اليوسف: دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية

- الكويت حريصة على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالأمن والعدالة الجنائية

- الشكر للإمارات على استضافة المؤتمر وحسن التنظيم وكرم الضيافة

- النائب الأول يبحث التعاون الأمني مع وزيري الداخلية السوري والماليزي

- الكويت تستعرض جهودها التشريعية في مكافحة الجريمة والإرهاب وغسل الأموال

- عواطف السند: تطوير التشريعات ضرورة لمواكبة أنماط الجريمة الجديدة

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انطلق السبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة ممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين.

وأكد اليوسف، في بيان لـ«الداخلية»، أن مشاركة الكويت في المؤتمر أبوظبي (2026) تأتي في إطار حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالأمن والعدالة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد، على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة. ويبحث المؤتمر عدداً من القضايا والتحديات الأمنية والقضائية، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون، وتطوير إستراتيجيات الوقاية من الجريمة وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة.

وعلى هامش انطلاق أعمال المؤتمر، عقد اليوسف لقاء مع وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب، والوفد المرافق، كما عقد لقاء آخر مع وزير الداخلية الماليزي داتوك سري سيف الدين ناسوتيون والوفد المرافق.

في السياق، أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند، في كلمة دولة الكويت أمام المؤتمر، أن مواجهة الجريمة باتت مسؤولية دولية تتطلب تكامل الجهود وتطوير التشريعات الوطنية وتعزيز آليات التعاون بين الدول.

وقالت «إن المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية، في ظل العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول العربية، واستهداف المنشآت الحيوية والمطارات والبنى التحتية والمناطق السكنية، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار».

وأوضحت السند، أن الكويت اعتمدت في إطار رؤيتها (كويت 2035) سياسات لمكافحة الجريمة، وأصدرت عدداً من التشريعات في هذا المجال، من بينها قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعنف الأسري والمستفيد الفعلي والتستر التجاري.

وأضافت أن الكويت أولت اهتماماً خاصاً بمكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن جهودها لمواجهة الجرائم العابرة للحدود من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودعم التوجهات الدولية لمكافحة الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة إلى جانب تنظيم التجارة الرقمية وحماية حقوق المستهلك.

وأشارت إلى أن الكويت عزّزت منظومتها التشريعية في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشريعات وآليات وطنية متخصصة بما يعزز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي.

كما أعربت السند، عن الأمل في أن يسهم المؤتمر في التوصل إلى تفاهمات وقرارات تعزز سبل التعاون الدولي في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بما يحقق الأمن والأمان للشعوب.

أعربت السند، عن الشكر لدولة الإمارات ورئيس الدولة، على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة، كما أشادت بجهود اليابان في دعم المبادئ والإستراتيجيات التي أرسى دعائمها إعلان (كيوتو) خلال السنوات الخمس الماضية.

ورحبت كذلك بإعلان أوزبكستان استضافة الدورة الـ 16 من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مؤكدة أن المؤتمر يمثل مرتكزاً مهماً لصنع السياسات الدولية وتحديد توجهاتها في مجال مكافحة الجريمة والحد من تداعياتها على المجتمع الدولي، لا سيما في ظل ظهور جرائم مستحدثة وتطور أشكالها وأساليب ارتكابها.