هل تنفذ إسرائيل «الضربات الزرقاء والبيضاء» ضد إيران؟

تُعدّ إسرائيل خيارات عسكرية لشنّ عمل عسكري مستقل محتمل ضد إيران في حال أنهت الولايات المتحدة حملتها، أو توصلت إلى تسوية مع طهران، أو رفضت دعم أي تصعيد إسرائيلي آخر. وقد أقرّ مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى بهذه الاستعدادات في ظل سعي واشنطن لإيجاد مخرج دبلوماسي من الصراع الذي بدأ أواخر فبراير 2026. ولا تُثبت هذه الاستعدادات أن بنيامين نتنياهو قد أذن بشن هجوم آخر، أو أن عملية عسكرية أحادية الجانب وشيكة. فالمؤسسات العسكرية تُعدّ عادةً بدائل للقادة السياسيين. وفي السياق الراهن، تُستخدم الإشارات الإسرائيلية أيضًا لردع إيران، والتأثير على المفاوضات بين واشنطن وطهران، والحفاظ على حرية إسرائيل في العمل، وطمأنة الرأي العام المحلي غير الراضي عن نتائج الحرب.

لذا، يُعدّ التمييز بين التخطيط والتفويض أمراً جوهرياً. تريد إسرائيل امتلاك القدرة على ضرب إيران دون مشاركة أميركية مباشرة، لكنها لم تُثبت قدرتها على إعادة إنتاج نطاق ومدة وحماية الحملة المشتركة بشكل مستقل. لذا، يُعدّ التمييز بين التخطيط والتفويض أمراً جوهرياً.

أصرّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مراراً وتكراراً على ضرورة احتفاظ إسرائيل بحرية التحرّك ضد أي محاولة لإعادة بناء القدرات النووية والصاروخية الإيرانية. وفي يوليو الماضي، صرّح بأن الجيش مستعدّ لتنفيذ ما أسماه «الضربات الزرقاء والبيضاء»، أي العمليات التي تُنفّذها إسرائيل بشكل مستقل، والعودة إلى إيران بقوة أكبر إذا لزم الأمر. وكان قد حذّر سابقًا من أن إسرائيل لن تعتبر نفسها مُقيّدة بشكل دائم باتفاق بين واشنطن وطهران.

وفي أوائل أغسطس، أفادت القناة 13 بأن الجيش يُحافظ على خطط الهجوم الأحادي الجانب في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق لخفض الأعمال العدائية، وإعادة فتح مضيق هرمز، ومنع المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وخلال الاستعدادات لهجوم فبراير، افترض المسؤولون الإسرائيليون في البداية أنه قد يتعيّن تنفيذ بعض العمليات دون مشاركة أمييكية. إلا أن الحملة في نهاية المطاف تحوّلت إلى عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم يكن هذا التعاون عرضياً. فقد ساهمت الطائرات الأميركية، والاستخبارات، والتزويد بالوقود جواً، والذخائر بعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والقواعد الإقليمية، والانتشار البحري، في توسيع نطاق الحملة إلى ما هو أبعد بكثير مما تستطيع إسرائيل تحمّله بمفردها.

لن تكون العملية المستقلة نسخةً مصغرةً من الحرب المشتركة، بل مهمةً مختلفةً تُنفذ بعددٍ أقل من الطائرات والاعتراضات، مع محدودية الوصول إلى الذخائر المتخصصة، ودون أي ضمانات بشأن الدعم أو التدخل الأميركي. لقد أثبتت إسرائيل قدرتها على شن عمليات جوية بعيدة المدى، واختراق الأمن الإيراني، وجمع المعلومات الاستخباراتية، واستخدام القدرات السيبرانية، واغتيال كبار المسؤولين. لكن السؤال الأصعب هو ما إذا كان بإمكانها مواصلة حملة عسكرية وتحويل الخسائر العسكرية إلى مكاسب سياسية.

توقعت إسرائيل أن تُسفر الحرب عن أكثر من مجرد إلحاق الضرر بالبنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية. وقدّم نتنياهو المواجهة علناً كفرصة لتغيير وجه الشرق الأوسط وإضعاف إيران بشكلٍ حاسم. وأشارت تصريحاته إلى نظام إقليمي ناشئ تتمتع فيه إسرائيل بنفوذ استراتيجي أكبر، على الرغم من أنه لم يُحدد شكله المؤسسي.

اتخذت النتيجة السياسية منحىً مختلفاً، فالأربعون يوماً الأولى من العمليات الإسرائيلية والأميركية المكثفة لم تُحوّل الدمار العسكري إلى نجاح استراتيجي. فقد ألحقت الحملة أضراراً بالمنشآت النووية والعسكرية والطاقة الإيرانية، وقضت على كوادرها العليا، لكنها لم تُسفر عن نزع سلاح نووي مُثبت، أو القضاء الدائم على قدراتها الصاروخية، أو تسوية إقليمية مستدامة. كما أنها لم تُحدث التحول الذي توقعه نتنياهو في الشرق الأوسط.

إن هجوماً آخر يستهدف محطات توليد الطاقة، ومنشآت النفط والغاز، وشبكات النقل، أو غيرها من البنى التحتية المدنية، قد يُلحق أضراراً جسيمة. ستؤدي هذه الهجمات إلى أضرار مادية جسيمة ومعاناة مدنية. إلا أنه ما لم ترتبط بتسوية سياسية قابلة للتحقيق، فإن أي هجمات أخرى ستكرر القيد الأساسي للحملة السابقة: تدمير الأهداف دون تحويل هذا التدمير إلى مكاسب استراتيجية دائمة.

يزداد التحدي العسكري تعقيداً إذا وسعت إسرائيل أهدافها لتشمل البنية التحتية الإيرانية للنفط والغاز والكهرباء، إلى جانب المنشآت النووية والصاروخية. في أبريل، صرح مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع المستوى بأن مثل هذه الهجمات قيد الإعداد، لكنها تنتظر الموافقة الأميركية. وبحلول أواخر يوليو، أفادت التقارير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تدرسانها مجدداً، على الرغم من أن دونالد ترامب لم يأذن بها.

يُظهر توسيع ميزانية الدفاع الإسرائيلية أن الحكومة تستعد لانعدام أمن طويل الأمد. كانت ميزانية الدفاع الأصلية لعام 2026 تُقدر بنحو 112 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 34 مليار دولار بسعر الصرف المُستخدم عند إقرارها. مع اتساع رقعة الحرب، زادت الميزانية الدفاعية أولاً إلى 143 مليار شيكل، ثم بمقدار 15 ملياراً أخرى، ليصل إجمالي المخصصات الرسمية إلى حوالي 158 مليار شيكل. ووفقًا لصحيفة كالكاليست، فقد تضاعفت الميزانية ثلاث مرات تقريباً ويمكن لآليات تمويل إضافية أن ترفع الإنفاق الفعلي المتعلق بالدفاع إلى مستويات أعلى، ليصل إلى 183 مليار شيكل خلال عام 2026.

تغطي هذه الأموال كامل المنظومة العسكرية، حيث تمول العمليات في غزة ولبنان وإيران، وتعبئة الاحتياط، والصواريخ الاعتراضية، والمعدات المتضررة، والاستخبارات، والرواتب، وشراء الذخائر، وإعادة بناء المخزونات المستنفدة. ولا يمكن اعتبارها ميزانية مخصصة لهجوم أحادي الجانب على إيران.

يُعد برنامج تطوير القوات المقترح، والبالغ 400 مليار شيكل، منفصلاً عن ميزانية الدفاع لعام 2026. وهو برنامج توسعي متعدد السنوات يهدف إلى تعزيز المشتريات، وإنتاج الأسلحة محلياً، والدفاع الجوي، والاستخبارات، والقوات المسلحة على مدى أكثر من عقد. بحسب أسعار الصرف السائدة، تبلغ قيمتها ما بين 117 و133 مليار دولار. وقد قاومت وزارة المالية بعض جوانب المقترح لما له من تداعيات على الضرائب والاقتراض والإنفاق المدني.

ومع ذلك، تكشف الميزانية عن رؤية استراتيجية. فالقادة الإسرائيليون لا يتوقعون أن تنتهي المواجهة مع إيران وحلفائها الإقليميين باتفاق واحد. إنهم يستعدون لعمليات متكررة، وزيادة الإنفاق العسكري الدائم، وتراجع الثقة في قدرة واشنطن على توفير الأسلحة اللازمة عند الطلب.

وينطبق الحذر نفسه عند دراسة الرأي العام. تشير إحدى الإحصائيات المتداولة إلى أن 48% من الإسرائيليين يؤيدون حرباً أخرى ضد إيران. أما أقرب نسبة موثقة، وهي 48.2%، فقد جاءت من استطلاع رأي حول تجدد العمل العسكري واسع النطاق ضد حزب الله، حتى وإن كان هذا العمل ينطوي على مخاطرة الخلاف مع الولايات المتحدة. ولم يقيس هذا الاستطلاع تأييد حرب شاملة أخرى ضد إيران.

أما الرأي الإسرائيلي بشأن إيران فهو أكثر تناقضاً. فقد حظيت الحملة المشتركة في البداية بتأييد واسع، مما يعكس المخاوف القديمة بشأن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ البالستية والتحالفات الإقليمية. ولا يزال التأييد لإضعاف القدرات الإيرانية كبيراً، لا سيما بين ناخبي اليمين.

سيلقي ذلك بظلاله الثقيلة على نتنياهو مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر 2026. وتشير استطلاعات الرأي المتتالية إلى أن ائتلافه في موقف ضعيف وأن ثقة الجمهور في قيادته لا تزال منخفضة، وأن الحرب مع إيران لم تسهم كثيراً في تحسين فرصه الانتخابية، رغم التوقعات داخل معسكره بأن المواجهة العسكرية قد تعيد له مصداقيته الأمنية المتضررة.

قد يؤدي التصعيد إلى تحويل مسار الحملة الانتخابية نحو قضايا الأمن القومي ووضع نتنياهو في قلب عملية صنع القرار، لكن هذا لا يعني أن الدوافع السياسية هي المحرك للتخطيط العسكري؛ إذ يمكن أن تتعايش الحسابات الأمنية مع المكاسب الداخلية. كما أن أي عملية أحادية الجانب قد تأتي بنتائج عكسية إذا تسببت في خسائر بشرية فادحة، أو اضطراب اقتصادي، أو مواجهة مع ترامب.

بإمكان الولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل من خلال تقييد إمدادات الذخيرة، وعمليات التزود بالوقود جواً، والدعم الاستخباراتي، وأنظمة اعتراض الصواريخ، واستخدام المرافق الإقليمية، والحماية الدبلوماسية. ومع ذلك، تظل إسرائيل قادرة على التحرك بشكل مستقل - لا سيما رداً على هجوم إيراني وشيك أو في حال توفر أدلة مؤكدة على استئناف مساعي التسلح النووي - لكن الإقدام على خطوة كهذه في ظل معارضة أميركية صريحة ينطوي على تكاليف عسكرية وسياسية باهظة للغاية.

كما ستواجه أي حملة عسكرية منفردة حدود قدرات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات. إذ يمكن التصدي للصواريخ البالستية الإيرانية باستخدام أنظمة «آرو» (Arrow)، أو «ثاد» (THAAD) الأميركية، أو «باتريوت» (Patriot)، بينما توفر منظومة «مقلاع داوود» (David’s Sling) طبقة دفاعية إضافية ضد تهديدات محددة تشمل الصواريخ البالستية وصواريخ كروز. وقد يتم إطلاق أكثر من صاروخ اعتراضي نحو هدف ذي أولوية قصوى لزيادة احتمالية نجاح الاعتراض؛ ونتيجة لذلك، يمكن للمواجهات الممتدة أن تستنزف المخزونات بمعدل أسرع بكثير من قدرة الإنتاج العادي على تعويضها، وهي مشكلة دفعت الولايات المتحدة لتمويل توسع كبير في إنتاج مكونات منظومتي «باتريوت» و”ثاد".

وعليه، ينبغي تفسير الاستعدادات الراهنة باعتبارها مزيجاً من التخطيط العملياتي والدبلوماسية القسرية. فإسرائيل تسعى لإفهام إيران بأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لن يوفر لها بالضرورة حماية من هجمات مستقبلية، كما تريد من ترامب أن يدرك أن أي اتفاق يتجاهل المطالب الإسرائيلية قد يواجه تحديات ومعارضة، وترغب أيضاً في إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة لا تزال تحتفظ بحرية التصرف.

وقد تعزز هذه الرسائل موقف إسرائيل التفاوضي، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تعميق الخلاف مع واشنطن ودفع إيران إلى توزيع قدراتها المتبقية وتحصينها. يعتمد تحوّل خطط الطوارئ إلى عمل عسكري على أي اتفاق قد يُبرم بين واشنطن وطهران، وعلى وتيرة إعادة إيران بناء قدراتها، وطبيعة الرد الأميركي، ومخزون الذخيرة المتبقي لدى إسرائيل، وتقييم نتنياهو للمخاطر العسكرية والسياسية.

إن الاستعدادات العسكرية قائمة بالفعل، لكن لا يوجد ما يثبت أن المواجهة وشيكة؛ فبينما تمتلك إسرائيل القدرة على توجيه ضربة لإيران بشكل مستقل، يظل السؤال الذي لم تجب عليه أي خطة عسكرية حتى الآن هو: هل ستتمكن إسرائيل من تحمل التبعات بمفردها ودون دعم الولايات المتحدة؟