تقرير اخباري: اصلاحات تشريعيه.. توفر الحلول للقضيه الاسكانيه

تشكل منظومه الاصلاحات التشريعيه والتنفيذيه التي اعتمدتها الحكومه الكويتيه في الملف الاسكاني مؤخرا نقطه تحول استراتيجي حيث تنتقل به الي مرحله جديده في تحقيق الاستدامه العمرانيه بما يواكب اهداف الدوله ويلبي احتياجات المواطنين. ويعد مشروع المرسوم بقانون بشان التمويل العقاري لمستحقي الرعايه السكنيه الذي اقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي الحلقه التشريعيه الاحدث في سلسله القرارات الحكوميه التي تستهدف استدامه توفير السكن الكريم للمواطنين. ومن المقرر ان يساهم تطبيق قانون التمويل العقاري في خلق ادوات تمويليه اضافيه تدعم المشروعات الاسكانيه القادمه وتقلص مده انتظار مستحقي الرعايه السكنيه علاوه علي تنشيط القطاع العقاري. وقال وزير الدوله لشؤون البلديه ووزير الدوله لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري ان مشروع القانون يحتوي علي 15 ماده مبينا ان الماده الثانيه منه حددت نطاق تطبيق احكامه وسريانه لاغراض شراء وحده سكنيه من المطور العقاري او لبناء القسيمه الحكوميه المخصصه من المؤسسه العامه للرعايه السكنيه وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع التي تم تنفيذها او الجاري تنفيذها. وبينت الماده الرابعه من القانون الاحكام الخاصه بالتمويل العقاري المدعوم او غير المدعوم واليه سداده اذ قررت جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي. وقد اتاح المرسوم بقانون رقم 89 لسنه 2025 بتعديل بعض احكام القانون رقم 118 لسنه 2023 بشان تاسيس شركات انشاء مدن او مناطق سكنيه وتنميتها اقتصاديا (المطور العقاري) تنوع اشكال الشركات التي تنشئها المؤسسه العامه للرعايه السكنيه وراس مالها بما يتفق وطبيعه المشروع وبناء علي دراسات الجدوي الخاصه بكل مشروع. ويعد تشريع المطور العقاري الذي دخل حيز التنفيذ رسميا مطلع اغسطس 2025 احد المحاور الرئيسيه لتطوير القطاع الاسكاني وعنصرا حيويا في تحقيق الرعايه السكنيه المستدامه حيث يمتد دوره الي الاسهام في بناء مجتمعات عمرانيه متكامله تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. واستهدف القانون تعزيز اسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانيه كما اعطي حريه اكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات سكنيه متنوعه بحسب الحاجات والقدرات المتنوعه للاسر المستفيده وبمساحات مختلفه. كما مكن القانون (الرعايه السكنيه) من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنيه للمباني والضواحي والمناطق والاحياء لكل مشروع علي حده لتحقيق التكامل في التصميم وجوده الحياه بتلك المشاريع. وقد مثل الاعلان الحكومي عن قرب تاهيل المطورين العقاريين لثلاث فرص استثماريه في اولي مراحل برنامج المطور العقاري تطبيقا لاحكام القانون لبنه جوهريه في بنيان دعم النمو العمراني وتعزيز القدره علي تجاوز التحديات التي تواجه الملف الاسكاني. وتمثل الفرص الاستثماريه ثلاث حزم تضم خمسه الاف وحده سكنيه في مدن (المطلاع) و(سعد العبد الله) و(جابر الاحمد). وفي خطوه جديده نحو دفع عجله مشروع المطور العقاري قدما اعلنت المؤسسه العامه للرعايه السكنيه نهايه اغسطس الماضي تاهيل 22 تحالفا يضم 41 شركه كويتيه وعالميه للمشاركه في المرحله التاليه من اجراءات طرح 3 مشروعات اسكانيه كبري بما يدعم تسريع اجراءات تنفيذ المشروعات. وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسه المهندس احمد الانصاري ان تاهيل التحالفات ياتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء مشيرا الي ان هذه الخطوه تسهم في تطوير مشروعات اسكانيه متكامله تلبي احتياجات المواطنين وتواكب اهداف الدوله في مجال التنميه العمرانيه. وكانت المؤسسه العامه للرعايه السكنيه قد اجرت دراسات جدوي تفصيليه وشامله لاول المشاريع التي ستنفذ وفق المطور العقاري حيث جري اختبار اول ثلاثه مواقع بعنايه وتم عمل التصاميم الاوليه لهذه المنازل والمناطق للتاكد من جدوي المشروع. وخلال ملتقي الكويت الثاني لمشروعات الدوله التنمويه (ENCON5) المنعقد منتصف يونيو الماضي اكد وزير الدوله لشؤون البلديه ووزير الدوله لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري ان الملف الاسكاني يمثل اولويه وطنيه ثابته ويحظي باهتمام ودعم القياده السياسيه. وقال الوزير المشاري ان عمل المؤسسه العامه للرعايه السكنيه انصب في الفتره الماضيه بوتيره سريعه علي تعديل بعض السياسات والقوانين الهامه. وتضطلع اللجنه الحكوميه التنسيقيه لمتابعه تنفيذ الخدمات المرتبطه بالمشاريع الاسكانيه المشكله بقرار من مجلس الوزراء بمهمه توحيد الجهود لتنفيذ جميع الخدمات الخاصه بالمشروعات الاسكانيه لضمان انجازها وفق افضل معايير الاستدامه وتسريع وتيره تنفيذها. وتختص اللجنه باتخاذ كل التدابير والاجراءات التي من شانها تسريع انجاز المشروعات ذات الصله بالشان الاسكاني في البلاد وتذليل العقبات التي قد تطرا في هذا الشان الي جانب التنسيق بين الجهات لوضع الخطط المشتركه واليه توفير وتشغيل وصيانه الخدمات المتعلقه بالمدن والضواحي السكنيه القائمه والمستقبليه وتحديد الجهات المسؤوله عن تسلم المباني او الخدمات التابعه للجهات الحكوميه بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات الاسكانيه المختلفه ومتابعه جهود كل منها بهذا الشان. وتضم اللجنه في عضويتها 8 جهات حكوميه تشمل وزارات الماليه والاشغال العامه والكهرباء والماء والطاقه المتجدده والمواصلات الي جانب بلديه الكويت والهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه وبنك الائتمان الكويتي. بموازاه ذلك تواصل اللجنه الوزاريه لمتابعه الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعه بين حكومتي دوله الكويت وجمهوريه الصين الشعبيه العمل علي دفع عجله المشاريع التنمويه التي تضمنتها مذكرات التفاهم بين البلدين والتي تشمل التعاون في مجال التطوير الاسكاني. وتستهدف المذكره المبرمه مع الجانب الصيني توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الامد في مجال تطوير المشروعات الاسكانيه وتعزيز الامكانيات لتطوير مدن اسكانيه متكامله ومتطوره وتسريع وتيره توفير الرعايه السكنيه للمواطنين. ويتابع مجلس الوزراء بصوره مباشره اعمال الجهات في المشروعات الاسكانيه ودعمها لضمان قدرتها علي تنفيذ الالتزامات المنوطه بها. وتكشف التقارير الدوريه التي تصدرها المؤسسه العامه للرعايه السكنيه ان مشروعات المؤسسه تشهد تقدما ملحوظا في نسب الانجاز في ظل استمرار تنفيذ اعمال البنيه التحتيه والمباني في عدد من المدن الاسكانيه. وتستهدف الجهود الحكوميه انشاء نحو 170 الف وحده سكنيه خلال السنوات العشر المقبله موزعه علي عده مناطق حيث تولي اهميه قصوي لتبني نماذج جديده اكثر مرونه وكفاءه تستفيد من الخبرات العالميه وتواكب المتغيرات الاقتصاديه والعمرانيه مع المحافظه علي خصوصيه المجتمع الكويتي ومتطلبات الاسره الكويتيه. وافردت الكويت في خططها التنمويه برنامجين لتشييد بنيه تحتيه متماسكه وايجاد مناطق معيشيه متناغمه بيئيا اشتملت علي جمله سياسات في مقدمتها بناء مدن صديقه للبيئه وفق مبادئ المباني الخضراء والبنيه التحتيه الخضراء والتكنولوجيا الذكيه اضافه الي تحسين اداره الاراضي والمرافق وايجاد بدائل مستدامه لنظام الاسكان الحالي. وتركز التوجهات الحكوميه علي توفير الاراضي ورفع كفاءه المنظومه الاداريه للمشاريع الاسكانيه الي جانب رفع كفاءه عمليات التنفيذ من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وضمان توفير معايير معيشيه ذات جوده عاليه.