250 مواطنا يتنافسون علي 90 وظيفه رقابيه في «التعاونيات»

فيصل مطر - اكد وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه، د. خالد العجمي، ان الوزاره بدات، اليوم (الاربعاء)، المقابلات الشخصيه للمرشحين لشغل الوظائف الرقابيه في قطاع التعاون، بمشاركه 100 مرشح في اليوم الاول من اجمالي 250 مرشحا ستجري مقابلاتهم علي مدي 3 ايام، تمهيدا لاختيار الكفاءات الوطنيه الاعلي في اجمالي نتائج الاختبار التحريري والمقابله الشخصيه لشغل الوظائف الرقابيه المتاحه. واوضح العجمي، خلال الاجتماع مع مسؤولين في «الشؤون»، ان مرشحي اليوم الاول يضمون 55 مرشحا للعمل بوظيفه مراقب مالي و45 مرشحا للعمل بوظيفه مراقب اداري، مشيرا الي ان عمليه الاختيار تتم وفق ضوابط ومعايير محدده، تضمن تكافؤ الفرص والمفاضله بين المرشحين علي اساس نتائج التقييم، بما يحقق الهدف من طرح هذه الوظائف، والمتمثل في استقطاب الكفاءات الوطنيه القادره علي تحمل مسؤوليات الرقابه الماليه والاداريه في القطاع التعاوني. وقال ان وزاره الشؤون الاجتماعيه تمضي في تنفيذ توجه واضح ومدروس لاحلال الكفاءات الوطنيه في الوظائف الرقابيه بالقطاع التعاوني، انطلاقا من توجيهات القياده السياسيه وقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات وزيره الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله د. امثال الحويله، مؤكدا ان الهدف لا يقتصر علي شغل الوظائف، وانما يتجاوز ذلك الي اختيار الكفاءات الوطنيه المؤهله والقادره علي اداء المسؤوليات بكفاءه واقتدار. تمكين المواطنين واضاف ان تمكين الكوادر الوطنيه في الوظائف الرقابيه، يمثل جانبا مهما من توجه الوزاره نحو تعزيز حضور المواطنين في المواقع، التي تتصل بصوره مباشره بالرقابه والمتابعه وحمايه المال العام، ورفع مستوي الانضباط والكفاءه في العمل التعاوني، لافتا الي ان الوزاره تنظر الي الكفاءات الوطنيه باعتبارها ركيزه اساسيه في تطوير منظومه العمل والارتقاء بمستوي الاداء في القطاع التعاوني. وبين العجمي ان اجراءات الاختيار الحاليه تقوم علي الشفافيه والحياد وتكافؤ الفرص، وان جميع المرشحين يخضعون لمعايير موحده، وصولا الي اختيار المستحقين للوظائف وفق النتائج النهائيه، وفي حال تساوي درجات المرشحين سيتم اللجوء الي القرعه العلنيه، مؤكدا ان الوزاره حريصه علي ان تكون كل مرحله من مراحل الاختيار واضحه ومنظمه وترتكز علي الشفافيه والحياد. استكمال خطوات الاحلال اكد وكيل وزاره الشؤون ان الوزاره ماضيه في اتاحه المزيد من الفرص امام الكفاءات الوطنيه المؤهله، واستكمال خطوات احلالها في الوظائف المستهدفه بالقطاع التعاوني، بما يسهم في بناء كوادر وطنيه متخصصه وقادره علي تحمل مسؤولياتها، ويعزز كفاءه العمل الرقابي والاداري في الجمعيات التعاونيه.