وزيره الشؤون: حمايه القطاع الخيري من «المرتزقه والمتطفلين»
فيصل مطر اكدت وزيره الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله د. امثال الحويله ان قانون تنظيم العمل الخيري والانساني ياتي لدعم هذا القطاع وتنظيمه، وليس للتضييق علي الجمعيات، مشدده علي اهميه حمايته من «المرتزقه والمتطفلين» واي تدخلات قد تضر به او تؤثر عليه. واعربت الحويله، خلال لقائها ممثلي الجمعيات الخيريه لبحث القانون، عن ثقتها بالجمعيات والقطاع الخيري، رغم ما قد يظهر فيه من «شوائب»، مؤكده ان حمايته رساله مهمه وامانه كبيره تقع علي عاتق القائمين عليه. وقالت ان بعض ضعاف النفوس يستخدمون اسماء الجمعيات ويستغلونها، وقد يكون بعضهم، للاسف، من العاملين داخلها، داعيه الي الابلاغ الفوري للجهات المختصه عند رصد اي استغلال للجمعيه او اسمها في المناسبات والمحافل او جمع التبرعات. وشددت علي ضروره وجود خط مفتوح وتواصل دائم مع قطاع العمل الخيري، لتمكين الوزاره من اداء واجبها في حمايه الجمعيات وسمعتها، موضحه ان القائمين عليها اقرب الي اكتشاف التعاملات والمؤشرات التي تثير الشكوك، بحكم معرفتهم باعمالها والعاملين فيها. واكدت ان التعاون في هذا الشان يساعد علي اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه، مبينه ان الوزاره لا تتهم احدا، ولا تدخل في النيات، ولا تلقي اللوم علي احد، وانما تحرص علي حمايه القطاع والمحافظه علي سمعته، لان محاولات الاستغلال تطول مختلف القطاعات في العالم. وشددت الحويله علي اهميه الالتزام بالضوابط القانونيه في اختيار العاملين بالجمعيات واجراء استعلام امني عنهم، موضحه ان هذا الاجراء يتبع احتياطا ايضا في الوزارات والقطاع الحكومي، ولا يعني اتهاما لاحد او عدم الثقه به. ودعت الي اختيار العاملين من اصحاب الخبرات والمؤهلات المناسبه لطبيعه وظائفهم، ووضع الاشخاص المناسبين في المواقع المناسبه، بما يعزز الكفاءه والنزاهه والحوكمه داخل الجمعيات التي يشهد العالم بدورها. واكدت اهميه توطين العمل الخيري وتعزيز توجيه التبرعات والمشروعات الخيريه الي داخل الكويت، قائله: «خيركم لاهلكم»، ومبينه ان تلبيه احتياجات اهل الكويت ومن يعيشون في مجتمعها قد تكون احق، من دون ان يعني ذلك منع مساعده الاخرين خارج البلاد، اذ ان دور الجمعيات في هذا المجال معروف وواضح. واوضحت ان القانون يوفر اطارا واضحا يساعد علي استمرار العمل الخيري والانساني وتطويره، ويحافظ علي الثقه بين الجمعيات والمتبرعين والمستفيدين، مؤكده انه قانون داعم للجمعيات والدوله، ولا يستهدف التضييق عليها. واضافت ان الوزاره تؤدي واجبها انطلاقا من الاتفاقيات الدوليه وتقييم الكويت، وان القانون ينظم المسؤوليات ويوزعها ويوضحها، ويعزز الشفافيه والحوكمه، ويصون قطاعا مهما له تاثير وبصمه واضحه في خريطه العمل الخيري بالكويت. وبينت ان حمايه هذا العمل مسؤوليه مشتركه بين الوزاره والجمعيات، تتطلب الالتزام بالقوانين واللوائح واحكام الرقابه علي اعمال الجمعيات واجراءاتها، والجوانب الماليه والاداريه والتقارير والعاملين فيها، كل بحسب مسؤولياته واختصاصاته. واشارت الحويله الي ان الوزاره تعمل علي اعداد اللائحه التنفيذيه للقانون تمهيدا لاصدارها، من خلال لجنه مختصه طلبت منها الالتقاء باصحاب الخبره والمختصين في المجال، داعيه ممثلي الجمعيات الي تقديم ملاحظاتهم والمشاركه في اعدادها، قائله: «هذا مكانكم وهذا اختصاصكم، ونحتاج الي ان تضعوا ايديكم معنا في اللائحه التنفيذيه».
