«المركز»: تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين الخليج وبريطانيا

اكد المركز المالي الكويتي (المركز) اهميه تعزيز الترابط بين اسواق المال وتوسيع افاق الاستثمار العابر للحدود بين دول الخليج والمملكه المتحده، وذلك خلال مشاركته في الحوار الاستراتيجي الخليجي البريطاني، الذي عقد في 20 اكتوبر 2026 بمبني «غيلدهول» التاريخي في العاصمه البريطانيه لندن، بتنظيم من مؤسسه The Business Year بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبحضور نخبه من كبار صناع القرار والمستثمرين وقاده الاعمال، لبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصاديه الاستراتيجيه واستكشاف فرص النمو المستدام. وشارك نائب الرئيس التنفيذي في «المركز»، عبداللطيف النصف، في جلسه نقاشيه بعنوان «التمويل واسواق المال والاستثمارات»، الي جانب الرئيس التنفيذي لبورصه مسقط هيثم السالمي، والرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم، ومدير اداره الشركات الكبري والشؤون الدوليه الرئيس المشارك لمجموعه الاعمال في مؤسسه تمويل الصادرات البريطانيه (UKEF) ادوارد برينس. وادارت الجلسه كبيره الاقتصاديين في «ايكونومي ميدل ايست» زهره شودري. وتناولت الجلسه الفرص المتاحه لتطوير منظومه اسواق المال الخليجيه، وتعزيز التكامل المالي، وتسهيل تدفقات رؤوس الاموال عبر الحدود. علاقات راسخه وفي تعليقه علي الحوار، قال النصف: «ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي والمملكه المتحده بعلاقات استثماريه راسخه تمتد لسنوات طويله، وتزخر بامكانات واعده لتوسيع مجالات التعاون في اسواق المال والاستثمارات البديله. ومع تزايد توجه المستثمرين نحو تنويع الفرص الاستثماريه، تبرز اهميه تعزيز الترابط بين الاسواق، ورفع مستويات الشفافيه التنظيميه، وترسيخ الشراكات المؤسسيه المتينه، بما يسهم في تسهيل حركه رؤوس الاموال ودعم النمو الاقتصادي المستدام». واضاف: «يفتح التطور المستمر لاسواق المال الخليجيه افاقا استثماريه واسعه امام المستثمرين الدوليين، كما ان توثيق العلاقات مع المراكز الماليه العالميه العريقه، وفي مقدمتها لندن، من شانه توسيع نطاق الوصول الي الفرص الاستثماريه، ورفع كفاءه الاسواق، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفه. وفي «المركز»، نرتكز علي استراتيجيات استثماريه مدروسه، وابحاث معمقه للاسواق، ورؤيه طويله الاجل لتحقيق القيمه المستدامه». وشهد الحوار مناقشه عدد من المحاور الرئيسيه المرتبطه بمستقبل التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والمملكه المتحده، شملت تعزيز التجاره والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، وتطوير البنيه التحتيه، والتحول الصناعي، الي جانب الاطر التنظيميه والتجاريه المتطوره للاستثمار والتبادل التجاري عبر الحدود. وتاتي مشاركه «المركز» في هذا الحوار تاكيدا لالتزامه بتوظيف خبراته الاستثماريه المتراكمه وشبكه علاقاته الدوليه، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصاديه الراهنه، للاسهام في تطوير اسواق المال وفتح افاق جديده للفرص الاستثماريه بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والاسواق العالميه.