بطلان العقد.. والاثراء بلا سبب

من المعروف ان مصادر الالتزام او الحق خمسه وهي: «العقد، حكم القانون، الاراده المنفرده، الفعل الضار– ويشمل فعل التعسف في استعمال الحق– واخيرا الفعل النافع او الاثراء بلا سبب». بالتالي فان الحق في طلب التعويض وجبر الاضرار، قد ينشا من اي من تلك المصادر، فقد ينشا بسبب فسخ العقد استنادا الي المسؤوليه العقديه، بطلان العقد استنادا الي نص وحكم وبقوه القانون، الفعل الضار (ويشمل مبدا التعسف في استعمال الحق) واخيرا الفعل النافع او الاثراء بلا سبب. ويسمي التعويض الذي مصدره حكم القانون والناشئ عن بطلان العقد بـ«ارجاع المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد» وهو بلا شك احدي صور التعويض. ولما كان لكل مصدر من مصادر الالتزام والحق هذه نظامه التشريعي الخاص به والذي يتولي شؤونه بدءا من لحظه ولادته، ان صح التعبير، وحتي الوفاء به، طواعيه او جبرا عينا او نقدا، او سقوطه بالتقادم، فانه لا يجوز اطلاقا، ان يعامل اي منهم بديلا عن، او يقوم مقاما اخر في رفع دعاوي طلب التعويض امام المحاكم، لان هذا سيؤدي الي الخطا في تطبيق القانون وفقدان الدائنين حقوقهم المشروعه من دون مبرر قانوني. والقصد مما تقدم انه في الكويت، اعتادت الاطراف المتعاقده في نزاعاتها القضائيه التي تثار بينهم، مدفوعين بذلك بما درجت واستقرت عليه احكام محكمه التمييز، الاستناد الي مبدا «الفعل النافع او الاثراء بلا سبب» بهدف تعويضهم باسترجاع حقوقهم، في حال حكمت المحكمه ببطلان العقد المبرم بينهم، باعتبار ان الحكم بالبطلان يجعل العقد هو والعدم سواء، الامر الذي يدفع بالمدعي في مطالبته لحقوقه، شاء ام ابي، الي الالتجاء الي نظريه الفعل النافع او الاثراء بلا سبب. وهذا الامر بلا شك، في اعتقادي، خاطئ وغير سديد ولا يستند الي مبرر وادي وسيؤدي – ان لم يتم تداركه – الي نتائج شاذه وغير منطقيه وتضر بالعداله بسبب ضياع حقوق مشروعه. مطالبه ماليه ضخمه وهذا ما شهدته فعليا في احدي القضايا المرفوعه امام المحاكم الكويتيه والتي تضمنت مطالبه ماليه ضخمه، تم الحكم فيها ببطلان العقد مما اجبر صاحب الحق، في محاوله منه لاسترجاع حقوقه، الالتجاء، كما يفعل غيره وكما هو سائد امام المحاكم، الي سبب الفعل النافع او الاثراء بلا سبب، مما استتبع من المحكمه، بالطبع، تطبيقها لاحكام مده التقادم المسقط الخاصه بالاثراء بلا سبب، والمحدده بـ3 سنوات علي مطالبته بتعويضه عن حقوقه، الامر كان من الممكن معه ان يؤدي بصاحب الحق الي خسارته وضياع كامل حقوقه المشروعه، وذلك بدلا من قيام المحكمه تلقائيا بتعويضه استنادا الي اعمال الاثر القانوني التلقائي لبطلان العقد، وهو ارجاع المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، والمقرر بموجب، والمنصوص عليه صراحه في نص الماده 187 مدني بل ومن دون الحاجه الي النص علي ذلك في منطوق الحكم وهو حق، بهذه الحاله لا يسقط الا بمرور مده 15 سنه طبقا للقواعد العامه وليس 3 سنوات. 4 حقائق الشاهد هو ان طلب التعويض من خلال اعمال الاثر التلقائي للحكم ببطلان العقد والذي يتم بموجب حكم القانون، مقارنه بطلب التعويض استنادا الي الفعل النافع او الاثراء بلا سبب تحكمهما قواعد واحكام قانونيه مختلفه، وهما حالتان غير متشابهتين، وبالتالي لا يجوز اطلاقا كما سبق القول اعمال احداها بديلا عن، او ان تقوم احداهما مقام الاخري والا ستكون العداله هي المتضرر الاكبر. ولا شك ان الاختلاف بين وعدم التشابه في التعويض الناشئ عن اعمال الاثر القانوني لبطلان العقد والذي مصدره حكم القانون والتعويض بموجب الفعل النافع او الاثراء بلا سبب يتجلي في الحقائق التاليه: -1 سمه او خاصيه الثنائيه mutuality في واقعتي الافتقار والاثراء: هذه السمه موجوده في حال كان العقد، صحيحا ام باطلا، بمعني ان كلا طرفي العقد افتقرا واثريا بعضهما قبل بعض، بحسبان ان العقد ثنائي بطبعه اي يتكون من طرفين متقابلين counterparties، بينما تنتفي في الفعل النافع او الاثراء بلا سبب، بحيث نجد طرفا واحدا يفتقر مقابل طرف اخر يثري علي حساب الاول. -2 الظروف المنشئه: الفعل النافع يتصور قيامه بل هو ينهض بحسب اصله ومفهومه التقليدي بغياب عقد سواء اكان صحيحا ام باطلا، بل وان كانا الطرفان غرباء تماما بعضهما عن بعض او حتي في ظل غياب الطرف الاخر المستفيد تماما، كان يقوم طرف، علي سبيل المثال، بترميم جدار بيت جاره خلال سفر هذا الاخير. كل هذا غير متصور في العلاقه التعاقديه ايا كان مصير صحتها. 3 - اليه تفعيل طلب التعويض: التعويض من خلال اعمال الاثر القانوني للحكم بالبطلان يقع تلقائيا بحكم القانون، بينما التعويض استنادا الي الفعل النافع او الاثراء بلا سبب يتوجب ان يكون محل مطالبه قضائيه. 4 - مده التقادم المسقط: لا نص قانونيا خاصا بمده التقادم المسقط في شان طلب التعويض الناشئ عن ارجاع المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد تبعا للحكم ببطلان العقد وبالتالي يخضع هذا الطلب للقواعد العامه في مدد التقادم، وهي 15 سنه. بينما هناك نص خاص في مده التقادم المسقط في شان الفعل النافع او الاثراء بلا سبب وهي 3 سنوات. ولهذا فان تصحيح المسار والممارسات السائده في هذه المساله القانونيه، من قبل اصحاب الشان، يصبح امرا ملحا تبرره احكام القانون ومقتضيات حسن سير العداله. المحامي انور فهد الزومان
نشر مقال قانوني ينتقد الممارسات القضائية