محمد بن سلمان: لا تهاون في حفظ أمننا... ولن نتردد في الرد الحازم على أي اعتداء
- تحقيق 93 في المئة من مستهدفات «رؤية 2030» ونمو الصادرات غير النفطية 155 في المئة
- بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرات تنافسية عالية بشراكة محورية مع القطاع الخاص
- الإصلاحات عزّزت قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص
- الاعتداءات على دول مجلس التعاون تؤكد أن الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ
- التزام راسخ بحق الشعب الفلسطيني وندين استمرار الاعتداءات الوحشية للاحتلال على إخوتنا
- الميليشيات الحوثية الإرهابية اختارت الخراب والمملكة تدعم الحكومة اليمنية في التصدي لاعتداءاتها
- نفخر بأبطالنا البواسل لتصديهم لجميع أشكال التهديدات ويقظتهم واستعدادهم المستمر
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون، تؤكد أن الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ، مشدداً على أن المملكة قادرة على التصدّي وردع التهديدات بشكل كامل أياً كانت مصادرها.
جاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى أمس الأربعاء.
وقال الأمير محمد بن سلمان: عشر سنوات حافلة من رؤية 2030، حققت فيها مؤشرات الأداء لبرامج وإستراتيجيات الرؤية (93 %) من مستهدفاتها، بفضل الله ثم أداء وكفاءة المواطنين والمواطنات الذين كانوا أصل كل نجاح. وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة (155 %) مقارنة بعام 2016، في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى (51 %)، وأثبتت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد، والمحافظة على انسيابية حركة السلع والخدمات.
وأضاف: لقد باشر صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجيته للخمس سنوات المقبلة، مُركِّزاً على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرات تنافسية عالية، بشراكة محورية مع القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي، والوصول إلى عوائد مالية مستدامة في الوقت نفسه، مع إسهام صندوق التنمية الوطني في تنمية العديد من القطاعات، مدعوماً بتمويل سنوي يضمن تحقيق مستهدفاتها.
وتطرق الأمير محمد بن سلمان إلى أوضاع المنطقة قائلاً: جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة حالياً، برهاناً على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات. وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية، تتجلى أهمية الإصلاحات التي عززت تنوع الاقتصاد، وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات، والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص تعزيز مكانة المملكة، ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة واستدامة.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان متوجهاً لأعضاء مجلس الشورى: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة -بحول الله تعالى- على التصدّي وردع التهديدات بشكل كامل أياً كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون، تؤكد على أن الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي، والسعي إلى التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه.
وأضاف: في سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة، وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء «حلف مكة الدفاعي»، بين المملكة والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقاً من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة، وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال ولي العهد: ندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على إخوتنا في فلسطين في قطاع غزة، وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص، لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي دائم.
وأكد أن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ، وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية.
وتطرق الأمي محمد بن سلمان إلى الأوضاع في اليمن، قائلاً إن المملكة تؤكد دعمها الشامل، من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية، لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار، والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي اختارت الفوضى والخراب، وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. كما تؤكد المملكة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان واستقراره والمحافظة على مؤسساته الشرعية، وتجنيب شعبه مآسي الحرب والدمار.
وختم ولي العهد بالقول: نؤكد أننا نبذل كل جهد ممكن لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية من دون أدنى تهاون في حفظ أمننا، ولن نتردد بالرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس به. وفي الختام نفخر بأبطالنا البواسل لتصديهم لجميع أشكال التهديدات، ويقظتهم واستعدادهم المستمر ليبقى الأمن مظلة لبلادنا، والاستقرار درعاً لها والازدهار نهجها.
قال الأمير محمد بن سلمان: اليوم يتعرض العالم إلى أزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات، كانت المملكة فيها الصمام لأمن الطاقة العالمي، بقدرتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد، كما بادرت إلى إنشاء «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات»، لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة في الممرات البحرية الدولية، ورفض استغلالها أداة ضغط سياسي أو اقتصادي، وتبذل كل الجهود مع الشركاء للعمل على تعزيز التعاون الدولي لحفظ الأمن، وخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي مع التأكيد على ضرورة إسراع المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، لضمان التدفق الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
أكد ولي العهد أن جوهر سياسات المملكة الاقتصادية هو تنمية القدرات والإمكانات الوطنية، وتمكين القطاعات الواعدة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثراً اقتصادياً واجتماعياً، بما يحفظ قدرته على تمويل أولويات التنمية، ويضمن استدامة المكتسبات للأجيال القادمة.
وشدد على أن الهدف الأساس لكل ما تقوم به الدولة، هو رفعة الوطن وازدهاره وتحسين جودة الحياة فيه، ويتصدر قطاعا التعليم والصحة اهتمامنا المستمر، ولهما الأولوية في ميزانية الدولة.
وأشار إلى أنه مع النجاح في خفض نسب البطالة، نعمل على الاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تعظيم فرص دخول المواطنين إلى سوق العمل، ويتيح لهم المنافسة والتميز في جميع المجالات، ليكونوا القوة المحركة للتنمية.
أشار ولي العهد إلى أن «المملكة تتقدم عالمياً في الكثير من المؤشرات، منها المرتبة الأولى في مؤشر الجاهزية الرقمية، ومؤشر تنمية الاتصالات والتقنية ومؤشر الأمن السيبراني، والمرتبة الثانية في مؤشر نضج الحكومات الرقمية، كما دخلت قائمة الدول العشر الأكبر جاذبية للاستثمار التعديني».
وتابع: لقد أسمينا عام 2026 بعام «الذكاء الاصطناعي» تأكيداً لحرصنا على أن تكون المملكة رائدة عالمياً، في تطوير التطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، واستثمارها لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتدريب الكفاءات السعودية.
