قانون الإعلام... حرية ومسؤولية ومهنية
بين مجلس الوزراء أن قانون تنظيم الإعلام «يأتي نظراً لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير».
وفي ما يتعلق بالمخالفات، أوضح العمر أن المشروع يقوم على مبدأ التدرج والتناسب في الجزاءات بحيث يكون الأصل هو المعالجة التنظيمية والإدارية بدءاً من التنبيه والإنذار وصولاً إلى الجزاءات المالية والإدارية بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها مع قصر العقوبات الجزائية على الحالات المحددة وفقاً للقانون.
وشدد على أن المشروع راعى كذلك طبيعة العمل الإعلامي المباشر، ووزع المسؤولية وفق الدور الفعلي لكل طرف بما يحقق قدراً أكبر من الوضوح والعدالة في تحديد المسؤولية ويحفظ في الوقت ذاته حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.
