ذهب خارج القانون.. من هم «الدهابه» في مصر؟

في قلب الصحراء المصريه بجنوب البلاد، وعلي مقربه من الحدود مع السودان، يخوض المئات ممن يعرفون باسم «الدهابه» مغامره محفوفه بالمخاطر، بحثا عن المعدن الاصفر. ويعمل «الدهابه»، وهم اشخاص يحملون جنسيه مصر والسودان وبعض الدول الافريقيه، خارج الاطر القانونيه وبدون تراخيص، ويتنقلون بين الجبال الوعره مستخدمين اجهزه الكشف عن المعادن وادوات تكسير الصخور وطحنها. وتحول التنقيب عن الذهب الي نشاط يجذب الباحثين عن فرص للكسب، خصوصا مع الارتفاع المتواصل في اسعار المعدن النفيس، الذي جعل العثور علي كميات محدوده منه فرصه لتحقيق عائد مالي مغر. ويعتمد بعض «الدهابه» علي اجهزه الكترونيه للكشف عن المعادن، وتحديد المناطق المحتمل احتواؤها علي الذهب، بينما يلجا اخرون الي تكسير الصخور الحامله للخام وطحنها، ثم معالجتها لاستخلاص ما تحتويه من ذرات المعدن الثمين. وتضع ممارسه النشاط دون تراخيص المنقبين تحت طائله القانون، وتكمن احدي ابرز الاشكاليات في خروج الذهب المستخلص من القنوات الرسميه، اذ يؤدي بيعه وتداوله بعيدا عن الجهات المختصه الي صعوبه تتبع مصدره وكميات الانتاج الفعليه، فضلا عن اتاحه المجال لتهريبه عبر الحدود. ووثقت تحقيقات روايات عن نقل الذهب المستخلص، وكذلك الصخور الحامله للخام، الي خارج مصر قبل معالجتها واستخراج المعدن منها، بما يحرم الدوله من جزء من ثروتها المعدنيه. ولا تقف تداعيات الظاهره عند حدود التهريب، اذ ارتبطت بعض بؤر التنقيب غير المشروع بشبكات تعمل عبر الحدود، كما امتد تاثيرها الي شركات التعدين التي تنفذ عمليات استكشاف واستخراج بموجب تراخيص رسميه، بما يهدد استثمارات تلك الشركات، ويثير تساؤلات بشان قدره القطاع علي العمل في بيئه تخضع لقواعد قانونيه واضحه. وفي مواجهه هذه الانشطه، اطلقت السلطات المصريه عمليه «درع الجنوب»، بهدف ملاحقه عمليات التنقيب غير القانوني ومكافحه تهريب الذهب وتامين الحدود الجنوبيه. ولم يقتصر التعامل مع الظاهره علي الاجراءات الامنيه، بل امتد الي محاوله تنظيم النشاط وايجاد مسار قانوني يستوعب المنقبين الاهليين، خصوصا ان التنقيب اصبح بالنسبه الي كثير منهم مصدرا للرزق وفرصه للعمل في مناطق محدوده الفرص الاقتصاديه. وفي هذا السياق، شهدت اسوان وحلايب وشلاتين ومرسي علم لقاءات جمعت شيوخا وممثلين عن القبائل والعائلات، الي جانب مسؤولين وجهات معنيه وممثلين عن المنقبين، انتهت الي تفاهم بشان تنظيم عمليات البحث عن الذهب وادماج العاملين فيها ضمن القطاع الرسمي. وتعكس التحركات محاوله لتحقيق توازن بين اعتبارات امن الحدود وحمايه الثروات المعدنيه من الاستنزاف والتهريب، وبين الحفاظ علي مصادر دخل فئات تعتمد علي التنقيب الاهلي، وتنظيم هذه الانشطه بما يتيح للدوله حصر الانتاج ومراقبه التداول، ويمنح المنقبين فرصه للعمل بعيدا عن الملاحقات والمخاطر المرتبطه بالسوق غير الرسميه.