عبدالله العنزي: إعداد دراسة مرورية استباقية لـ«جابر الأحمد»
واستند العنزي في اقتراحه، إلى أحكام قانون بلدية الكويت رقم (33) لسنة 2016، لاسيما الاختصاصات المقررة للمجلس في دراسة المشروعات التنظيمية والعمرانية، وإقرار المخطط الهيكلي العام، ومتابعة مدى توافق المشروعات مع متطلبات التخطيط الحضري وتحقيق المصلحة العامة.
وبين أن الاقتراح يأتي من باب الحرص على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وضمان جاهزية البنية التحتية لمواكبة النمو العمراني والاستثماري، باعتبار أن المدينة لم تعد سكنية فقط، بل أصبحت تتجه لتكون مركزاً تجارياً وخدمياً واستثمارياً يخدم المجتمع، في ظل ما تشهده من مشاريع إستراتيجية كبرى للقطاع العام والخاص، ومن أبرزها: «مشروع أڤنتورا مول، مشروع جابر مول، مشروع القرية الأولمبية، مشروع كورنيش الجهراء».
وأضاف أن «المدينة تتضمن مواقع استثمارية معتمدة لإنشاء جامعة خاصة، ومستشفى خاص، ومدارس خاصة، ومجمعات تجارية وإدارية، وسكن استثماري، إضافة إلى عدد من المشاريع التجارية والخدمية الأخرى، منوهاً بأن المدينة ترتبط حالياً بثلاثة مداخل ومخارج على طريق الجهراء (80) ومدخل ومخرج واحد فقط على طريق الدوحة، ومدخل ومخرج على طريق جمال عبدالناصر (85)».
ولفت العنزي إلى أن غالبية تلك المشاريع تشترط الجهات المختصة عند تنفيذها إعداد دراسات مرورية خاصة بكل مشروع على حدة، وهو إجراء فني مهم لضمان سلامة المشروع وآثاره المباشرة، إلا أن الواقع التخطيطي الحالي يفرض ضرورة إعداد دراسة مرورية شاملة ومتكاملة للمدينة بأكملها، تأخذ في الاعتبار التأثير التراكمي لجميع المشاريع القائمة والمستقبلية عند تشغيلها مجتمعة.
وأكد أن إعداد الدراسة المرورية يمكن الجهات الحكومية من تحديد الاحتياجات المستقبلية لشبكة الطرق، ومعالجة أي قصور قبل اكتمال تشغيل المشاريع، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الحلول المناسبة في الوقت الملائم.
6- تمكين الجهات الحكومية من تنفيذ الحلول المرورية قبل ظهور الاختناقات بدلاً من معالجتها بعد وقوعها.
1- تكليف الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ووزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية (الجهة المشرفة على مشروع مدينة جابر الأحمد مرفق كتاب)، والجهات ذات العلاقة، بإعداد دراسة مرورية شاملة لمدينة جابر الأحمد السكنية، تشمل جميع المشاريع الحالية والمستقبلية.
