رفع الحصانة عن رئيس وزراء المجر.. لاتهامه بـ«سرقة هاتف»
رفع البرلمان المجري، اليوم الاثنين، الحصانة عن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار، على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول.
وصوّت البرلمان بغالبية ساحقة لصالح طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن ماديار، الذي يشغل أيضاً عضوية البرلمان، إذ أيد القرار 139 نائباً من دون أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.
وكان ماديار نفسه قد طلب رفع حصانته، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق بهدف تبرئة نفسه مما وصفه بأنه «اغتيال للشخصية»، كما اعتبر القضية «مهزلة»، واتهم خصومه بمحاولة استهدافه سياسياً.
وتعود القضية إلى العام 2024، حين اتهمت النيابة ماديار بانتزاع هاتف محمول من رجل كان يصوره داخل ملهى ليلي، قبل أن يلقي الهاتف في نهر الدانوب.
وكان ماديار آنذاك عضواً في البرلمان الأوروبي، الذي رفض رفع الحصانة عنه، قبل أن يتخلى لاحقاً عن عضويته ويصبح نائباً في البرلمان المجري إثر الفوز الساحق الذي حققه حزبه «تيسا» في الانتخابات التشريعية في أبريل 2026.
وقال ماديار، الأسبوع الماضي، إن المدعين يحاولون «الخلط» بين قضيته وقضيتي فساد مالي لوزيرين سابقين في حكومة سلفه فيكتور أوربان، معتبراً أن ما يتعرض له «محاولة اغتيال سياسي للشخصية» سبق أن فشلت مرات عدة.
