كم مره ظلم فهد اليوسف؟

ليس مهما معرفه عدد المرات فهي كثيره، وطبيعيه جدا مع المسؤول الذي يفقد شيئا من شعبيته، في اللحظه التي يختار فيها اجراء اصلاحات في المؤسسات، التي يشرف عليها، وفي اليوم التي يقرر فيه تطبيق القانون علي الجميع دون هواده، وتغليظ العقوبات علي المخالفين، وسد الثغرات، من خلال اصدار تشريعات سريعه ومناسبه. ولكن الحق غالبا ما يظهر علي السطح، ولو بعد حين. * * * لاسباب ماديه، واخري تتعلق بقسوه طقس البلاد، لا يميل اغلبيه الوافدين، الذين لا يمتلكون سياره خاصه، الي استخدام وسائل النقل العام، لان شبكتها لا تغطي الدوله بطريقه كافيه. لذا قام بعض المواطنين باستغلال الظروف وهذه الحاجه، وقاموا بشراء مئات الباصات (الحافلات) للقيام بعمليه توصيل عشرات الاف طلبه المدارس الاهليه، التي لا تمتلك اساطيل نقل خاصه بها، ونقل ما يماثلهم عددا من العمال والموظفين، من «ابواب» بيوتهم، والي «ابواب» مئات الجهات التي يعملون بها. اكتشفت وزاره الداخليه، فجاه، خطوره ما يجري. وكيف ان اغلبيه من يقومون بتقديم خدمه التوصيل، علي مدار الساعه، لثلاث ورديات، يعملون اما بطرق غير قانونيه، او بتراخيص غير صحيحه، وغالبا من دون تغطيه تامينيه، وتحولهم لمشروع كارثه طريق حتميه، يكون ضحيتها عشرات الاطفال الابرياء. كان من الضروري بالتالي وقف التسيب فورا، فلم يكن هناك مجال لاعطاء اصحاب شركات الباصات، او مستخدمي تلك الخدمه وقتا لتدبير امورهم، فكيف يعطي المجال لاي كان، للاستمرار في ارتكاب مخالفاته الخطيره الي حين تدبير البديل، فالتمديد يعني استمرارا لبقاء المخالفه الخطيره، وهذه جريمه بحد ذاتها. لم تكن مفاجئه حاله عدم الرضا الواسعه، التي لقيها قرار وزاره الداخليه، وانتشار الاستنكار والتذمر والشكوي، لما تسبب به القرار من ارباك لحياه مئات الالاف، من مواطنين ومقيمين، واولياء امور واصحاب مدارس وشركات ومصانع، كما فقد المئات، من سائقي الحافلات، مصدر رزقهم، فجاه، وغير معروف ما سينتهي اليه الامر، فهي مشكله انسانيه وتجاريه وتعليميه. لا شك في ان قرار النائب الاول، وزير الداخليه، المتعلق بالوقف الفوري لذلك الوضع الخطير، والغاء خدمات التوصيل العشوائيه، كان صحيحا تماما، فلا عاقل كان يقبل باستمراره، حتي ليوم واحد. وبالتالي من الضروري «الان» الاسراع في سد الثغرات، وتعديل الوضع، بقنونته، لحفظ حقوق كل الاطراف، وهذا سوف ياتي غالبا علي حساب مستخدمي هذه الخدمه، واغلبيتهم الساحقه من صغار الموظفين والعمال، اضافه الي عدد كبير جدا من طلبه المدارس الاهليه. يتكلف المقيم حاليا بين 15 الي 25 دينارا شهريا، يدفعها لسائق الباص او الحافله التي تقوم بنقله لعمله وتعيده لبيته، مع نهايه اليوم. وهذا يقارب بين 10% و20% من الراتب او الدخل الشهري لهؤلاء. وعوده نظام النقل السابق، بعد تعديل الوضع، يعني، تلقائيا، زياده التكلفه عليهم، علما بان الكثيرين من هؤلاء لم يتعافوا حتي الان من ضربه فقد مساكنهم في منطقه الجليب وغيرها، واضطرارهم للانتقال الي السكن في مناطق اكثر غلاء، بحيث اصبحت الايجارات والمواصلات تلتهم ما يزيد علي 40% من رواتبهم او اجورهم. نتمني علي الحكومه سرعه الانتهاء من بناء المدن العماليه، وتوفير مواصلات امنه وغير مكلفه للطبقه الكادحه، وحث شركات النقل العام علي توفير وسائل نقل مريحه، بشبكه واسعه، لتاخذ دور ومكان النقل العشوائي، الذي تم منعه. احمد الصراف
وقف خدمات التوصيل العشوائية