وزيره الشؤون للاعضاء المعينين: «التعاونيات» لخدمه المواطنين لا للمصالح الشخصيه

فيصل مطر اكدت وزيره الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله د.امثال الحويله ان القانون فوق الجميع، ولا حصانه لاي مخالف في الجمعيات التعاونيه، سواء كان معينا او منتخبا، مشدده علي ان الوزاره لن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق اي مجلس اداره او عضو تثبت مخالفته، وصولا الي حل المجلس متي توافرت اسبابه القانونيه. وقالت الحويله، خلال اجتماعها مع الاعضاء المعينين في الجمعيات التعاونيه، ان الجمعيات وجدت لخدمه المواطنين، وليست للمصالح الشخصيه او تصفيه الخلافات، مؤكده ان الالتزام بتعاميم الوزاره وقراراتها ولوائح العمل التعاوني امر لا يقبل التهاون. واوضحت ان تعيين اعضاء في مجالس ادارات بعض الجمعيات ياتي تطبيقا لاحكام القانون وتفعيلا للماده (35)، بهدف تصحيح الاوضاع ومعالجه المخالفات وتعزيز الرقابه والحوكمه، بما يحفظ اموال المساهمين وحقوق المستهلكين. وشددت علي ان العضو المعين لا يتمتع باي افضليه علي العضو المنتخب، بل يتحمل مسؤوليه اكبر نظرا للثقه التي اولته اياها الدوله، مؤكده ان التعيينات جاءت للاصلاح ومتابعه المخالفات والتحقيقات، وليس للحلول محل المجالس المنتخبه او الانتقاص من دورها. وطالبت الحويله بسرعه التحقيق في جميع المخالفات والشبهات، واتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المتسببين فيها بلا تاخير او استثناء، موجهه بتكثيف الرقابه الميدانيه علي الجمعيات وفروعها، ومتابعه النظافه وجوده السلع والمرافق الاستثماريه، والتنسيق مع الجهات المختصه بشان الاسعار. كما وجهت بالاسراع في تطبيق الهويه البصريه الموحده، والالتزام بسياسه الاحلال وتكويت الوظائف وفق الضوابط المعتمده، مشدده علي ضروره ضبط الاداء الاداري والانضباط الوظيفي، وانتظام اجتماعات مجالس الادارات ومتابعه تنفيذ قراراتها. واعلنت الحويله تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحه الجديده للعمل التعاوني، وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.