الذكري الـ64 لاقرار الدستور.. احدي اهم المحطات الوطنيه في تاريخ الكويت الحديث

كونا - تصادف اليوم الاربعاء الذكري الـ64 لاقرار دستور البلاد في احدي اهم المحطات الوطنيه الفارقه في تاريخ الكويت الحديث باعتباره يحدد النظام العام للدوله. ويعتبر صدور دستور الكويت في 11 نوفمبر عام 1962 منعطفا مهما في مسيرتها الديمقراطيه لاسيما مع استذكار الجهود التي بذلها ابناؤها لعقود عده بدءا من الوثيقه الدستوريه التي اقرت عام 1938 ومهدت لولاده دستور عام 1962. وتمثل هذه الذكري مناسبه وطنيه عزيزه يستذكر فيها ابناء الكويت بمشاعر غامره من الاعتزاز والفخر السجل التاريخي الخالد للبلاد مؤكدين فيها تمسكهم بمسيره زاخره من الديمقراطيه وثوابت العدل والحريه والمساواه وتكافؤ الفرص بينهم. وتستذكر الكويت في 11 نوفمبر كل عام تلك الذكري التاريخيه حينما صادق امير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه علي دستور الكويت عام 1962. وسبق اقرار الدستور اصدار الشيخ عبدالله السالم الصباح في 26 اغسطس عام 1961 مرسوما اميريا يتعلق بالنظام الاساسي لفتره الانتقال واجراء انتخابات للمجلس التاسيسي بهدف وضع دستور دائم البلاد. والقي الشيخ عبدالله السالم في 20 يناير عام 1962 كلمه في افتتاح المجلس التاسيسي قال فيها: "بسم الله العلي القدير نفتتح اعمال المجلس التاسيسي الذي تقع علي عاتقه مهمه وضع اساس الحكم في المستقبل". وفي تلك الجلسه انتخب اعضاء المجلس التاسيسي كما تم انتخاب عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس والدكتور احمد الخطيب نائبا له. وشهدت الجلسه السادسه من المجلس التاسيسي تشكيل لجنه الدستور التي ضمت خمسه اعضاء هم عبداللطيف الغانم والامير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه وكان حينها وزيرا للداخليه ورئيس لجنه اعداد مشروع الدستور اضافه الي حمود الزيد الخالد وزير العدل ويعقوب يوسف الحميضي وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضوي المجلس. وعرضت اللجنه المشروع النهائي للدستور علي المجلس التاسيسي الذي اقره باجماع اعضائه في جلسه عقدت في الثالث من نوفمبر 1962 ثم قدم المجلس المشروع الي الشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه واصدره في 11 نوفمبر 1962 وفق الصوره التي اقرها المجلس ونشر في الجريده الرسميه في اليوم التالي لصدوره. ويتضمن دستور الكويت 183 ماده موزعه علي خمسه ابواب اولها عن الدوله ونظام الحكم والثاني عن المقومات الاساسيه للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامه. ويتطرق الباب الرابع الي السلطات متضمنا خمسه فصول الاول عن الاحكام العامه والثاني عن رئيس الدوله والثالث عن السلطه التشريعيه والرابع عن السلطه التنفيذيه والخامس عن السلطه القضائيه فيما احتوي الباب الخامس من الدستور علي الاحكام العامه والمؤقته. ومرت مسيره الحياه الديمقراطيه في الكويت بالعديد من المحطات السياسيه وكان الدستور طوال تلك المسيره الحصن المنيع في مواجهه الكثير من التحديات الداخليه والخارجيه لاسيما كارثه الغزو العراقي في اغسطس 1990 حين توحد الكويتيون في الداخل والخارج قياده وشعبا تحت ظل الشرعيه ورايه القياده الحكيمه. وفي ابريل 1991 القي الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه كلمه قال فيها ان "الشوري والمشاركه الشعبيه في امور البلاد كانت طبيعه الحياه في بلدنا ولها طرق عده الا ان عوده الحياه النيابيه هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي بجده" وهو ما تحقق في اكتوبر 1992 حينما عادت الحياه النيابيه مره اخري ليمارس مجلس الامه مهامه التشريعيه والرقابيه. وعلي مدار السنوات اللاحقه انتهج امراء الكويت في كل المناسبات والخطابات نهج اسلافهم الامراء السابقين في تاكيد تمسكهم بالدستور وحرصهم علي ترسيخه باعتباره يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب اضافه الي ترسيخ مبادئ الديمقراطيه وحسن استخدامها. واكد علي ذلك الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في كلمته في مجلس الامه في 26 اكتوبر عام 2010 حين قال "لقد جاء دستورنا حاضنا لهذه الديمقراطيه مبينا باحكامه اختصاص كل سلطه وحدودها وصلاحياتها وكل تجاوز علي هذه الاحكام هو تجاوز علي الدستور نفسه وتعد لا يخدم المصلحه العامه ولا يحقق الغايات الوطنيه المنشوده". وفي كلمه الامير الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في جلسه مجلس الامه في 30 سبتمبر عام 2020 التي ادي فيها اليمين الدستوريه اميرا للبلاد قال سموه: "نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي ونفتخر بكويتنا دوله القانون والمؤسسات وحرصنا علي تجسيد روح الاسره الواحده التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئيه الراسخه". واكد علي ذلك حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مناسبات عده منها كلمته في جلسه مجلس الامه لتزكيه سموه وليا للعهد في الثامن من اكتوبر عام 2020 حين قال انه سيرفع شعار المشاركه الشعبيه ويسعي الي رسم صوره مشرقه لمستقبل الكويت تحمل ديمقراطيه الاستقرار وتغليب المصلحه الوطنيه العليا في اطار الدستور ومنهجها العداله ورائدها العيش الكريم. ويظل دستور الكويت حجر الزاويه في البناء القانوني والسياسي للدوله لاسيما انه اوجد توازنا فريدا بين الاصاله والمعاصره وبين صلاحيات الحكم ومتطلبات المشاركه الشعبيه.