الكويت للعراق امام مجلس الامن: اتخاذ خطوات جديه لكشف مصير المفقودين واستعاده الممتلكات

دعت الكويت جمهوريه العراق الي اتخاذ خطوات جديه وملموسه لاستكمال الالتزامات المتعلقه بالكشف عن مصير الاسري والمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثه واستعاده الممتلكات الكويتيه بما فيها الارشيف الوطني، مؤكده ان استمرار «التاخير في تنفيذ هذه الالتزامات يستوجب اجراءات فعليه ونتائج ملموسه». جاء ذلك في كلمه الكويت التي القاها مساعد وزير الخارجيه لشؤون الاسري والمفقودين السفير ربيع العدساني امام جلسه عقدها مجلس الامن الدولي بشان الحاله بين الكويت والعراق. وقال العدساني ان التقرير الاول للامين العام للامم المتحده الصادر في الاول من اكتوبر الحالي اكد عدم تحقيق اي تقدم خلال الفتره المشموله به واستمرار وجود 315 مفقودا بينهم 308 اشخاص مدرجين في القائمه المقدمه من الكويت. واوضح ان التحدي بعد مرور اكثر من 35 عاما لا يقتصر علي ندره المعلومات الجديده، بل يشمل عدم استكمال متابعه المعلومات والشهادات المعروفه وتاخر تنفيذ اجراءات وتعهدات سبق الاتفاق عليها منذ سنوات. تعهدات عراقيه واشار الي تلقي تعهدات عراقيه متكرره بتسهيل مقابله شهود ومسؤولين سابقين يعتقد امتلاكهم معلومات مهمه عن مصير المفقودين من دون ان تتحول جميع هذه التعهدات الي اجراءات فعليه. واضاف ان من بين هذه التعهدات تمكين اللجنه الدوليه للصليب الاحمر من مقابله 9 ضباط محتجزين من مسؤولي النظام العراقي السابق وهي مقابلات لم تنجز حتي الان. وذكر ان احد مسؤولي النظام العراقي السابق الذي شغل منصب ما سمي «مدير امن الكويت» خلال فتره الغزو العراقي الغاشم كان من المفترض مقابلته للاطلاع علي ما لديه من معلومات تتعلق بالمحتجزين والمفقودين والارشيف الوطني الا ان تنفيذ حكم الاعدام بحقه في فبراير 2026 حال دون اجراء المقابله رغم موافقه الجانب العراقي عليها. ونبه السفير العدساني الي ان التاخير في مقابله الشهود المعروفين يؤدي الي فقدان مصادر محتمله للمعلومات بصوره نهائيه، مشددا علي ضروره تنفيذ المقابلات المتفق عليها وتذليل العقبات الاداريه التي تحول من دون استكمالها. مواقع دفن وفي ما يتعلق بموقع الخميسيه قال ان المعلومات والافادات المتاحه تشير الي احتمال وجود رفات ما بين 150 و180 مفقودا كويتيا في عدد من مواقع الدفن المحتمله. واوضح ان احد الشهود العراقيين ادلي بافادات موثقه تضمنت معلومات عن مواقع دفن محتمله واحداثيات واسماء اشخاص داخل العراق وخارجه قد يمتلكون معلومات اضافيه الا ان متابعه هذه الافادات لم تستكمل حتي الان. واضاف ان تقييما فنيا مشتركا لاحد المواقع المحتمله في منطقه الخميسيه انجز بمشاركه الجانب العراقي واللجنه الدوليه للصليب الاحمر لكن الجانب العراقي طلب مزيدا من الدراسه رغم مشاركه فريقه الفني في معاينه الموقع منذ مطلع سبتمبر 2026. وشدد ايضا علي ضروره ان تفضي متطلبات السلامه والتصاريح الي اجراءات تنفيذيه واضحه بدلا من استمرار تعليق العمل من دون موعد محدد بما يتيح للفرق الفنيه استكمال مهامها. وحول الممتلكات الكويتيه المفقوده بما فيها الارشيف الوطني اعرب السفير العدساني عن قلق الكويت ازاء استمرار عدم احراز اي تقدم جوهري في هذا الملف، مؤكدا ان وثائق سياديه وتاريخيه مهمه لا تزال مفقوده. ودعا الحكومه العراقيه الي وضع اليه واضحه وجدول زمني محدد للبحث الفعلي عن هذه الممتلكات والوثائق من خلال تتبع مسارات نقلها خلال فتره الغزو وتحديد الجهات والاشخاص الذين تولوا حفظها او نقلها والتحقق من المواقع المحتمله لوجودها. واشار في هذا السياق الي ان الولايات المتحده الامريكيه اعادت الي العراق ارشيف النظام العراقي السابق مرتين احداهما العام الماضي بصيغه رقميه، معتبرا ان ذلك يوفر فرصه للاستفاده من ادوات البحث والتحليل الرقمي المتقدم بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق مما قد تتضمنه هذه المواد من معلومات تساعد علي تتبع الممتلكات الكويتيه او تحديد الجهات التي تعاملت معها. واكد ان المسؤوليه الاساسيه عن البحث عن الممتلكات الكويتيه التي اخذت خلال الغزو وتحديد اماكنها واعادتها تقع علي عاتق الحكومه العراقيه وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصله. وفي اطار دعم جهود البحث اوضح العدساني ان الكويت قدمت بالتعاون مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر المعلومات والوثائق وصور الاقمار الاصطناعيه والتقييمات الفنيه اللازمه ومنها مليون دولار تقدم سنويا لمساعده اللجنه في هذا المجال. ولفت الي استعداد الكويت لتوفير اي مساعده اضافيه تحتاج اليها الجهات العراقيه المختصه بما يسهم في تسريع البحث واستكمال الالتزامات المتبقيه. اغلاق الملفات وليس اطاله امدها اكد العدساني ان الكويت تولي اهميه كبيره لعلاقاتها مع العراق وتحرص علي تعزيز التعاون الثنائي علي اساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السياده وعدم التدخل في الشؤون الداخليه. وبين ان الهدف الاساسي للكويت ليس اطاله امد هذه الملفات او استمرار بقائها مفتوحه وانما اغلاقها بنجاح وفي اسرع وقت ممكن من خلال الكشف عن مصير جميع المفقودين واستعاده الممتلكات الكويتيه بما فيها الارشيف الوطني. واختتم العدساني الكويت بالتاكيد علي ان هذا الملف قبل ان يكون التزاما بموجب قرارات مجلس الامن هو قضيه انسانيه تمس حياه اسر كويتيه لا تزال تنتظر منذ اكثر من 35 عاما معرفه مصير ابنائها وابائها. وقال ان هناك اسرا لا تزال تتمسك بالامل في معرفه الحقيقه وان اقل ما يمكن تقديمه لها هو عدم السماح بضياع فرص الكشف عن مصير ذويها والعمل بكل جديه لانهاء معاناتها، مؤكدا ان «من حقها ان تعرف ومن واجبنا الا نتوقف حتي تعرف».