وزير العدل: توجيهات من سمو رئيس الوزراء لانشائها دوائر قضائيه لحسم منازعات مقاولات السكن الخاص

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن «توجه لاعداد قانون ينظم انشاء دوائر قضائيه متخصصه للنظر في منازعات المقاولات المتعلقه بالسكن الخاص، وذلك بتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد العبدالله، بهدف تسريع الفصل في القضايا، وحمايه حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء او اخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقديه». واكد السميط، ان عدد المنازعات المتعلقه بمقاولات السكن الخاص بلغ نحو 2200 قضيه خلال العام 2025، مبينا ان وزاره العدل تعمل حاليا علي اعداد التشريع اللازم لتنظيم هذه المنظومه، بما يتيح التعامل مع هذا النوع من القضايا بصوره اكثر تخصصا وكفاءه. واوضح ان التوجه يتضمن «تخصيص قضاه للنظر في منازعات مقاولات السكن الخاص، بما يسهم في تسريع اجراءات التقاضي والفصل في النزاعات خلال مدد اقصر»، خصوصا ان هذه القضايا ترتبط بصوره مباشره بالمواطنين واستقرار اسرهم والتزاماتهم الماليه. واضاف وزير العدل ان المشروع يشمل كذلك انشاء وحده خاصه ضمن الاداره العامه للخبراء، وتخصيص خبراء محاسبين ومهندسين لبحث الماموريات المتعلقه بهذا النوع من المنازعات، بما يضمن انجاز اعمال الخبره بسرعه اكبر، وبدرجه اعلي من التخصص والدقه، ويساعد علي استكمال الاجراءات اللازمه للفصل في القضايا. وبين ان وزاره العدل «تعمل علي وضع الاطار التشريعي المنظم لهذه الاجراءات، بما يشمل انشاء الدوائر القضائيه المتخصصه، واليه الاستعانه بالخبرات الفنيه والمحاسبيه اللازمه لبحث النزاعات، تمهيدا لتطوير مسار التعامل مع قضايا المقاولات السكنيه وتسريع حسمها». وتاتي هذه الخطوه في ظل شكاوي تتعلق بتوقف بعض مشروعات بناء المنازل او اخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقديه، بعد حصولهم علي دفعات ماليه من اصحاب القسائم السكنيه، الامر الذي يدفع المتضررين الي اللجوء للقضاء للمطالبه باسترداد اموالهم او التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم. ويشكل اعداد التشريع خطوه نحو تطوير اليات التعامل مع منازعات المقاولات السكنيه، بما يدعم حمايه حقوق المواطنين، ويساعد علي انصاف المتضررين، ويحفظ حقوق اطراف التعاقد، ويحد من الاثار الماليه والسكنيه المترتبه علي تعثر مشروعات بناء المنازل.