شركتان مساهمتان لاداره وتطوير «النعايم الاقتصاديه» و«النويصيب الحره»

علي الخالدي تتجه الاجهزه التنفيذيه الي اتخاذ خطوات جديده، لتفعيل مشروعي منطقه النعايم الاقتصاديه ومنطقه النويصيب الحره، عبر تاسيس شركتين مساهمتين عامتين ذاتي اغراض خاصه، تتوليان اداره وتطوير كل مشروع علي حده، في اطار توجه لتعزيز الشراكه بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع قاعده الاستثمارات غير النفطيه. وبحسب وثيقه اطلعت عليها القبس، تواصل الجهات الحكوميه ترتيباتها التعاقديه والقانونيه والفنيه لانجاز ملف المشروعين، تمهيدا للانتقال الي مرحله تحديث دراسات الجدوي، وتقييم فرص تنفيذهما بالشراكه مع القطاع الخاص. وتتضمن الترتيبات المقترحه تاسيس شركه مساهمه عامه لكل مشروع، بما يضمن الفصل القانوني والمالي بين «النعايم الاقتصاديه» و«النويصيب الحره». وتعمل هيئه تشجيع الاستثمار المباشر، بالتنسيق مع هيئه مشروعات الشراكه بين القطاعين العام والخاص والجهاز المركزي للمناقصات العامه، علي تقييم المكاتب الاستشاريه العالميه لاختيار مكتب يتولي تحديث الدراسات الخاصه بمشروع النعايم الاقتصاديه، واعداد دراسه جدوي متكامله لمشروع النويصيب الحره. وبموجب الوثيقه، سيتولي المكتب الاستشاري الفائز تقديم الدعم الفني والمالي لتاسيس الشركتين، بما يشمل اعداد عقود التاسيس والنظام الاساسي واتفاقيه المساهمين، وتحديد ترتيبات ونسب السيطره والاداره للمطور او المستثمر وفقا للقوانين الكويتيه ذات الصله، كما سيساعد المكتب الجهات الحكوميه في استكمال الاجراءات اللازمه لاصدار مرسوم تاسيس الشركتين. قياس قدره القطاع الخاص ومن ابرز مهام المكتب الاستشاري تقييم مدي قدره القطاع الخاص علي تنفيذ وتسليم المشروعين، الي جانب دراسه الجوانب القانونيه والفنيه والماليه والاستثماريه. وتشمل الدراسه قياس المردود التنموي للمشروعين ومدي مساهمتهما في تنفيذ السياسات العامه للدوله، والعمر التشغيلي المتوقع، وقدرتهما علي تلبيه الاحتياجات الاقتصاديه المستقبليه، اضافه الي تقدير الاثر المالي علي ميزانيه الدوله. كما ستاخذ الدراسه في الاعتبار منظور القطاع الخاص من حيث حجم الطلب المتوقع وواقعيته، وسهوله التنفيذ، وتنوع مصادر الايرادات، فضلا عن اثر المشروعين في توظيف العماله الوطنيه، والناتج المحلي الاجمالي، وتعزيز القدره التنافسيه للاقتصاد الكويتي. ومن المقرر تحديد راس المال المصرح به لكل شركه وفق حجم المشروع واحتياجاته التمويليه، وذلك بعد استكمال وتحديث دراسات الجدوي. وبعد طرح كل مشروع رسميا، وتحديد المستثمر الفائز بادارته وتنفيذه، ستتولي الشركه المساهمه العامه ذات الصله توقيع اتفاقيه الشراكه الرسميه. اما اكتتاب المواطنين في الشركتين، فمن المقرر ان يتم بعد دخول المشروعين مرحله التشغيل الفعلي وبدء تحقيق ارباح تشغيليه، بما يربط مشاركه المواطنين بمرحله اكثر نضجا واستقرارا للمشروعين. منصه للتنويع الاقتصادي وتستهدف الحكومه من تطوير المناطق الاقتصاديه والحره توفير فرص استثماريه جديده وجاذبه للاستثمارات المباشره، ودعم تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد علي النفط، كما تستهدف المشاريع تطوير الفرص الاستثماريه الواعده، وتسهيل اجراءات الاستثمار الاجنبي، وتحديد فرص الشراكه بين القطاعين العام والخاص، ودعم التجاره التصديريه وغير النفطيه. وتشمل الاهداف كذلك نقل التكنولوجيا والخبرات الفنيه الي السوق الكويتي، وتشجيع صادرات المنتجات الوطنيه، وتعزيز تنافسيه الكويت في مواجهه الاسواق الاقليميه والدوليه. ويبرز ضمن اهداف المشروعين توسيع مساحات التكامل الاقتصادي والتجاري بين الكويت والمملكه العربيه السعوديه، مستفيدين من موقعهما القريب من الحدود السعوديه وارتباطهما بشبكات الطرق والمحاور التجاريه. «النعايم».. بوابه صناعيه ولوجستيه تبلغ المساحه المخصصه للمرحله الاولي من منطقه النعايم الاقتصاديه نحو 6 كيلومترات مربعه، وتقع في الجزء الغربي من محافظه الجهراء، علي بعد نحو 70 كيلومترا غرب المنطقه الحضريه لمدينه الكويت، وعلي المسار المؤدي الي المنفذ الحدودي مع السعوديه. وتجاور المنطقه مواقع مخصصه لمشاريع صناعيه وزراعيه، كما ترتبط بمسار مشروع السكه الحديديه المقترح لدول مجلس التعاون الخليجي، مع امكانيه الوصول اليها عبر طريق السالمي السريع. وتتضمن المنطقه مخططا صناعيا استراتيجيا مقترحا لاستضافه انشطه النقل الواسعه النطاق، الي جانب نقل الصناعات الثقيله من المناطق الساحليه الجنوبيه، وتجميعها في موقع موحد. «النويصيب الحره».. موقع استراتيجي تمتد منطقه النويصيب الحره علي مساحه تبلغ نحو 12 كيلومترا مربعا في جنوب الكويت، بمحاذاه الحدود مع السعوديه. ويمنحها موقعها ارتباطا بشبكه الطرق السريعه الرئيسيه، بما يعزز سهوله الوصول اليها وربطها بالمحاور التجاريه واللوجستيه، ويدعم دورها المستهدف كمنطقه حره قادره علي استقطاب الاستثمارات والانشطه التجاريه والصناعيه والخدمات اللوجستيه.