10.26 مليون دينار أرباح «أولاد علي الغانم للسيارات» بالنصف الأول

-فهد الغانم: نتائج النصف الأول تعكس مرونة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواصلة الأداء المميز رغم التحديات والمتغيّرات الإقليمية

- توسّعاتنا الإقليمية بدأت تنعكس بشكل متزايد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأداء التشغيلي

- أطلقنا نشاط الدراجات النارية الفاخرة من خلال «BMW Motorrad» مع خدمة ما بعد البيع وقطع غيارها الأصلية

- يوسف القطامي: النصف الأول شهد أداءً متوازناً عبر مختلف الأنشطة مدعوماً باستمرار زخم خدمات ما بعد البيع

- تحسّن كفاءة إدارة المخزون انعكس على جودة الخدمات وتعزيز القرب من العملاء وترسيخ ثقتهم

- مستمرون في تطوير شبكة الصالات والخدمات ورفع الجاهزية التشغيلية في الأسواق الرئيسية

أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات عن تحقيق أرباح صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 10,258,033 دينار خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغت ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 26.01 فلس للسهم الواحد.

وبلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 108,507,623 دينارا خلال الفترة، مدعومة بالأداء القوي لعدد من العلامات التجارية الرئيسية، إلى جانب استمرار النمو في خدمات ما بعد البيع. كما بلغ إجمالي الأصول 276,610,190 دينارا، بينما بلغت حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الأم 102,262,816 دينارا.

وسجلت الشركة مستويات تشغيلية جيدة خلال النصف الأول، رغم التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية. وقرّر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 بنسبة 24.48 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 24.48 فلس للسهم الواحد.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة «أولاد علي الغانم للسيارات»، المهندس فهد علي الغانم: «تعكس بيانات النصف الأول قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج قوية والمحافظة على وتيرة أعمال مستقرة، بالتوازي مع استمرارها في تطوير خدماتها وتوسيع حضورها في عدد من الأسواق الإقليمية».

وأضاف: «رغم التطورات الجيوسياسية والتحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت الشركة مرونة تشغيلية عالية وقدرة على الحفاظ على مستويات مميزة من الأداء، مدعومة بتنوع أعمالها وقوة شراكاتها وانتشارها الإقليمي».

وأشار الغانم إلى أن توسّعات الشركة الإقليمية بدأت تنعكس بشكل متزايد على نتائج الأعمال، سواء عبر تنامي مساهمة عملياتها في العراق ومصر أو من خلال إضافة علامات وخدمات جديدة تدعم تنويع مصادر الدخل وتعزز مرونة الأعمال على المدى الطويل.

وأضاف الغانم: «في إطار مواصلة تنويع أعمالنا، أطلقنا نشاط الدراجات النارية الفاخرة من خلال «BMW Motorrad» في الكويت، في خطوة تعزز حضورنا في قطاع التنقل وتوسع محفظة العلامات العالمية التي نمثلها، مع تقديم تجربة متكاملة لعملائنا وفق أعلى معايير «BMW» العالمية، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، والفنيين المعتمدين، وقطع الغيار الأصلية.

وتابع:«نواصل خلال المرحلة الحالية التركيز على تطوير تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاهزية البنية التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في الحلول الرقمية وتوسيع قدراتنا التشغيلية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع السيارات».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة يوسف عبد الله القطامي:«سجلت الشركة خلال النصف الأول أداءً متوازناً عبر مختلف الأنشطة، مدعوماً باستمرار زخم خدمات ما بعد البيع، ما أسهم في تنويع الإيرادات وتعزيز مستويات الربحية».

وأضاف:«ساهمت التحسينات في إدارة المخزون وارتفاع مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية في تعزيز انسيابية العمليات عبر مختلف قطاعات الأعمال، بما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، وساهم في تعزيز القرب من العملاء وترسيخ ثقتهم بالشبكة والخدمات التي توفرها الشركة».

وقال القطامي تصريحه قائلاً:«ندخل النصف الثاني من 2026 بثقة مدعومين بخطط واضحة لمواصلة النمو وتعزيز موقع الشركة في الأسواق التي نعمل فيها بالرغم من استمرار التحديات الإقليمية».

قال فهد الغانم: «نولي في (أولاد علي الغانم للسيارات) اهتماماً محورياً بتنمية رأس المال البشري، انطلاقاً من إيماننا بأن كوادرنا تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية الشركة. ونواصل الاستثمار في تطوير مهارات موظفينا وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على التمكين والابتكار وتكافؤ الفرص».

وتابع:«كما نحرص على تعزيز دورنا في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق ودعم مبادرات مجتمعية متنوعة تسهم في خدمة المجتمع المحلي، لاسيما في مجالات التعليم والتدريب وتمكين الشباب، بما يعكس التزامنا بدورنا كشركة مسؤولة اجتماعياً».

ولفت الغانم إلى أن الشركة تواصل ترسيخ التزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، من خلال دمج هذه المبادئ ضمن إستراتيجيتها التشغيلية وعملياتها اليومية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، ويعزز استدامة أعمالها على المدى الطويل.