وزير العدل: 36% انخفاضا بقضايا العنف الاسري خلال 6 اشهر
اكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت استمرار انخفاض قضايا العنف الاسري المسجله امام النيابه العامه موضحا ان نسبه التراجع بلغت 36 في المئه خلال الاشهر السته الاولي من تطبيق قانون الحمايه من العنف الاسري. واوضح المستشار السميط لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) ان احصائيه وزاره العدل اظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضيه اذ انخفضت الي 646 قضيه خلال الفتره من 15 مارس حتي 13 سبتمبر 2026 بالمقارنه مع 1011 قضيه خلال الفتره ذاتها من عام 2025. واشار الي اعلان الوزاره عقب مرور الاشهر الثلاثه الاولي من تطبيق القانون انخفاض القضايا بنسبه 33 في المئه ثم بلغت نسبه الانخفاض 36 في المئه بعد سته اشهر وهو ما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي وعدم اقتصاره علي الاشهر الاولي. واضاف ان هذا الانخفاض يمثل مؤشرا واضحا علي اثر المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2026 في شان الحمايه من العنف الاسري الذي احاط الفئات الاكثر عرضه للاعتداء داخل الاسره بحمايه خاصه من خلال عدم جواز التنازل عن الشكوي او التصالح او العفو في جرائم وافعال الايذاء الجنسي وفي جرائم العنف الاسري الواقعه علي الاطفال او فاقدي الاهليه او ناقصيها وكذلك الجرائم التي تقع من الابناء علي احد الوالدين. وبين ان انخفاض القضايا لا يعني ان الجهود قد بلغت غايتها فكل قضيه عنف اسري تمس امن الاسره واستقرارها وتستوجب التعامل معها بجديه مؤكدا استمرار وزاره العدل في رصد المؤشرات وقياس اثر التشريعات بصوره دوريه. وشدد وزير العدل علي ان حمايه الاسره مسؤوليه وطنيه مشتركه وان تطوير التشريعات سيظل مرتبطا بنتائجها الفعليه وقدرتها علي حمايه افراد المجتمع والحد من الجريمه وترسيخ الشعور بالامن والاستقرار. وكان وزير العدل اكد في 20 يونيو الماضي ان قضايا العنف الاسري المسجله امام النيابه العامه انخفضت بنسبه 33 في المئه خلال الاشهر الثلاثه الاولي من تطبيق قانون الحمايه من العنف الاسري الجديد. يذكر ان مجلس الوزراء وافق في العاشر من فبراير الماضي علي مشروع مرسوم بقانون في شان الحمايه من العنف الاسري ونشر في منتصف مارس الماضي بالجريده الرسميه (الكويت اليوم). وياتي مشروع مرسوم القانون والذي يحتوي علي 31 ماده في اطار التزام الدوله الدستوري والاجتماعي بحمايه كيان الاسره وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنه الاساسيه للمجتمع بما يضمن العداله والكرامه لجميع افراد الاسره ويوفر بيئه امنه تسهم في ترسيخ الاستقرار الاسري والمجتمعي.
