تشكيل «محكمه الوزراء» برئاسه المستشار هاني الحمدان

قررت الجمعيه العموميه لمحكمه الاستئناف، تشكيل محكمه الوزراء برئاسه المستشار هاني الحمدان، وذلك اعتبارا من 1 اكتوبر 2026 حتي 30 سبتمبر 2027، بالاضافه الي عمل اعضائها الاصلي. وياتي قرار الجمعيه استنادا الي الماده الثامنه من القانون رقم 95 لسنه 1988 بشان محاكمه الوزراء، المعدل بالقانون رقم 29 لسنه 2014. وضمت المحكمه في عضويتها بصفه اصليه، الي جانب رئيسها المستشار هاني الحمدان، كلا من المستشار الاول عدنان الجاسر، والمستشار الاول محمد جعفر، والمستشار احمد السدره، والمستشار خليفه النجم. كما شمل التشكيل اعضاء احتياط بصفه احتياطيه، هم: المستشار الاول محمد علي سالمين، والمستشار الاول د. حمد عبدالله الملا، والمستشار الاول د. احمد الياسين، والمستشار الاول مشعل المطوع، والمستشار سعود المطيري، والمستشار فيصل الحربي. كما قررت الجمعيه العموميه تشكيل لجنه التحقيق مع الوزراء، بعضويه اصليه كل من المستشار الاول حامد العمار، والمستشار سعود الصانع، والمستشار د. احمد المقلد، فيما ضمت العضويه الاحتياطيه المستشارين فراس الكندري وفوزان العنجري. ويعمل بتشكيل لجنه التحقيق اعتبارا من 1 اكتوبر 2026 وحتي 30 سبتمبر 2027، بالاضافه الي العمل الاصلي لاعضائها. وفي اطار القرارات الصادره، تم ندب المستشار الاول عبد الهادي النويف والمستشار الاول لؤي النصف بصفه اصليه لعضويه مجلس تاديب القضاه، فيما ضم التشكيل الاحتياطي المستشار الاول بدر الوزان والمستشار سليم العازمي. وياتي ذلك طبقا للماده 41 من المرسوم بقانون رقم 80 لسنه 2026 بشان قانون تنظيم القضاء، علي ان يستمر الندب خلال الفتره من 1 اكتوبر 2026 حتي 30 سبتمبر 2027، بالاضافه الي عملهم الاصلي. كما شمل القرار ندب المستشارين حسب الله حبشي وعلاء محمد بهجت بصفه اصليه لعضويه المجلس الاستئنافي لتاديب المحامين، طبقا للماده 44 من القانون رقم 42 لسنه 1964 في شان تنظيم مهنه المحاماه امام المحاكم. وضم التشكيل الاحتياطي المستشارين وحيد رفعت وعبد الغني عطا الله، وذلك للفتره ذاتها من 1 اكتوبر 2026 حتي 30 سبتمبر 2027، بالاضافه الي عملهم الاصلي.