عبدالله المهيني: عقود جديدة للعمالة الوطنية عوضاً عن «الحكومية» المنتهية
أكد مراقب الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المهيني، أن لائحة تكويت العقود الحكومية أسهمت في تعزيز الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية، من خلال إلزام الجهات الحكومية بنقل الكويتيين العاملين على العقود المنتهية إلى العقود الجديدة، مع الحفاظ على رواتبهم أو زيادتها.
وأوضح المهيني، في لقاء عبر برنامج نبض الشارع على تلفزيون الكويت، أن قرار مجلس الوزراء ألزم الجهات الحكومية بتشكيل وحدات للتكويت لدراسة العقود وتحديد القابل منها للتكويت ومتابعة استقرار العمالة الوطنية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على العقود المستمرة مثل التشغيل والصيانة والإدارة لضمان استمرارية الموظف دون انقطاع.
وأشار إلى أن منصة «فخرنا» توفر فرصاً وظيفية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتربطهم بالشركات، مؤكداً أنها تمثل مساراً موازياً للتوظيف الحكومي وتسهم في تقليص قوائم الانتظار.
وأضاف أن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص تحدد وفق دراسات تراعي طبيعة كل قطاع وقدرته على استيعاب المواطنين، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع التزام الشركات وتحمي حقوق العاملين عبر أنظمة الرقابة والرواتب الإلكترونية.
وذكر أن الهيئة تضع النسب المطلوبة بعناية، باعتبارها حداً أدنى يمكن للقطاع توفيره، مبيناً أنه في حال عدم تمكن أي شركة من استيفاء النسبة المطلوبة، يمكنها مراجعة الهيئة لمساعدتها في توفير الباحثين عن عمل المناسبين.
وقال المهيني، إن الاعتماد الطويل على القطاع الحكومي في التوظيف أسهم في ترسيخ عامل نفسي لدى المواطنين وأولياء الأمور، إلا أن واقع سوق العمل الحالي يختلف كثيراً عن السابق، إذ أصبحت قطاعات مثل البنوك والاتصالات والشركات الكبرى توفر فرصاً مستقرة ومتميزة للعمالة الوطنية.
وبيّن أن القطاع الخاص أصبح يركز على المهارات العملية إلى جانب الشهادات الدراسية، داعياً الطلبة والخريجين إلى تطوير مهاراتهم ومواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة، واختيار تخصصاتهم وفقاً للفرص المستقبلية، كما حث الشركات على الاستفادة من الكفاءات الوطنية عبر منصة الهيئة العامة للقوى العاملة.
