محافظ الأحمدي: الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة
وقال الشيخ حمود الجابر في كلمته خلال رعايته وحضوره الندوة التعريفية التي أقامتها محافظة الأحمدي اليوم الخميس بعنوان (المحافظة المستدامة) بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت، إن الاستدامة أصبحت نهجا متكاملا قائما على الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وترسيخ الشفافية والحوكمة.
وذكر أن للاستدامة أهمية خاصة في محافظة الأحمدي ولها ثقل اقتصادي وتنموي وما تضمه من قطاعات وطنية رائدة وفي مقدمتها القطاع النفطي ما يعزز دورها في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
من جانبها أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني في كلمتها أن القيمة الحقيقية للاستدامة تكمن في التحول من مفهوم نظري إلى نهج عملي له أثر في القرارات وفي أداء المؤسسات واستدامة مواردها.
وقالت إن الاستدامة باتت عنصرا أساسيا في قدرة المؤسسات على إدارة مواردها ومواجهة المخاطر وتحقيق النمو وصناعة مستقبل أكثر كفاءة واستقرارا.
وأضافت أن هذه الفعالية تأتي في إطار التوجه الذي تقوده وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج لترسيخ الاستدامة نهجا وطنيا متكاملا وتعزيز حضورها في منظومة التخطيط وصناعة القرار.
وأوضحت أن هذا التوجه يحقق التكامل بين الأبعاد البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية ويدعم انتقال مؤسسات الدولة من المبادرات المتفرقة إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تقوم على التخطيط وقياس الأداء وتعظيم الأثر.
وأكدت بهبهاني أن هذا التوجه يكتسب في دولة الكويت أهمية خاصة لما تمثله البيئة من ركيزة أساسية في التنمية ولما تتطلبه المرحلة المقبلة من تكامل بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفادت بأن هيئة البيئة تدعم الاستدامة وتعزز جودة البيانات البيئية وتشجع على قياس الأثر وتدفع نحو تبني الممارسات التي تحقق نتائج ملموسة، مشيرة الى التعاون مع شركة نفط الكويت في هذا الشأن باعتباره نموذجا مهما للشراكة بين الجهات الوطنية.
وذكرت أن الشركة تمتلك خبرات واسعة وتجارب متقدمة في مجال العمليات والممارسات البيئية يمكن البناء عليها لتطوير مؤشرات الأداء وتبادل المعرفة ورفع كفاءة الممارسات وتحويل الخبرات المتراكمة إلى قيمة مؤسسية ووطنية.
وقالت بهبهاني إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة المبادرات إلى إدارة الأثر، ومن جمع البيانات إلى توظيفها في صناعة القرار، ومن الالتزام بالمتطلبات إلى استباق المخاطر وتحويلها إلى فرص للتحسين والتطوير.
