47.6 في المئة من المواطنين يعملون في 3 أنشطة بالقطاع الخاص

رصد التقرير ربعي السنوي لنظام سوق العمل، الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء، وفقاً للحالة في 31 مارس 2026، ملامح سوق العمل، كاشفاً عن استمرار استحواذ القطاع الحكومي على النسبة الأكبر من المواطنين، كما أظهر التقرير توجه أكثر من 47.6 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، نحو 3 أنشطة اقتصادية، جاءت في مقدمتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وحلت ثانية تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وجاءت ثالثةً الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الكويتيين المؤمن عليهم نحو 435.6 ألف مواطن ومواطنة، يستحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر منهم بإجمالي 322.1 ألف مواطـن ومواطنـة بنسبـة 73.9 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية المؤمن عليها.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإناث الكويتيات المؤمن عليهن 247.4 ألف مواطنة مقابل 188.1 ألف مواطن من الذكور، بما يعكس ارتفاع مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل، حيث شكلت الإناث نحو 57 في المئة من إجمالي المؤمن عليهم.

وجاء القطاع الأهلي في المرتبة الثانية بعد الحكومي من حيث استقطاب العمالة الوطنية بعدد 44.5 ألف مواطن بنسبة 10.2 في المئة، موزعين بين 27.2 ألف ذكور و17.3 ألف إناث.

وبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع النفطي المملوك للدولة نحو 20.2 ألف مواطن بنسبة 4.6 في المئة من إجمالي المؤمن عليهم، فيما سجل القطاع النفطي الخاص نحو 1.3 ألف مواطن بنسبة 0.3 في المئة.

كما بلغ عدد الكويتيين المسجلين ضمن فئة العاملين لحسابهم الخاص «باب خامس» نحو 19.7 ألف مواطن، يمثلون 4.5 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية المؤمن عليها.

وفي الصورة الإجمالية لسوق العمل، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي العمالة في الكويت إلى 3.065 مليون عامل بمختلف القطاعات بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 108.3 ألف عامل وبنسبة نمو 3.7 في المئة.

وباستثناء القطاع العائلي، بلغ إجمالي العمالة 2.28 مليون عامل مقارنة مع 2.21 مليون عامل في مارس 2025، بزيادة بلغت 69.5 ألف عامل وبنسبة نمو سنوي 3.1 في المئة.

وجاء ارتفاع العمالة مدفوعاً بزيادة أعداد العمالة غير الكويتية، التي سجلت نمواً سنوياً بنسبة 4.8 في المئة لترتفع إلى 1.85 مليون عامل، مقابل تراجع العمالة الكويتية بنسبة 3.3 في المئة لتبلغ 435.5 ألف عامل مقارنة مع 450.2 ألف عامل في مارس 2025.

وشكل الكويتيون 19.1 في المئة من إجمالي العمالـة باستثناء القطـاع العائـلي، مقابل 80.9 في المئة للعمالة غير الكويتية، بما يعكس استمرار اعتماد سوق العمل الكويتي على العمالة الوافدة، لا سيما في القطاع الخاص والعائلي.

واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من إجمالي العمالة في البلاد بنسبة 58.7 في المئة، يليه القطاع العائلي بنسبة 25.5 في المئة، ثم القطاع الحكومي بنسبة 15.8 في المئة.

وأظهرت البيانات أن 83.1 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي هم من الكويتيين، في حين تتركز النسبة الأكبر من العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص، حيث يعمل فيه 65.6 في المئة من إجمالي العمالة غير الكويتية، بينما يعمل 29.8 في المئة منهم في القطاع العائلي.

وواصلت الجنسية الهندية تصدرها قائمة أكبر الجنسيات العاملة في الكويت بعدد 580.4 ألف عامل، تمثل 25.5 في المئة من إجمالي العمالة باستثناء القطاع العائلي.

وجاءت الجنسية المصرية في المرتبة الثانية بـ 467.5 ألف عامل بنسبة 20.5 في المئة، تلتها العمالة الكويتية بـ 435.5 ألفاً بنسبة 19.1 في المئة، فيما ضمت قائمة أكبر الجنسيات العاملة كلاً من بنغلاديش ونيبال وسوريا وباكستان والفلبين والأردن وسريلانكا.

ومع احتساب القطاع العائلي، ارتفع إجمالي العاملين إلى 3.065 مليون عامل، واستمرت الجنسية الهندية في المرتبة الأولى بعدد 887.06 ألف عامل، تلتها الجنسية المصرية ثم الكويتية.

وبحسب مجموعات الدول، استحوذت العمالة القادمة من الدول الآسيوية غير العربية على الحصة الأكبر من سوق العمل بنسبة 48.8 في المئة، تلتها الدول العربية الأخرى بنسبة 28.4 في المئة، فيما جاءت العمالة الكويتية ثالثاً بنسبة 19.1 في المئة.

على مستوى الجهات الحكومية، تصدرت وزارة التربية قائمة أكبر الجهات من حيث عدد الموظفين بإجمالي 145.7 ألف موظف، تلتها وزارة الصحة بـ77.8 ألف موظف، ثم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ35.6 ألف موظف.

في المقابل، بلغ متوسط الأجر الشهري لغير الكويتيين 352 ديناراً، موزعاً بين 729 ديناراً في القطاع الحكومي و326 ديناراً في القطاع الخاص.

وسجل متوسط أجر الذكور الكويتيين 1877 ديناراً مقابل 1376 ديناراً للإناث، فيما بلغ متوسط أجر الذكور غير الكويتيين 327 ديناراً مقابل 512 ديناراً للإناث.

وبحسب القطاعات، بلغ متوسط أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي 1929 ديناراً مقابل 1681 ديناراً في القطاع الخاص، بينما بلغ متوسط أجر الإناث الكويتيات 1414 ديناراً في القطاع الحكومي و1140 ديناراً في القطاع الخاص.

بلغ إجمالي العمالة غير الكويتية في القطاع العائلي نحو 783.9 ألف عامل حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينهم 450.9 ألف من الإناث بنسبة 57.5 في المئة، مقابل 332.9 ألف من الذكور بنسبة 42.5 في المئة.

وجاءت الفئة العمرية بين 35 و39 عاماً في صدارة العاملين بالقطاع العائلي بإجمالي 146.4 ألف عامل، تلتها الفئة العمرية بين 40 و44 عاماً بـ138.4 ألف عامل.

أشارت البيانات إلى ارتفاع نسبة الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية إلى 56 في المئة في مارس 2026 مقارنة مع 54.5 في المئة في مارس 2025.

في المقابل، بلغت نسبة حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية بين العمالة غير الكويتية نحو 15 في المئة، بينما ارتفعت نسبة فئة «يقرأ ويكتب» إلى 2.7 في المئة.

تركزت العمالة الوطنية في القطاع الخاص في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 20.5 في المئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 13.8 في المئة، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 13.3 في المئة.

أما العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص، فقد تركزت بنسبة 45.7 في المئة في ثلاثة أنشطة رئيسية، تصدرتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 21.4 في المئة، ثم خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12.4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 11.9 في المئة.

1 - 83.1 في المئة من العاملين في «الحكومي» كويتيون

4 - «الخاص» يستحوذ على 58.7 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت