لا بناء قبل اكتمال البنية التحتية والخدمات

فيما كلّف المؤسسة العامة للرعاية السكنية مواصلة متابعة توفير الخدمات للمشروعات الإسكانية وتذليل العقبات أمامها، ربط مجلس الوزراء المضي في إجراءات إصدار أذونات البناء في المناطق السكنية الجديدة باكتمال بنيتها التحتية وخدماتها، مقرراً عدم إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» إلى بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي، تمهيداً لإصدار الأذونات، قبل اكتمال تلك الأعمال.

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية، عن الفترة (يونيو - ديسمبر 2025) والفترة (يناير - يونيو 2026) بشأن التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع.

وقرر المجلس تكليف المؤسسة «مواصلة جهودها ومتابعة أعمال توفير الخدمـات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية وتذليل كل العقبات التي قد تطرأ بشأنها، ورفع النتائج والتوصيات إلى مجلس الوزراء بما فيها موجز الموقف التنفيذي ودور كل جهة ومدى التزامها وذلك في التقرير نصف السنوي القادم».

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج (المشرف على الهيئة العامة للبيئة)، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعة جهودها المتعلقة بخطة عمل منظومة الاستدامة البيئية الحكومية، لضمان استيفاء كل التزامات دولة الكويت المناخية والبيئية الدولية، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير سنوي يتضمن الموقف التنفيذي للخطة، ودور كل جهة ومدى التزامها والتوصيات ذات الصلة.