«الجنايات»: براءه 6 متهمين في قضيه عدادات الكهرباء.. لعدم كفايه الادله

المحرر القضائي: قضت محكمه الجنايات، برئاسه المستشار الضويحي مبارك الضويحي، وعضويه القاضيين بدر سالم الشهاب وابراهيم عبد الناصر خريبط، ببراءه المتهمين السته في قضيه عقدي عدادات الكهرباء والماء، «وذلك لعدم كفايه الادله علي ثبوت الاتهامات المسنده اليهم». واوضحت المحكمه في حيثيات حكمها ان الرسائل المتبادله عبر تطبيق «واتس اب»، تضمنت احاديث عن راتب وهديه وتعديل تقرير، واثارت الريبه، الا ان مجموع الادله لم يثبت بصوره كافيه ان تلك المنافع كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات بحق شركه. كما اكدت المحكمه ان شهاده ضابط المباحث بشان ما اسفرت عنه تحرياته لا تشكل دليلا مستقلا قائما بذاته، ما دامت مستمده من تلك التحريات. وشددت المحكمه علي ضروره تحديد المسؤوليه الجنائيه لكل متهم علي حده، مبينه ان مجرد نقل مستندات التحويلات الماليه لا يثبت العلم بالغرض منها، كما ان مجرد الانتفاع بالاموال او الحصول علي تعيين لا يكفي وحده لاثبات الاشتراك في جريمه الرشوه. واختتمت المحكمه حيثياتها بالتاكيد علي مبدا قانوني «مفاده ان قيام الريبه لا ينقل عبء اثبات الاتهام الي المتهم، وان الادانه لا تبني علي الشكوك والاحتمالات، وانما علي ادله كافيه ومطمئنه».