الكويت: الازاله الكامله للاسلحه النوويه تمثل الضمانه الوحيده لمنع استخدامها

اكدت دوله الكويت ان القضاء التام علي الاسلحه النوويه يمثل الضمانه الوحيده لمنع استخدامها محذره من ان تكديس هذه الاسلحه وتطويرها والتلويح باستخدامها يقوض الامن الدولي ويضع الشعوب تحت تهديد الفناء. جاء ذلك في كلمه دوله الكويت التي القاها الملحق الدبلوماسي جراح العنزي امام اللجنه الاولي (نزع السلاح والامن الدولي) التابعه للجمعيه العامه للامم المتحده خلال مناقشه بند (الاسلحه النوويه). وجدد العنزي تمسك دوله الكويت بمعاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه والتنفيذ المتوازن لركائزها الثلاث معربا عن اسفها لعدم توصل مؤتمر استعراض المعاهده لعام 2026 الي وثيقه ختاميه توافقيه. ونبه الي ان تعثر التوافق لا يلغي الالتزامات وفي مقدمتها التزامات الماده السادسه داعيا الي اتخاذ خطوات عمليه قابله للتحقق نحو نزع السلاح النووي ضمن اطر زمنيه واضحه وتقديم ضمانات امنيه ملزمه قانونا وفعاله وغير مشروطه للدول التي لا تحوز اسلحه نوويه تكفل عدم استخدام هذه الاسلحه ضدها او التهديد باستخدامها الي حين ازالتها بالكامل. وفي شان الملف النووي الايراني اكد العنزي اهميه قرارات مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بابلاغ مجلس الامن والجمعيه العامه بقراراته وتقرير المدير العام ذي الصله داعيا ايران الي معالجه عدم امتثالها لالتزامات الضمانات وتقديم المعلومات اللازمه واتاحه الوصول للمفتشين. وشدد العنزي علي ان الثقه في سلميه البرامج النوويه تبني علي امكانيه التحقق منها وان التعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه التزام قانوني يستوجب الوفاء الكامل به لافتا الي دعم دوله الكويت لحل دبلوماسي يعالج الشواغل القائمه ويحفظ امن المنطقه واستقرارها. كما جدد مطالبه دوله الكويت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جاده لحث الاحتلال الاسرائيلي علي الانضمام لمعاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه كدوله غير حائزه لها واخضاع جميع منشاته وانشطته النوويه للضمانات الشامله. وحذر من ان استمرار استثناء الكيان المحتل يكرس اختلال الامن ويقوض مصداقيه عدم الانتشار مؤكدا انه لا يمكن بناء امن اقليمي مستدام علي تفاوت الالتزامات وانتقائيه تطبيقها. واكد العنزي دعم دوله الكويت الثابت لانشاء منطقه خاليه من الاسلحه النوويه وغيرها من اسلحه الدمار الشامل في الشرق الاوسط وتنفيذ قرار عام 1995 بهذا الشان متمنيا لسلطنه عمان التوفيق في رئاسه الدوره السابعه للمؤتمر المعني والتقدم نحو معاهده ملزمه قانونا بمشاركه جميع اطراف المنطقه. واشار الي ان دوله الكويت ستعمل خلال رئاستها لمجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه للفتره (2026 - 2027) علي صون استقلاليه التقييم الفني وتيسير توافق يدعم التحقق من الالتزامات وتنفيذها وتعزيز التعاون التقني والانتفاع بالاستخدامات السلميه للطاقه النوويه لخدمه الدول وشعوبها. واختتم العنزي كلمه دوله الكويت بالتاكيد علي ان مصداقيه منظومه نزع السلاح وعدم الانتشار تقاس بما تنفذه الدول من التزامات وما تحققه من تقدم نحو عالم خال من الاسلحه النوويه داعيا الي تحويل القرارات الي عمل ملموس يصون امن الشعوب وحقها في السلام والتنميه.