وزير التربيه يعتمد تعديلات جديده علي الهيكل التنظيمي للوزاره

اصدر وزير التربيه المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارا بشان اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لوزاره التربيه، متضمنا حزمه من التغييرات الاداريه والتنظيميه التي تستهدف الحد من التضخم الاداري، واعاده توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الادارات والوحدات التنظيميه ذات الطبيعه المتشابهه، بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد البشريه ويرفع كفاءه الاداء الاداري والمؤسسي. واوضحت وزاره التربيه ان التعديلات الجديده جاءت استنادا الي المراجعه المستمره لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسه الملاحظات والمقترحات التي رفعها العاملون في مختلف قطاعات الوزاره واداراتها، بما اتاح الوقوف علي الاحتياجات الفعليه للعمل، وتحديد جوانب التطوير المطلوبه، واجراء التعديلات التي تضمن مرونه اكبر في توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات. واكدت وزاره التربيه ان القرار يقضي بتكليف جميع الجهات المعنيه، كل في مجال اختصاصه، بتنفيذ احكامه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيليه، واستكمال تسكين جميع العاملين في الوحدات التنظيميه بالنظم المتكامله للخدمه المدنيه، مؤكده الغاء كل ما يتعارض مع احكام القرار من قرارات سابقه، بما يضمن توحيد المرجعيات التنظيميه واعتماد الهيكل المعدل اساسا لتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات داخل الوزاره وبينت الوزاره ان التعديل الجديد للهيكل التنظيمي، يتضمن خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 الي 10 وظائف، بنسبه تقارب 28.6 في المئه، الي جانب تقليص عدد وظائف مديري الادارات من 72 الي 63 وظيفه، ووظائف المراقبين الاداريين من 260 الي 197 وظيفه، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الاقسام من 482 الي 331 وظيفه. واضافت ان اجمالي الوظائف الوارده في الهيكل التنظيمي سينخفض من 845 الي 613 وظيفه، بفارق 232 وظيفه، وبنسبه تقليص تبلغ نحو 27.5 في المئه، وهو ما يعكس توجه الوزاره نحو بناء هيكل اداري اكثر رشاقه، يقوم علي ترشيد المستويات الاشرافيه، وتوزيع الاعباء والمسؤوليات بصوره اكثر توازنا، وتعزيز كفاءه الوحدات التنظيميه. واشارت وزاره التربيه ان التعديلات لا تقتصر علي تقليص الاعداد والمناصب الاشرافيه، بل تشمل اعاده تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربه، بما يسهم في تبسيط الاجراءات، وتقليص حلقات العمل الاداري، وتسريع اتخاذ القرار، وتوحيد مرجعيه الاختصاصات، والحد من التداخل والازدواجيه بين الادارات، بما ينعكس ايجابا علي مستوي الخدمات التعليميه والاداريه المقدمه. وفي ابرز التعديلات علي قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، اشارت وزاره التربيه الي تقليص عدد الادارات العامه التابعه للقطاع الي خمس ادارات عامه، تشمل الاداره العامه للتعليم العام، والاداره العامه للتعليم الخاص، والاداره العامه للقياس والتقويم، والاداره العامه للخدمات التعليميه المسانده، والاداره العامه للتوجيه والبحوث والمناهج، وذلك ضمن توجه يستهدف توحيد الاختصاصات التعليميه والاشرافيه، وتعزيز التكامل بين الادارات المعنيه بالعمليه التعليميه. واوضحت ان الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربيه الخاصه تحت مظله الاداره العامه للتعليم العام، بما يحقق توحيد الاشراف الاداري والتنظيمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف انماط التعليم، الي جانب اعاده مراقبه الامتحانات وشؤون الطلبه الي القطاع في المناطق التعليميه، بمختلف اقسامها واختصاصاتها، بما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهم في تسهيل متابعه شؤون الطلبه والاختبارات، وتوحيد اجراءات العمل في المناطق التعليميه. واضافت الوزاره ان التعديلات شملت كذلك اعاده توزيع عدد من الاختصاصات المرتبطه بالخدمات التعليميه المسانده، حيث جري نقل مراقبه توجيه الانشطه ومراقبه توجيه المكتبات ومراقبه توجيه التقنيات التربويه لتكون تحت مظله الاداره العامه للخدمات التعليميه المسانده، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمه للمدارس، ويوحد الاشراف علي المجالات الداعمه للعمليه التعليميه، ويرفع مستوي التنسيق بين الجهات المعنيه بتنفيذ البرامج والانشطه التربويه. وفيما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للشؤون الاداريه والماليه والفنيه، افادت وزاره التربيه بان التعديلات تضمنت اعاده تنظيم القطاع وتقليص عدد الادارات العامه التابعه له الي خمس ادارات عامه، هي الاداره العامه للمنشات والمشاريع، والاداره العامه للشؤون الماليه والتوريدات والمخازن، والاداره العامه للموارد البشريه والخدمات، والاداره العامه للتطوير والتخطيط والجوده، والاداره العامه للتكنولوجيا ونظم المعلومات. وبينت ان اعاده التنظيم شملت دمج الشؤون الماليه والتوريدات والمخازن ضمن اداره عامه واحده، بهدف توحيد منظومه العمل المالي والاداري المرتبط بالمشتريات والتوريدات واداره المخزون، وتعزيز الرقابه والتنسيق بين هذه الاختصاصات، بما يسهم في رفع كفاءه اداره الموارد الماليه والماديه، وتحسين اجراءات الصرف والتوريد والتخزين. كما تضمنت التعديلات جمع اختصاصات الموارد البشريه والخدمات ضمن اداره عامه واحده، بما يعزز التكامل في اداره شؤون الموظفين والخدمات المرتبطه بهم، ويسهم في توحيد الاجراءات وتطوير اليات متابعه الاحتياجات الوظيفيه والخدميه، الي جانب دمج اختصاصات التطوير والتخطيط والجوده تحت مظله اداريه واحده، بما يدعم الربط بين التخطيط الاستراتيجي ومبادرات التطوير وقياس جوده الاداء، ويضمن توجيه الجهود نحو تحقيق الاهداف المؤسسيه وفق اولويات واضحه ومؤشرات اداء قابله للمتابعه والتقييم. واشارت وزاره التربيه الي ان الابقاء علي الاداره العامه للمنشات والمشاريع والاداره العامه للتكنولوجيا ونظم المعلومات ضمن الهيكل الجديد ياتي في سياق تعزيز التركيز المؤسسي علي تطوير البنيه التحتيه التعليميه، ومتابعه المشاريع والمنشات، ومواصله مسيره التحول الرقمي وتحديث الانظمه التقنيه، باعتبارها من الركائز الاساسيه الداعمه لتطوير المنظومه التعليميه والاداريه. واكدت ان اعاده توزيع الاختصاصات بين الادارات العامه والقطاعات المختلفه تستهدف تحقيق وضوح اكبر في خطوط الاشراف والتبعيه، وتعزيز سرعه الاستجابه لمتطلبات العمل، وتجنب تكرار المهام، الي جانب تمكين الادارات من اداء مسؤولياتها وفق اختصاصات محدده ومتكامله، بما يرفع مستوي التنسيق المؤسسي ويعزز فاعليه الاداء. وشددت وزاره التربيه علي ان تطوير الهيكل التنظيمي يمثل جزءا من مسار الاصلاح الاداري الذي تنتهجه، ولا يقتصر علي اعاده ترتيب المسميات او تقليص الوظائف الاشرافيه، وانما يستهدف ارساء نموذج اداري اكثر كفاءه ومرونه، يواكب متطلبات تطوير التعليم، ويرفع مستوي الانتاجيه، ويعزز توظيف الكفاءات البشريه في المواقع التي تتناسب مع احتياجات العمل. واختتمت الوزاره بالتاكيد علي استمرار مراجعه الهياكل التنظيميه وتقييم كفاءه تطبيقها، وفقا لمتطلبات العمل الفعليه ومؤشرات الاداء، بما يضمن مواصله تطوير الجهاز الاداري، وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحه، وتعزيز قدره مختلف قطاعات الوزاره علي تنفيذ مسؤولياتها، بما يخدم اهداف تطوير التعليم في دوله الكويت.