الأمم المتحدة لجهود الكويت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، قالت الطاهر إن «حقوق الإنسان تمثل مساراً مستمراً بالنسبة لجميع الدول، وليست محطة تصل إليها دولة ثم ينتهي العمل»، مؤكدة «أهمية النظر إلى التجربة الكويتية من خلال ما تحقق من إنجازات، وما لايزال يحتاج إلى تقدم والفرص المتاحة للبناء على الإصلاحات القائمة».

وأضافت أن«الفترة الأخيرة شهدت خطوات تشريعية ومؤسسية مهمة في الكويت، لاسيما في مجالات حماية المرأة والأسرة وتعزيز حقوق الطفل ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً، وإلغاء بعض النصوص القانونية التي كانت موضع توصيات حقوقية».

وذكرت أن الكويت منخرطة في الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات حقوق الإنسان مبينة أن أهمية هذه الآليات لا تقتصر على إعداد التقارير وتقديم التوصيات وإنما تتحقق قيمتها الفعلية عندما تتحول التوصيات إلى سياسات وتشريعات وممارسات يلمس الإنسان أثرها.

وعن أبرز الأولويات التي تتطلع الأمم المتحدة إلى أن تركز عليها الكويت، خلال عضويتها الجديدة في مجلس حقوق الإنسان، قالت الطاهر إن«هناك إطاراً واضحاً لالتزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يشمل نتائج الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان».

وأضافت أن التطلع يتمثل في البناء على الزخم القائم وربط الالتزامات الدولية بصورة أوثق بالتنفيذ الوطني بما يجعل السنوات الثلاث المقبلة مرحلة يمكن خلالها قياس التقدم بصورة أكثر وضوحاً.

وحول الدور الذي يمكن أن تؤديه الكويت في تعزيز الحوار والتوافق الدولي في شأن قضايا حقوق الإنسان، قالت الطاهر إن مجلس حقوق الإنسان يعمل شأنه شأن العديد من مؤسسات النظام متعدد الأطراف في بيئة دولية تتسم باستقطاب شديد.

وأضافت أن تجربة الكويت في الوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل الإنساني تمنحها أدوات مهمة لبناء الجسور وتقريب وجهات النظر مشيرة إلى أن هذا النهج ينسجم مع المسؤوليات الدولية الأخرى التي تتولاها البلاد.