68 % انخفاضاً في المُخدرات المضبوطة... و75 % في المؤثرات العقلية

- جهود كبيرة بتوجيهات النائب الأول ومتابعة مباشرة من العميد قبازرد والعميد حمد الصباح

- المضبوطات انخفضت من 1025 إلى 327 كيلوغراماً من أنواع مختلفة

- 75 % انخفاض المؤثرات العقلية من 2.014 مليون إلى 656 ألف حبة

- 16 و14 % انخفاضاً في القضايا والمتهمين

في سياق موازٍ للمسار القانوني الذي تمثل بتشديد العقوبات في قضايا المخدرات، تعاطياً واتجاراً، سارت الجهود الأمنية التي استهدفت محاربة التهريب والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتبع خيوط سيرها للوصول إلى الجهات المُجرمة التي تعمل على ضخ السموم في البلاد، وذلك لحماية الشباب الذين هم الهدف الأكبر لتلك التجارة.

وفيما ساهم قانون المخدرات الجديد، في تراجع عمليات تهريب المخدرات بنسبة بلغت نحو 80 في المئة، كانت جهود الأجهزة الأمنية كبيرة، من خلال رصد وتتبع أي شحنات تهريب، حيث تمكنت من ضبط نحو 95 في المئة من شحنات المخدرات قبل توزيعها.

وبمقارنة بين إحصائية الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مع مثيلتها من العام الماضي، وهما إحصائيتان صادرتان عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يتضح حجم الانخفاض في عمليات ضبط المخدرات، حيث انخفضت كمية المخدرات المضبوطة 68 في المئة، من 1025 كيلوغراماً في النصف الأول من العام الماضي، إلى 327 كيلوغراماً في النصف الأول من هذا العام.

كما كشفت المقارنة انخفاضاً في ضبطيات المؤثرات العقلية بنسبة 75 في المئة، من 2.014 مليون حبة العام الماضي، إلى 656 ألف حبة هذا العام.

وبالتبعية، انخفض عدد القضايا والمتهمين فيها بنسبة 16 و14 في المئة على التوالي، من 1451 قضية متهماً فيها 1864 شخصاً، إلى 1228 قضية ضد 1604 أشخاص.

وتقف خلف هذه الأرقام جهود أمنية مكثفة قادها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبمتابعة مباشرة من المدير العام للإدارة العميد محمد قبازرد، ومساعده العميد الشيخ حمد اليوسف الصباح، حيث أشهروا سيف القانون في وجه تجار المخدرات ومروّجيها، وكل مَنْ تسوّل له نفسه الإضرار بالبلاد والعباد، واضعين نصب أعينهم ألا يفلت أي تاجر أو مروّج من قبضة العدالة. وتمكنوا من الإطاحة بالعديد منهم في وقت قياسي، مستندين إلى تعاون محلي ودولي فاعل في مواجهة آفة المخدرات التي تُعاني منها دول كثيرة، وما يرتبط بها من جرائم خطرة كالقتل والسرقة والسطو وغسل الأموال.

وضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات، يتم تتبع ومراقبة سير الشحنات القادمة من الخارج، وعمليات تخليصها في الترانزيت، حتى وصولها إلى وجهتها والأشخاص المستقبلين لها، فتتم الإطاحة بهم بشكل قانوني واحترافي بعد استصدار الإذن الخاص بذلك، وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تضمنت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن عملها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حصيلة ما تم ضبطه من أسلحة، إضافة للمواد المخدرة.

كشفت إحصائية منفصلة لإدارة مكافحة المخدرات، عن حصيلة شهر يوليو الماضي، عن ضبط 34 كيلوغراماً من مخدرات متنوعة، إضافة إلى 117 لتراً من المخدرات السائلة، و120704 حبات من المؤثرات العقلية. وفي مجال الأسلحة تم ضبط 5 مسدسات و30 طلقة.

وفي إحصائية القضايا، سجل شهر يوليو 206 قضايا ضد 262 متهماً، في قضايا تنوعت ما بين جلب المخدرات والاتجار بها والتعاطي، فيما تم تسجيل 20 قضية جنح مخدرات ضد 24 متهماً، وتم إبعاد 190 مقيماً في قضايا تتعلق بالمخدرات. وشهد الشهر تسجيل 65 شكوى إدمان.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة مديرها العام العميد محمد قبازرد، ومساعد المدير العام العميد الشيخ حمد اليوسف الصباح، في تتبع كل سبل مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وأساليبهم في تهريب وترويج المخدرات، من خلال خطط أمنية تضمنت المراقبة والمتابعة لكل الطرق التي قد يستخدمها المهربون، للعمل على الإطاحة بهم قبل تمكنهم من توزيع السموم، وتجفيف منابع المخدرات في البلاد. وقد تحققت نتائج ممتازة، انخفض معها معدل التهريب والترويج والقضايا التي ارتبطت بها وانتشر في السابق من حالات قتل وسلب ومشاجرات وغسل أموال.

حرصت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، على إقامة الندوات وتوجيه الرسائل التوعوية وإقامة المعارض الخاصة بالتعريف بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لتوعية أولياء الأمور بمخاطر استخدام المخدرات وأثرها على أبنائهم، وأساليب وطرق تجار ومروجي المخدرات الذين يستهدفون شرائح الشباب للإطاحة بهم في مستنقع الإدمان.

وساهمت وزارة الداخلية بإيصال الرسالة التحذيرية من خطر المخدرات التي تهدد المجتمع والأسرة، إضافة إلى التعامل بكل سرية مع بلاغات الأهل عن إدمان الأبناء، لتجنيب المتعاطي في المنزل العقوبة والتعامل بسرية مع الحالة، من خلال إيداع المدمن في مراكز معالجة الإدمان للتعافي.

في سياق الإجراءات القانونية والقضائية التي تتخذ بحق المضبوطين في قضايا التهريب والاتجار والتعاطي، تضمنت الإحصائية تفصيلاً بعدد تلك القضايا خلال الأشهر الستة المشار إليها، حيث تم تسجيل 1228 قضية مخدرات، ما بين جلب واتجار وتعاطٍ، بحق 1604 متهمين، فيما تم إبعاد 684 مقيماً بقضايا إتجار وتعاطٍ، وتسجيل 350 شكوى بحق مدمنين، إضافة إلى 4 وفيات بسبب التعاطي.

في تفاصيل إحصائية النصف الأول من العام الحالي، بلغت حصيلة المضبوطات، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 327 كيلوغرام مخدرات متنوعة، إضافة إلى ضبط 17 ليتراً من المخدرات السائلة وأكثر من 656 ألف حبة مؤثرات عقلية مختلفة.