مصر تستهدف تعزيز شراكة دول أفريقيا ورفع التجارة البينية

بعد، مناقشات ومشاورات في ملفات أفريقية متنوعة، تصدرتها الملفات الاقتصادية، في فعاليات القمم الأفريقية، التي استمرت 3 أيام في مدينة العلمين الجديدة، عرضت مصر رؤى اقتصادية عدة، من أجل تعزيز الشراكة بين دول القارة، ورفع حجم التجارة البينية، وعرضت تجاربها في مجالات تنموية متنوعة.

وقال، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تنظر إلى التحديات في ملف التحضر، من واقع تجربة عملية ممتدة في التخطيط العمراني، وإعادة توزيع التنمية على المستوى الجغرافي، وتبنينا السنوات الماضية سياسة للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف استيعاب النمو السكاني، وتخفيف الضغوط عن المدن القائمة، وتحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف: «مصر في تجاربها مع المجتمعات العمرانية الجديدة، اكتسبت خبرة لا تقتصر على تنفيذها داخل مصر فقط، وهذه الخبرات تؤكد بلا شك أن مصر لا تطرح نموذجاً نظرياً، لكنها تمتلك خبرة تنفيذية يمكن توظيفها، بالتعاون مع الدول الأفريقية، في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة، وفقاً لاحتياجات كل دولة وخصوصياتها».

وكشف، تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المصري، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي إلى 6.1 مليار دولار خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2026، مقابل 5.5 مليار خلال الفترة نفسها من 2025، بارتفاع 11.8 في المئة.

وأضاف التقرير، أن صادرات مصر الي دول الاتحاد الأفريقي، وصلت 4.5 مليار، مقابل 4.3 مليار، بزيادة 3.4 في المئة، في حين بلغت واردات مصر من «الاتحاد الأفريقي» نحو 1.6 مليار، مقابل 1.1 مليار، بارتفاع 45.5 في المئة.

وقالت، شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المصنعة في مصر، ارتفعت 55 في المئة منذ بداية 2026.

وقال، رئيس الشعبة محمد طلعت: «الأسعار تشهد زيادات متكررة تتراوح بين 5 في المئة و7 في المئة كل 10 أو 15 يوماً، والسبب ارتفاع أسعار مكونات الهاتف (الرام والروم)، وتنتجها شركات محددة في العالم وتتحكم في أسعارها، بالتزامن مع توجه هذه الشركات إلى إنتاج مكونات أكبر مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى نقص إنتاج المكونات الأصغر مقارنة بالسابق».

وكشفت بيانات عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بالجنيه المصري نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية 100 مليار جنيه، موزعة على إصدارين، الأول بـ 30 ملياراً لأجل 91 يوماً، والثاني بقيمة 70 ملياراً لأجل 273 يوماً، في إطار جهود توفير احتياجات تمويلية و إدارة السيولة في السوق.