«العدل»: الاستغناء عن خدمات 62 موظفا غير كويتي

اعلنت وكيل وزاره العدل عواطف السند اليوم الثلاثاء بدء تنفيذ المرحله الثانيه من خطه "تكويت" الوظائف القضائيه المسانده الخاصه بوظيفه امين سر تحقيق في النيابه العامه وذلك بعد اتمام المرحله الاولي من الخطه وفي اطار تعزيز الاعتماد علي الكفاءات الوطنيه بمرفق العداله. وقالت السند لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) ان المرحله الثانيه تشمل الاستغناء عن خدمات 62 موظفا غير كويتي من العاملين في ادارات (التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجيه - النائب العام - الاقلام الجزائيه - التوثيق - التسجيل العقاري - التوثيقات الشرعيه - التطوير الاداري والتخطيط) بعد استكمال تدريب وتاهيل الكوادر الوطنيه البديله لتولي المهام المستهدفه. واكدت حرص الوزاره علي تنفيذ خطه التكويت بصوره تدريجيه ومنظمه علي نحو يحافظ علي انتظام العمل في ادارات الوزاره ويضمن انتقال المهام الي الكوادر الوطنيه بسلاسه وكفاءه. واضافت ان المرحله الاولي شملت الاستغناء عن خدمات 54 موظفا غير كويتي من العاملين بوظائف امناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين اداريين في ادارات المحاكم الكليه والاستئناف والتمييز والمحكمه الدستوريه. وبينت ان الوزاره تستهدف اتمام المرحله الثانيه وتكويت الوظائف القضائيه المسانده المشموله في الخطه بالكامل نهايه شهر ديسمبر 2026. وقالت السند ان الخطه تاتي تنفيذا للامر السامي الذي تفضل به حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بشان تكويت الوظائف في السلطه القضائيه وبمتابعه وزير العدل المستشار ناصر السميط لتعزيز حضور الكفاءات الوطنيه وتمكينها من اداء دورها في مرفق العداله. وكانت وكيل وزاره العدل اعلنت منتصف يوليو الماضي بدء المرحله الاولي من تكويت الوظائف المسانده للقضاء بالكامل قبل نهايه العام 2026 ضمن المسارات المتخذه لتعزيز الاعتماد علي الكفاءات الوطنيه داخل مرفق العداله وترسيخ استدامه العمل في قطاعات الوزاره. يذكر ان وزاره العدل عملت خلال العام ونصف العام الماضيين علي حصر الوظائف المستهدفه وتقييم احتياجات الادارات القضائيه المسانده وتدريب وتاهيل الكوادر الوطنيه اللازمه بما يضمن ان يكون التكويت قائما علي الجاهزيه الفعليه للبديل الوطني لا علي الاحلال الشكلي او غير المدروس.