«مورغان ستانلي»: رفع سقف ملكية الأجانب بالأسهم السعودية يعود للواجهة

وأوضح البنك أن إدخال أي تعديل على حدود الملكية الأجنبية في مؤشرات «MSCI» خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل النسبة حيز التنفيذ قبل الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر الموعد النهائي لتحديد أسعار الأسهم المعتمدة في المراجعة.

وحسب تقديرات «مورغان ستانلي»، فإن رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الأسهم السعودية إلى 75 في المئة قد يجذب نحو 4.3 مليار دولار، بينما قد يؤدي الإلغاء الكامل للقيود إلى تدفقات تقدر بنحو 7.4 مليار.

ويبرز مصرف الراجحي باعتباره السهم الأكثر استفادة من هذا التغيير المحتمل، مع تقديرات بتدفقات إضافية تتراوح بين 2.1 و4.6 مليار، حسب مورغان ستانلي.

وتوقع كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي هشام أبوجامع أن يكون تخفيف قيود ملكية الأجانب وفتح السوق السعودية بالكامل من أبرز الملفات على أجندة مازن السديري الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية قبل نهاية العام الجاري.

وقال أبو جامع، إن هيئة السوق المالية وحدها لا تملك صلاحية رفع نسب تملك الأجانب بالبنوك والشركات الخاضعة لجهات تنظيمية أخرى منها البنك المركزي السعودي «ساما».

وكانت «هيئة السوق»، أقرت فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من مطلع فبراير 2026.

واعتمد مجلس «هيئة السوق»، مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

يذكر أن الحد الأقصى المسموح به لملكية المستثمر الأجنبي يبلغ 49 في المئة، باستثناء بعض الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الإستراتيجية مثل «البنك العربي الوطني» و«بوبا» و«البنك الأول».

وكان عضو مجلس إدارة «هيئة السوق»، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، أشار إلى أن حدود الملكية التي تحول حالياً دون تمكّن المستثمرين الأجانب من امتلاك حصص أغلبية في الشركات المحلية باتت قيد المراجعة.