الماليه: «التمويل العقاري» يتيح للمواطنين تمويلا مدعوما عبر البنوك موازيا لقروض بنك الائتمان

اوضحت وزاره الماليه ان المرسوم بقانون رقم (114) لسنه 2026 في شان التمويل العقاري لمستحقي الرعايه السكنيه يتيح للمواطنين المستحقين الحصول علي تمويل عقاري من البنوك المحليه وشركات التمويل والاستثمار الخاضعه لرقابه بنك الكويت المركزي، كخيار مواز لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان الكويتي، علي ان يعمل باحكامه من تاريخ نشر لائحته التنفيذيه في الجريده الرسميه. واشارت الوزاره، في تصريح صحافي، الي ان المرسوم بقانون يمثل خطوه مهمه في تطوير منظومه التمويل الاسكاني في الكويت، اذ يوسع الخيارات التمويليه المتاحه للمواطنين، ويعزز مشاركه القطاع المصرفي والمالي في قطاع الاسكان، وتصدر اللائحه التنفيذيه خلال سته اشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون الي جانب القواعد والضوابط التي يصدرها بنك الكويت المركزي لمنح التمويل، بما فيها معدل الفوائد او العوائد علي التمويل غير المدعوم. وقالت الماليه ان المرسوم بقانون جاء ثمره عمل لجنه شكلت بقرار من وزير الماليه، برئاسه نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه المهندس احمد الانصاري، وعضويه مدير اداره الدين العام في وزاره الماليه فيصل المزيني، ومختصين من الجهات المعنيه. واوضح رئيس اللجنه المهندس احمد الانصاري ان التمويل يقتصر علي غرضين محددين شراء وحده سكنيه من المطورين العقاريين المعتمدين لدي المؤسسه العامه للرعايه السكنيه، او بناء القسيمه الحكوميه المخصصه من المؤسسه، ولا تسري احكام المرسوم بقانون علي الاغراض الاخري، كالتوسعه او الترميم او الشراء من غير المطور العقاري او البناء في القسائم الخاصه. واضاف الانصاري ان التمويل يقوم علي جزاين متكاملين: الاول تمويل مدعوم تتحمل الدوله تكلفه فوائده او عوائده، ويعد خيارا موازيا لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان الكويتي وليس بديلا عنهما، اذ يبقي للمواطن حق الاختيار بين المسارين، والثاني تمويل اضافي غير مدعوم يقتصر علي مشتري الوحدات السكنيه من المطورين العقاريين وتقدمه الجهات المموله وفق شروطها الائتمانيه، مع اقتصار دعم الدوله علي الجزء المدعوم. وبين الانصاري ان التمويل المدعوم يمنح لمره واحده، لمن يستوفي الشروط المقرره في لائحه القروض العقاريه لدي بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء او البناء، ولم يسبق له الانتفاع بالرعايه السكنيه من الدوله، بما في ذلك الحصول علي اي من قروض البنك. واكد الانصاري ان المرسوم بقانون ياتي مكملا للقانون رقم (118) لسنه 2023 في شان تاسيس شركات انشاء مدن او مناطق سكنيه وتنميتها اقتصاديا وتعديلاته، بما يربط بين تطوير المعروض السكني وتوفير الادوات التمويليه اللازمه لتمكين المواطنين من الحصول عليه. من جانبه، اوضح عضو اللجنه فيصل المزيني ان التمويل يسدد باقساط شهريه متساويه خلال مده لا تتجاوز 25 سنه من تاريخ بدء صرف التمويل، ويجوز منح المستفيد فتره سماح تحتسب ضمن هذه المده، يؤجل خلالها سداد اصل التمويل في حالتي الشراء علي المخطط من المطورين العقاريين او بناء القسيمه، علي ان يتحمل المستفيد الفوائد او العوائد عن فتره السماح، كما يحق للمستفيد السداد المبكر كليا او جزئيا، مع سقوط الفوائد او العوائد المستقبليه عن الجزء الذي تم سداده. وفيما يتعلق بحالات التاخر والتعثر في السداد، بين المزيني ان المرسوم بقانون الزم الجهات المموله بانذار المستفيد وفق الاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه، واجاز اعاده جدوله التمويل لمده لا تتجاوز خمس سنوات وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، علي ان تتضمن اللائحه التنفيذيه اجراءات واضحه تلتزم بها البنوك والجهات المموله عند تعثر المستفيد، بحيث لا يترتب علي التعثر اغلاق الرهن او البيع المباشر للمسكن. واشار المزيني الي ان بنك الائتمان الكويتي يلتزم نيابه عن الدوله بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم للجهه المموله في حال تعثر المستفيد، مع احتفاظه بحق الرجوع علي المستفيد بما سدده من مبالغ واعباء، دون ان يعني ذلك اعفاء المستفيد من التزاماته. ولفت المزيني الي ان العقار يبقي مرهونا ضمانا للوفاء بالتزامات التمويل حتي تمام سدادها، ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقه مسبقه من بنك الائتمان الكويتي والجهه المموله، علي ان يكون المتصرف اليه من مستحقي الرعايه السكنيه ممن لم يسبق لهم الحصول علي تمويل عقاري، وان يحل محل المستفيد في التزاماته. واضاف المزيني ان المرسوم بقانون اتاح لبنك الائتمان الكويتي، او اي جهه يحددها الوزير المختص، شراء التمويلات العقاريه كليا او جزئيا من الجهات المانحه، وتصكيكها او توريقها وطرحها للمستثمرين، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئه اسواق المال، بما يوفر السيوله اللازمه لاستمرار منح التمويل، ويسهم في تنويع الادوات الاستثماريه وتعميق الاسواق الماليه المحليه. واختتم المزيني بالتاكيد علي ان المرسوم بقانون يعزز الشراكه بين الدوله والقطاع المصرفي والمالي والقطاع العقاري، بما ينعكس علي الاستقرار الاسري وتنشيط الاقتصاد الوطني.