حصر شامل لحاملي «الضبطية القضائية»

في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الانضباط القانوني وترسيخ مبادئ حماية حقوق وحريات المواطنين، علمت «الراي» أن مجلس الوزراء طلب من جميع الجهات الحكومية حصر الموظفين والعاملين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، تمهيداً

الحدث: مجلس الوزراء طلب حصر موظفي الضبطية القضائية في الجهات الحكومية