«الاحصائي الخليجي»: اقتصادات دول التعاون تشهد توسعا في اعاده التدوير ومعالجه النفايات

اعلن المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه اليوم الاحد تحقيق اقتصادات دول الخليج توسعا متسارعا في البنيه التحتيه للمعالجه واعاده التدوير واستعاده الموارد لافتا الي ان النمو السنوي لكميه النفايات المعالجه بلغ 2ر6 في المئه خلال عام 2024. وقال المركز في تقرير صادر عنه حول اداره النفايات في المنطقه ان القطاع تحول من مجرد خدمات بلديه الي "سوق استثماري واعد وشديد الجاذبيه" لرؤوس الاموال والشراكات الاستراتيجيه مع القطاع الخاص لا سيما في مجالات معالجه النفايات الصناعيه والطبيه الخطره واعاده تدوير المواد واسترجاع المعادن والمركبات المعدنيه واعاده تكرير الزيوت المستعمله. واضاف ان اجمالي كميات النفايات المجمعه في دول المجلس بلغ 5ر283 مليون طن متري خلال عام 2024 مسجلا زياده سنويه تصل الي 4ر20 في المئه مقارنه بعام 2023 فيما حققت كميه النفايات المعالجه نموا سنويا بنسبه 2ر6 في المئه حيث سجلت 69 مليون طن متري. وعن سوق اداره النفايات قدر المركز السوق بدول الخليج بنحو 3ر68 مليار دولار امريكي في عام 2025 متوقعا نموه الي اكثر من 104 مليارات دولار بحلول 2031 بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 3ر7 في المئه خلال الاعوام (2025-2031). واستعرض المركز في تقريره التوزيع الهيكلي لتدفقات النفايات التي جمعت وعولجت في دول المجلس خلال عام 2024 مبينا ان النفايات غير الخطره شكلت النسبه الكبري من اجمالي النفايات المجمعه في المنطقه اذ بلغت 1ر97 في المئه مقابل 9ر2 في المئه للنفايات الخطره. اما من ناحيه المعالجه اوضح ان نسبه النفايات الخطره بلغت 7ر11 في المئه من اجمالي الكميات المعالجه بزياده قدرها 8ر1 نقطه مئويه مقارنه بعام 2023 عندما سجلت 9ر9 في المئه مقابل 3ر88 في المئه للنفايات غير الخطره. وحول انماط معالجه النفايات الخطره اشار المركز الي تنوع الاساليب الفنيه المستخدمه في معالجه النفايات الخطره في المنطقه اذ استحوذت الاساليب الحديثه من بينها المعالجه الفيزيائيه والكيميائيه واعاده البيع والاستخدام علي النسبه الكبري بواقع 1ر61 في المئه تلتها اعاده التدوير بنسبه 6ر21 في المئه ثم الدفن الصحي البيئي بنسبه 5ر15 في المئه فالحرق بنسبه 9ر1 في المئه. وبين ان نفايات البناء والهدم المجمعه سجلت اعلي معدل نمو سنوي بين جميع المؤشرات الرئيسيه اذ بلغت نسبه نموها 5ر26 في المئه لتصل الي 6ر226 مليون طن متري في عام 2024 مقارنه ب1ر179 مليون طن في عام 2023 و7ر136 مليون طن في عام 2022 و9ر109 ملايين طن في عام 2021. وقال المركز ان هذا النمو الاحصائي تزامن مع "الطفره العمرانيه ومشاريع البنيه الاساسيه في دول المجلس" اذ ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لانشطه التشييد والبناء من 7ر130 مليار دولار عام 2021 الي 8ر187 مليار دولار عام 2024 محققا نموا بنسبه 6ر43 في المئه وبالتوازي ارتفع عدد العاملين في القطاع من 3ر3 ملايين الي 7ر4 ملايين عامل بزياده بلغت 4ر42 في المئه. وسلط الضوء علي النمو المتسارع في القطاع الصناعي الخليجي بالتزامن مع نمو القيمه المضافه للقطاع اذ ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للانشطه الصناعيه من 4ر885 مليار دولار في عام 2021 الي 256ر1 تريليون دولار وارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من خمسه ملايين الي 5ر7 ملايين عامل. وعن البنيه التحتيه المعتمده دوليا لمعالجه النفايات الصناعيه الخطره وفق (اتفاقيه بازل) قال المركز ان دول مجلس التعاون تضم 28 مرفقا متخصصا في اعاده تدوير النفايات الصناعيه الخطره واستصلاح المعادن والمركبات المعدنيه بمتوسط نمو سنوي قدره 1ر20 في المئه خلال الفتره من عام 2019 الي عام 2024. كما تضم 43 مرفقا معتمدا لاعاده تكرير الزيوت المستعمله واعاده استخدامها بمتوسط معدل تغير سنوي قدره 2ر25 في المئه خلال الفتره من 2019 الي 2024. واشار المركز الي تسجيل انتاج القطاع الصحي الخليجي من النفايات الطبيه الخطره 6ر134 الف طن متري خلال عام 2024 بما يمثل 6ر1 في المئه من اجمالي النفايات الخطره المنتجه فيما سجل الانتاج ارتفاعا سنويا بنسبه 3ر14 في المئه فيما زادت كميه النفايات المجموعه بنسبه 6ر14 في المئه مقارنه بعام 2023. وربط هذا التوسع بنمو انشطه قطاع صحه الانسان اذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع الصحي من 1ر63 مليار دولار في عام 2019 الي 9ر83 مليار دولار في عام 2024 كما زاد عدد المستشفيات بنسبه 6ر10 في المئه من 812 الي 898 مستشفي وارتفع اجمالي الكوادر الصحيه من 755 الفا الي 054ر1 مليون عامل. وقال المركز انه ولضمان التخلص الامن من النفايات تضم دول المجلس 27 موقعا مخصصا لحرق النفايات الطبيه الخطره بطاقه تصميميه اجماليه تبلغ نحو176 الف طن متري. واكد رياده المنطقه في اداره النفايات الصلبه اذ استعرض في تقريره اتجاهات النفايات البلديه والزراعيه بعد ان بلغ اجمالي النفايات المجمعه 8ر48 مليون طن متري في عام 2024 محققا نموا تراكميا قدره خمسه في المئه خلال الفتره من 2017 الي 2024 في وقت شكلت نفايات الاسر المعيشيه اكثر من 45 في المئه من اجمالي النفايات البلديه المجمعه. وعلي صعيد الرياده البيئيه العالميه لفت المركز الي تحقيق اربع دول خليجيه وهي دوله الكويت والامارات قطر وسلطنه عمان المرتبه الاولي عالميا بدرجه كامله في مؤشر اداره النفايات الصلبه بصوره مستدامه ضمن مؤشر الاداء البيئي العالمي الصادر عن جامعه (ييل). وعن القطاع الزراعي والنفايات العضويه اوضح ان النفايات الزراعيه المجمعه ارتفعت بنسبه تراكميه كبيره بلغت نحو 80 في المئه بين عامي 2017 و2024 بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الزراعي الي نحو 40 مليار دولار مشيرا الي تصدر الامارات الكميات المجمعه ب 4ر2 مليون طن تلتها دوله الكويت ب 600 الف طن. واكد المركز التزام دول المجلس بالكامل بالمعاهدات البيئيه الدوليه اذ بلغت كميه النفايات الخطره التي صدرتها دول المجلس الي الخارج 800 الف طن متري في عام 2024 وفق ضوابط (اتفاقيه بازل) مشيرا الي ارتفاع العدد التراكمي للتقارير الوطنيه المقدمه من دول المجلس الي الامانه العامه للاتفاقيه ليبلغ 92 تقريرا ما يؤكد النزاهه للحوكمه البيئيه والشفافيه الاحصائيه في دول المنطقه. وتاسس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ومقره سلطنه عمان في عام 2011 ليكون الجهه الرسميه المعتمده للبيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقه بدول المجلس اضافه الي دوره في تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الاحصاء الوطنيه واجهزه التخطيط فيها.