ترامب والكونغرس الجديد (1)

ترامب بين مطرقه «النواب» وسندان «الشيوخ» الرئاسه الامريكيه بين صلاحيات التنفيذ وسلطات التشريع والرقابه لم تكن انتخابات التجديد النصفي الامريكيه مجرد منافسه حزبيه علي مقاعد الكونغرس، بل مثلت تحولا في موازين القوه داخل مؤسسات الحكم الامريكي. فقد اسفرت انتخابات الثالث من نوفمبر 2026، وفق النتائج المعلنه، عن انتقال السيطره علي مجلسي النواب والشيوخ الي الحزب الديموقراطي، ايذانا بمرحله جديده من الحكومه المنقسمه، مع بدء ولايه الكونغرس الجديد في يناير المقبل. وهنا يبرز السؤال: هل يستطيع الرئيس دونالد ترامب مواصله الحكم بفاعليه، بعدما اصبحت السلطتان التشريعيه والرقابيه في يد خصومه؟ ام ان خساره الاغلبيه تعني انتقال مركز الثقل السياسي من البيت الابيض الي الكابيتول؟ ان الاجابه لا تكمن في الحسابات الحزبيه وحدها، بل في فهم فلسفه توزيع السلطه، وقراءه موازين القوه، واستشراف مالات الصراع المؤسسي. اولا: الدستور الامريكي.. تقييد السلطه ومنع الاستئثار اسس الدستور الامريكي نظاما يقوم علي الفصل بين السلطات؛ فالماده الاولي اسندت التشريع الي الكونغرس، والثانيه التنفيذ الي الرئيس، والثالثه القضاء الي المحاكم الاتحاديه. وهذا التوزيع ليس مجرد تنظيم اداري، بل ضمانه لمنع احتكار القرار. ومن منظور السياسه الشرعيه، تلتقي هذه القيمه مع مقصد تقييد السلطه بالعدل والمصلحه العامه، ومنع الاستبداد والاستئثار. قال تعالي: «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» (النساء: 58). وليس المقصود المطابقه بين النظامين، وانما استحضار القيمه السياسيه المشتركه في مساءله السلطه وضبط ممارستها. ثانيا: الرئيس.. قوه التنفيذ وحدود الاراده يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعه؛ فهو رئيس الدوله والحكومه والقائد الاعلي للقوات المسلحه، ويتولي تنفيذ القوانين واداره الاجهزه الاتحاديه، وترشيح كبار المسؤولين والقضاه والسفراء، وابرام المعاهدات وفق الاجراءات الدستوريه. كما يملك اصدار الاوامر التنفيذيه، لكنها لا تعادل التشريعات، ولا يجوز ان تخالف القوانين النافذه. وهنا تتجلي معضله ترامب: فهو يحتفظ بادوات التنفيذ والدبلوماسيه والفيتو، لكنه يفقد البيئه التشريعيه المسانده. ومن فقه الواقع ان ندرك ان بقاء صلاحيات الرئيس لا يعني احتفاظه بحريه الحركه السابقه؛ فالسلطه شيء، والقدره علي توظيفها وتحويلها الي سياسات مستقره شيء اخر. ثالثا: مجلس النواب.. التشريع والرقابه والمساءله يمتلك مجلس النواب اسبقيه دستوريه في تقديم مشاريع قوانين الايرادات والضرائب، ويشارك مجلس الشيوخ في اقرار الموازنات والاعتمادات الماليه. كما تستطيع لجانه، وفق القواعد والتفويضات المعتمده، استدعاء المسؤولين والوثائق وعقد جلسات التحقيق والاستماع. وينفرد المجلس بتوجيه اتهام العزل، دون ان يملك وحده اقاله الرئيس. وهكذا تتحول الاغلبيه الديموقراطيه الي اداه رقابه وضغط سياسي، قد تجعل اداره البيت الابيض منشغله بالدفاع عن قراراتها بقدر انشغالها بتنفيذ برنامجها. رابعا: مجلس الشيوخ.. مفاتيح التعيينات والتعطيل يمتلك مجلس الشيوخ سلطه المصادقه علي التعيينات الرئاسيه لكبار المسؤولين والقضاه والسفراء، وعلي المعاهدات الدوليه باغلبيه ثلثي الحاضرين. وتكفي الاغلبيه البسيطه في التصويت النهائي علي معظم التعيينات، مما يمنح الديموقراطيين قدره علي رفض مرشحي ترامب او تعطيل تثبيتهم. اما تشريعيا، فان قاعده التعطيل البرلماني تجعل انهاء النقاش حول معظم التشريعات بحاجه الي 60 صوتا، مع وجود استثناءات اجرائيه. وفي قضايا العزل، يتولي المجلس المحاكمه، ولا تصدر الادانه المؤديه الي عزل الرئيس الا باغلبيه الثلثين من الاعضاء الحاضرين. خامسا: ادوات المواجهه.. فقه الموازنه والمصالح تتجسد المواجهه في ثلاثه اسلحه: الفيتو الرئاسي الذي يستطيع الكونغرس تجاوزه باغلبيه الثلثين في المجلسين، والتمويل الحكومي الذي لا يجوز انفاقه دون اعتمادات قانونيه، والعزل الذي تتوزع اجراءاته بين المجلسين. وقد يؤدي تعثر التوافق المالي الي الاغلاق الحكومي بما ينعكس علي الخدمات والمرافق العامه. وهنا تبرز اهميه فقه الموازنه بين المصالح والمفاسد؛ فليس كل ما يستطيع الرئيس تنفيذه يحقق بالضروره المصلحه، وليس كل ما تستطيع الاغلبيه البرلمانيه تعطيله يخدم المصلحه العامه. فالمعيار هو حفظ استقرار الدوله ومصالح المجتمع، ومنع تحول التنافس الحزبي الي تعطيل للمؤسسات. سادسا: السياسه الخارجيه.. فقه القوه والمالات لا ينحصر الصراع في الداخل؛ فالرئيس يقود القوات المسلحه، بينما يملك الكونغرس اعلان الحرب واقرار التمويل العسكري وتنظيم القوات المسلحه، الي جانب ادوات التشريع والرقابه. وقد وضع قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 قيودا اجرائيه علي انفراد الرئيس بالعمليات العسكريه. ومن زاويه فقه القوه، فان النفوذ الامريكي لا يقوم علي القوه العسكريه وحدها، بل علي تكامل الادوات السياسيه والاقتصاديه والدبلوماسيه والعسكريه. ومن فقه المالات ان نقرا انعكاسات الخلاف الداخلي علي الالتزامات الخارجيه والتحالفات والازمات الاقليميه، ولا سيما ملفات ايران وامن الخليج والعلاقات مع اسرائيل، وهي موضوعات سنفرد لها مقالات متخصصه في هذه السلسله. وتبقي المحكمه العليا والسلطه القضائيه الاتحاديه طرفا مستقلا في الفصل في النزاعات الدستوريه وتحديد حدود صلاحيات مؤسسات الحكم. خلاصه القول ان خساره ترامب اغلبيه الكونغرس لا تنزع عنه شرعيه الرئاسه، ولا تسلبه سلطاته التنفيذيه، لكنها تقيد قدرته علي تحويل ارادته السياسيه الي تشريعات وسياسات مستقره. فالمساله ليست من يملك السلطه وحده، بل كيف توزع، وكيف تضبط، وما مالات توظيفها، وتلك هي معركه ترامب الحقيقيه مع الكونغرس الجديد. الزبده 1. تقييد السلطه: توزيع الاختصاصات ضمانه لمنع الاستئثار بالقرار وتحقيق المصلحه العامه. 2. حدود الرئاسه: يحتفظ ترامب بصلاحيات التنفيذ والفيتو، لكنه يفقد الاغلبيه التشريعيه المسانده. 3. قوه النواب: يمتلك المجلس ادوات التحقيق والرقابه والمباداه الماليه وتوجيه اتهام العزل. 4. مفاتيح الشيوخ: يملك المجلس سلطه تثبيت التعيينات والمصادقه علي المعاهدات ومحاكمه المتهمين بالعزل. 5. فقه الموازنه: لا تتحقق المصلحه بمجرد انتصار الرئيس او المعارضه، وانما بتغليب استقرار الدوله علي الاستنزاف الحزبي. 6. فقه المالات: قد تتجاوز اثار الصراع الداخلي واشنطن الي السياسه الدوليه وامن الخليج وتوازنات الشرق الاوسط. د. عبدالحميد خليفه الشايجي
ترامب بين مطرقه «النواب» وسندان «الشيوخ» الرئاسه الامريكيه بين صلاحيات التنفيذ وسلطات التشريع والرقابه لم تكن انتخابات التجديد النصفي الامريكيه مجرد منافسه حزبيه علي مقاعد الكونغرس، بل مثلت تحولا في موازين القوه داخل مؤس
الحدث: انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ للديمقراطيين