نائب مدير معهد «الدراسات القضائيه»: الدستور ارسي المبادئ الاساسيه للحقوق والحريات

قال نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه لقطاع التاهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع اليوم (الاحد)، ان دستور الكويت حرص علي ارساء المبادئ الاساسيه للحقوق والحريات وصون الحريه الشخصيه وكفاله حق التقاضي وضمان استقلال القضاء وهي مبادئ تشكل الاساس الذي تنطلق منه المنظومه التشريعيه. جاء ذلك في كلمه القاها نيابه عن مدير المعهد المستشار اول بدر المسعد خلال ورشه عمل عقدها المعهد مع المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون حقوق الانسان ممثله بممثلها الاقليمي في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا مازن شقوره حول المعايير الدوليه الخاصه بحقوق الانسان والالتزامات القانونيه ذات الصله. واضاف الصانع ان المعهد يؤمن بان تطوير العمل القضائي لا يقتصر علي الالمام بالتشريعات الوطنيه بل يمتد الي تعميق المعرفه بالمعايير الدوليه ذات الصله وفهم اليات تطبيقها، مشيرا الي ان الورشه جاءت تجسيدا لهذا التوجه من خلال التعرف علي حقوق الانسان في التشريعات الوطنيه والصكوك الدوليه وبيان انعكاس مبادئها علي العداله الجنائيه الكويتيه. ولفت الي اهميه الاستثمار في تاهيل القضاه واعضاء النيابه العامه وسائر المنشغلين بالقانون باعتبارهم الركيزه الاساسيه في انفاذ التشريعات وحمايه الحقوق واقامه العدل، معربا عن ثقته بان تتيح هذه الورشه مجالا لتبادل الخبرات واثراء المعرفه القانونيه وربط المعايير الدوليه بالتطبيقات القضائيه العمليه بما ينعكس ايجابا علي جوده الاداء القضائي. من جهته، قال شقوره ان المفوضيه تولي اهميه خاصه للتعاون مع المؤسسات القضائيه والجهات المعنيه بانفاذ القانون من خلال توفير الدعم الفني وبناء القدرات وتعزيز المعرفه بالمعايير الدوليه لحقوق الانسان، مضيفا ان الورشه تشكل فرصه مهمه للحوار وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشه التحديات العمليه المرتبطه بتطبيق معايير حقوق الانسان. وحضر الورشه نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار د.احمد المقلد ونائب مساعد وزير الخارجيه لشؤون حقوق الانسان المستشار عبدالله ابوشيبه. وتناقش الورشه التي تختتم اعمالها الاربعاء سبل تعزيز وبناء القدرات الوطنيه والقانونيه في مجال حقوق الانسان وتبادل الخبرات وتعزيز الوعي في هذا المجال، فضلا عن التحديات العمليه المرتبطه بمعايير حقوق الانسان.