الوزاري العربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو المجتمع الدولي إلى حمايتهم

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

كما دعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 166 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الإثنين، في مقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة تونس، جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية - الإسلامية بشأن التعافي وإعادة الاعمار في قطاع غزة، وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، ورحبوا بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لهذا الغرض، في أقرب وقت، وبالتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحثوا الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.

ودانوا «جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة»، ودعوا لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بجميع مراحله، الصادر عن قمة السلام في شرم الشيخ لعام 2025، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، بما يضمن وقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولته.

كما دانوا القرارات والإجراءات العدوانية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف الإمعان في خطط وسياسات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتهجير القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة وتحويلها إلى ما يُسمى «أملاك دولة»، وإنشاء مئات الحواجز العسكرية الإضافية، وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق وكنتونات معزولة عن بعضها والتأكيد على أن تنفيذ المخططات الإسرائيلية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب.

واعتبروا «العدوان والاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد شعب وأرض دولة فلسطين، مساساً بالأمن القومي العربي، وتقويضاً للسلم والأمن الدوليين، يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال تفعيل وتطوير آليات الدفاع المشترك، بما فيها تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، في إطار حماية مصالح الدول العربية وأمنها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأعربوا عن الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تغيير تركيبته الديموغرافية، بما في ذلك ما تروّج له إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بشكل مضلل تحت مسمى «الهجرة الطوعية»، واعتبار أن تهجير الشعب الفلسطيني صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.