العراق: ملايين الدولارات وسبائك ذهبية في منزل وكيل وزير الكهرباء السابق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، ضبط مبالغ مالية كبيرة تعادل 7 ملايين دولار وسبائك وكميات من الذهب في منازل تعود إلى وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية، وذلك تنفيذاً لأوامر قضائية صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن فريقاً من مديرية تحقيق بغداد نفذ عملية ضبط استناداً إلى مذكرة قضائية، بعد عمليات متابعة وتحر وتقصٍ مكثفة، أسفرت عن العثور على أموال ومقتنيات ثمينة في عدد من المنازل العائدة للمتهم، الذي سبق أن نفذت ملاكات الهيئة أمر قبض بحقه على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.

وأضافت أن المضبوطات بالعملة المحلية بلغت قيمتها نحو 904 آلاف دولار أميركي (1.175 مليار دينار عراقي)، بالإضافة إلى 5.8 مليون دولار بالعملة الأميركية، فضلاً عن سبع سبائك ذهبية ومصوغات ذهبية.

وتأتي العملية في إطار الإجراءات التي تتخذها هيئة النزاهة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والكشف عن الأموال والممتلكات التي يشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

وفي ملف جمع الأسلحة، أكدت وزارة الداخلية، مساء السبت، أن أكثر من 600 شيخ عشيرة أكدوا تعاونهم في تسجيل أسلحة أفراد قبائلهم، فيما تصدر جانِبُ الرصافة في بغداد، النِسَب المسجلة في التسجيل.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري: إن «هناك استجابة واسعة من شيوخ العشائر لملف حصر السلاح، إذ بادر أكثر من 600 شيخ عشيرة بفتح مضائفهم والتعاون مع مفارز الوزارة لتسجيل أسلحة أبناء قبائلهم»، موضحاً أن «جانب الرصافة في العاصمة بغداد سجل النسبة الأعلى في عمليات التسجيل نظراً للكثافة السكانية والرقعة الجغرافية».

وأضاف ميري، أن «التوجه الحكومي واضح ومحسوم سياسياً وأمنياً بأن تكون جميع الأسلحة في البلاد تحت سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية»، مشيراً إلى أن «عمليات التنظيم وتطبيق الاتفاق السياسي بهذا الشأن ستنطلق فعلياً بعد 30 سبتمبر المقبل».

في سياق منفصل، أعلن مصدر أمني مطلع، عن صدور أوامر بنقل وتكليف عدد من القيادات والضباط في وزارة الداخلية وقيادة الشرطة الاتحادية، وذلك في إطار إعادة التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة في المناصب الأمنية.

وأوضح المصدر لـ«السومرية نيوز»، أن التنقلات شملت الفريق الركن أحمد الأسدي، حيث نُقل من منصب قائد منطقة سامراء بالشرطة الاتحادية إلى منصب ممثل وزارة الداخلية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

كما نُقل اللواء فاضل الخزرجي، من منصب قائد قيادة حفظ القانون إلى منصب قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية، وتم نقل العميد الركن مرتضى، من منصب آمر اللواء الآلي الثاني إلى منصب قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية.