أسهم أوروبا تبلغ قاع 3 أشهر مع تجدد المخاوف في شأن التضخم والفائدة
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، إذ استمر تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة إلى 634.18 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو يونيو. كما تراجعت معظم البورصات الرئيسية في أوروبا بشكل طفيف.
وكانت أسهم البنوك والخدمات المالية من بين أكبر عوامل الضغط على المؤشر، إذ هبطت 0.9 في المئة و1.9 في المئة على الترتيب. وانخفض سهم يو.بي.إس 3.4 في المئة، ليصبح من بين أكبر الخاسرين على ستوكس 600.
وتعرض القطاع لضغوط بعد يوم من تحذير برايان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا من احتمال تراجع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأميركي بما لا يقل عن عشرة في المئة في الربع الثالث، وتوقع البنك بقاء إيرادات المبيعات والتداول دون تغيير إلى حد كبير.
وقالت إيبك أوزكارديسكايا وهي كبيرة محللين لدى بنك سويسكوت «أثار التحذير مخاوف من أن البنك قد لا يتمكن من الحفاظ على أرباحه القوية، مما ساعد بدوره على تعديل توقعات الأرباح نحو الانخفاض».
وأضافت «هناك مخاوف كبيرة من ألا تكون أرباح البنوك قوية كما كانت في الربع الماضي... وهذا يخفض التقييمات وتوقعات الأرباح».
في غضون ذلك، تفوقت مجموعة مستحضرات التجميل لوريال على شركة إل.في.إم.إتش، مالكة لوي فيتون، لتصبح الشركة المدرجة الأعلى قيمة في فرنسا، إذ لا تزال مجموعات السلع الفاخرة تواجه ضغوطا جراء تباطؤ المبيعات وضعف الأرباح.
وهذه هي المرة الأولى منذ 2017 التي تتصدر فيها شركة غير متخصصة في السلع الفاخرة سوق باريس عند الإغلاق.
وزادت تكاليف الاقتراض المرتفعة من حذر المستثمرين. وتجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى خمسة في المئة أمس الاثنين، مسجلا أعلى مستوى في نحو عقدين، بينما ارتفعت عوائد السندات القياسية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في 17 عاما.
وتراجعت معظم القطاعات على ستوكس 600، لكن أسهم الطاقة ارتفعت 1.3 في المئة مع صعود أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة خلال اليوم.
وعززت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الخليج ومنطقة الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف بشأن الإمدادات، مما عزز مخاوف التضخم ودفع المستثمرين إلى تسعير زيادات إضافية في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى.
