«كامكو إنفست»: 236.6 مليار دولار استحقاقات أدوات الدين السيادية الخليجية حتى 2030

توقع تقرير «كامكو إنفست» أن تواجه الحكومات الخليجية مستويات مرتفعة من أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، ولا سيما استحقاقات إصدارات السندات التي طُرحت خلال السنوات التالية للجائحة.

ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، تبلغ استحقاقات أدوات الدين السيادية الخليجية نحو 236.6 مليار دولار 2026 - 2030، فيما تسجل أدوات دين الشركات مستوى مستحقة السداد أعلى بقليل عند 254.8 مليار. ومن المتوقع أن تظل قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد مرتفعة من 2027 إلى 2031، قبل أن تتراجع تدريجياً على امتداد الآجال اللاحقة.

وتعكس زيادة الاستحقاقات خلال السنوات الخمس المقبلة كثافة الإصدارات قصيرة الأجل، التي تقل آجال استحقاقها عن 5 أعوام، من جانب الحكومات والشركات.

وتناول التقرير نوعية الأدوات، حيث استحوذت السندات التقليدية على الحصة الأكبر، مع بلوغ استحقاقاتها خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 308.4 مليار، مقابل استحقاقات متوقعة للصكوك بقيمة 183.0 مليار.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تواصل تسجيل أكبر حجم من استحقاقات أدوات الدخل الثابت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، إذ من المتوقع أن تبلغ أدوات دين المملكة مستحقة السداد نحو 167.4 مليار دولار حتى 2030، تليها الجهات المصدرة في الإمارات وقطر باستحقاقات قدرها 157.4 مليار و89.0 مليار، على التوالي.

كما توقع التقرير أن تسجل عمان أدنى مستوى من أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة تبلغ 22.3 مليار، فيما تبلغ الاستحقاقات في الكويت والبحرين نحو 31.5 مليار و23.7 مليار، على التوالي.

وسجل التقرير إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية بنحو 116.8 مليار، مقابل 102.2 مليار (النصف الأول 2025)، بنمو سنوي 14.7 مليار، أو ما يعادل 14.3 %. وبلغت الإصدارات الحكومية 42 ملياراً مقابل 37.4 مليار (2025)، فيما وصلت إصدارات الشركات إلى 74.8 مليار، مقابل 64.8 مليار. وكانت إصدارات 2025 بأكمله سجلت مستوى قياسياً بلغ 212.2 مليار.

وعلى مستوى كل دولة تصدرت السعودية، بنحو 52.3 مليار، مقابل 50.7 مليار (2025)، مسجلة نمواً 3.2 %. أما من حيث النمو بالقيمة المطلقة، فقد تصدرت الكويت دول المنطقة بإصدارات بلغت 8.7 مليار في النصف الأول ، مقابل 1.8 مليار (2025)، في حين سجلت الإمارات وقطر وعُمان زيادات أقل بكثير في حجم الإصدارات خلال العام. وعلى صعيد هيكل آجال الاستحقاق، ظلت إصدارات الأدوات الدائمة عند مستويات مرتفعة خلال العام، بعد أن سجلت مستوى قياسياً في العام 2025.

ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، بلغ إجمالي إصدارات الأدوات الدائمة 13.2 مليار خلال العام الحالي، مقارنة بإجمالي إصدارات بلغ 18.2 مليار خلال كامل عام 2025. وتصدرت الجهات المصدرة في السعودية هذه النوعية من الإصدارات بقيمة 7.4 مليار، تلتها الإمارات بإصدارات قدرها 3.7 مليار.

وتوقع التقرير أن تظل الإصدارات الخليجية عند مستويات مرتفعة خلال العام، بدعم من حجم الإصدارات مستحقة السداد واستمرار الاحتياجات التمويلية، وأن تبلغ إصدارات إعادة تمويل أدوات الدين مستحقة السداد نحو 30.7 مليار خلال الفترة المتبقية من العام، في حين سيساهم تمويل العجز الحكومي، في ظل انخفاض الإيرادات النفطية، في دعم الاتجاه العام للإصدارات خلال الفترة المتبقية من العام.