وزير التربية يصدر قراراً بشأن تحديد مركز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس
- تحديد مركز العمل بعد العودة من الإجازات الطويلة وفقاً لحاجة المدرسة ومتطلبات العمل
- لا إلزام قانونياً بإبقاء الموظف في مركز عمله أو موقعه بعد العودة من إجازة طويلة
- قرارات النقل أو التغيير تخضع للضوابط القانونية ولا تشكل عقوبة مقنّعة
- قطاع الشؤون التعليمية يمتلك سلطة تقديرية في تنظيم سير العمل وتوزيع الموظفين
- حاجة العمل خلال الإجازات الطويلة قد تستدعي سد الشواغر أو إعادة هيكلة الأقسام
وأوضحت وزارة التربية في بيان أن القرار نص على أن يتم تحديد مركز عمل أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية بمدارس التعليم العام بعد العودة من الإجازات الطويلة، وفقاً لحاجة العمل بالمدرسة التابع لها الموظف، مبينةً أنه لا يوجد إلزام قانوني مطلق يُجبر قطاع الشؤون التعليمية على إبقاء الموظف في مركز عمله أو موقعه أو قسمه المحدد بعد عودته من إجازة طويلة، طالما أن قرار النقل أو التغيير يقع ضمن الضوابط القانونية ولا يشكل عقوبة مقنّعة.
وبينت الوزارة أن قطاع الشؤون التعليمية يمتلك سلطة تقديرية واسعة في تنظيم سير العمل وتوزيع الموظفين، وفقاً للمصلحة العامة واحتياجات العمل، لافتةً إلى أن فترة غياب الموظف في إجازة طويلة، مثل إجازة رعاية الأمومة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة المرضية الطويلة، قد تقتضي حاجة العمل خلالها سد الشاغر ببديل أو إعادة هيكلة القسم.
وأكدت أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي في إطار الصلاحيات التنظيمية المقررة لقطاع الشؤون التعليمية، وبما يضمن المحافظة على استمرارية العمل وانتظام سير المرفق العام، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لقرارات النقل وتحديد مراكز العمل.
وأضافت وزارة التربية أن تنظيم وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية يرتبط باحتياجات العمل الفعلية في المدارس والأقسام، بما يتيح للجهة المختصة التعامل مع المتغيرات الناتجة عن فترات الغياب الطويلة، وضمان استمرار أداء المهام والاختصاصات الموكلة إلى مختلف قطاعات المرفق التعليمي.
