المخيزيم: تطوير قطاع الطاقه مسؤوليه وطنيه تتطلب رؤيه واضحه وعملا مؤسسيا متكاملا

قال وزير الكهرباء والماء والطاقه المتجدده الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الثلاثاء ان تطوير قطاع الطاقه مسؤوليه وطنيه تتطلب رؤيه واضحه وعملا مؤسسيا متكاملا يوازن بين تلبيه الاحتياجات الحاليه والاستعداد لمتطلبات المستقبل كما يعزز قدره البلاد علي مواكبه النمو السكاني والعمراني والاقتصادي. وذكرت وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده في بيان ان ذلك جاء في كلمه القاها الوزير المخيزيم خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنه العليا للطاقه لبحث تقدم اعمال الفرق الفنيه التابعه لها واستعراض مخرجات الدراسه الاستشاريه بشان خطه تنفيذ التحول في قطاع الطاقه 2035. واضافت ان الوزير المخيزيم شدد علي اهميه تحديد اولويات التنفيذ ووضوح الادوار والمسؤوليات بين الجهات المعنيه وربط مراحل العمل بمؤشرات اداء قابله للقياس بما يتيح متابعه التقدم ومعالجه التحديات ويدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. ولفتت الي ان الوزير المخيزيم اكد ان تكامل الخبرات الحكوميه والعلميه والفنيه يسهم في تطوير حلول عمليه تستند الي الدراسات والبيانات ويعزز كفاءه التخطيط والتنفيذ. كما اكد الوزير المخيزيم وفق البيان ان ما يتم انجازه بقطاع الطاقه يمتد اثره الي الاجيال القادمه ما يستوجب مواصله العمل بروح الفريق الواحد لبناء منظومه طاقه اكثر كفاءه ومرونه واستدامه تدعم مسيره التنميه في دوله الكويت. وقال الوزير المخيزيم ان "نجاح التحول في قطاع الطاقه يقاس بقدرتنا علي ترجمه الخطط الي مشاريع علي ارض الواقع تعزز موثوقيه الامدادات وترفع كفاءه استخدام الموارد وتدعم تنويع مزيج الطاقه والتوسع في الطاقه المتجدده بما يتوافق مع اولويات دوله الكويت واحتياجاتها التنمويه". وذكر البيان ان اللجنه ناقشت خلال الاجتماع عرض وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده حول تقدم اعمال فريق متابعه الفرق الفنيه متضمنا اطار العمل وانجازات الفرق الفنيه الثلاث وابرز التحديات التي تواجهها الي جانب التوجيهات المطلوبه من اللجنه لدعم سير العمل. كما استعرضت اللجنه العرض المقدم من مؤسسه الكويت للتقدم العلمي بشان مخرجات الدراسه الاستشاريه لخطه تنفيذ التحول في قطاع الطاقه 2035 والذي تناول مستهدفات عامي 2035 و2060 وميثاق النمو ومحفظه المشاريع والسياسات والدراسات فضلا عن نموذج الحوكمه ومؤشرات قياس الاداء.