«هيئة الصناعة» تعتمد 35 مكتباً استشارياً لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية

اعتمدت الهيئة العامة للصناعة قائمة المكاتب الاستشارية المؤهلة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، والتي تضم 35 مكتباً موزعة على فئتين وفقاً للقيمة الاستثمارية للمشروعات.وأوضحت الهيئة في الجريدة الرسمية أن الفئة الأولى تضم 14 مكتباً مؤهلاً لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 5 ملايين دينار فأكثر، فيما تشمل الفئة الثانية 21 مكتباً لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 5 ملايين دينار.وأشارت إلى أنه يجوز للمكاتب المدرجة ضمن الفئة الأولى تقديم دراسات جدوى للمشروعات التي تنطبق عليها شروط الفئة الثانية.وشددت على أنه لا يجوز لمكاتب التدقيق تقديم خدمة تدقيق الحسابات للعميل ذاته أو شركاته الزميلة أو التابعة له، ممن تتولى إعداد دراسة الجدوى، وذلك تطبيقاً للمعايير المهنية المتبعة لمنع تعارض المصالح، ولمدة 3 سنوات قبل أو بعد إعداد الدراسة.وأكدت الهيئة أن الدخول إلى نظام الإجراءات الصناعية سيكون مقتصراً على المكاتب المعتمدة، مبينة أن جميع الطلبات المتعلقة بإقامة منشأة صناعية، وتوطين المنشآت، والتحويل من حرفة إلى منشأة، وتغيير النشاط، وزيادة الطاقة الإنتاجية أو إضافة منتج، سواء مع وجود قسيمة صناعية أو من دونها، إضافة إلى تحديث الآلات، ستتم من خلال المكاتب المعتمدة.