صدور لائحه قانون التوثيق: جواز توثيق المعاملات عبر الاتصال المرئي والنظام الالكتروني

اصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط القرار رقم 590 لسنه 2026 باصدار اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 10 لسنه 2020 بشان التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنه 2025، متضمنه تنظيم التوثيق والتصديق الكترونيا، وتحديد مدد توثيق الوكالات، وشروط الترخيص للموثق الاهلي والتزاماته، ورسوم الخدمات واتعاب مزاولتها. وحددت اللائحه، التي تضم 60 ماده وثلاثه جداول مرفقه، مده توثيق الوكاله بخمس سنوات، وعشر سنوات في حالتين، واجازت انجاز معاملات التوثيق عبر الاتصال المرئي والنظام الالكتروني، مع وضع ضوابط للتحقق من الهويه وحفظ المحررات، واشتراط الحضور الشخصي لفئات محدده. ونص القرار علي الغاء القرار الوزاري رقم 348 لسنه 2021، وكل حكم يخالف احكامه او يتعارض مع اللائحه المرفقه، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريده الرسميه. خمس سنوات للوكاله وعشر لحالتين قررت اللائحه ان تكون مده توثيق الوكاله خمس سنوات من تاريخ توثيقها، ما لم يتفق علي مده اقصر او تنته الوكاله لاي سبب اسبق. واستثنت حالتين تكون فيهما المده عشر سنوات: الوكاله الصادره لمحام مقيد بجدول المحامين المشتغلين لمباشره اعمال المحاماه واجراءات التقاضي، والوكاله المعده للاستعمال خارج الكويت فقط، سواء وردت علي اعمال التصرف او الاداره او غيرها. وتسري مده السنوات العشر ما لم يتفق علي مده اقصر او تنته الوكاله لاي سبب قبل انقضائها، مع وجوب تضمين المحرر تاريخ انتهاء التوثيق. توقيع الكتروني وتسجيل للجلسات اجازت اللائحه اجراء اعمال التوثيق او التصديق عبر الاتصال المرئي، علي ان يكون لدي ذوي الشان توقيع الكتروني محمي، مع جواز ادراج رمز تحقق الكتروني يتيح التثبت من صحه المستند وسريانه. كما اجازت انجاز المعاملات المحدده في الجدول رقم 1 عبر النظام الالكتروني المؤتمت، مع اشتراط التوقيع الالكتروني المحمي لذوي الشان، والاكتفاء بالختم الالكتروني الصادر عن الاداره المختصه في هذه المعاملات. ويجري التحقق من الهويه، بحسب طبيعه المعامله وكيفيه اجرائها، من خلال تطبيق «هويتي»، او شهاده التصديق للتوقيع الالكتروني المحمي، او التحقق من البطاقه المدنيه او جواز السفر عند اجراء المعامله عبر الاتصال المرئي. والزمت اللائحه بانشاء تسجيل مرئي ومسموع لكل جلسه اتصال مرئي، يشمل التحقق من الشخصيه وتلاوه المحرر وبيان اثاره واعتماده، مع عدم جواز الاطلاع علي التسجيل او نسخه او استخراج صوره منه الا بناء علي طلب جهه التحقيق او المحكمه المختصه في دعوي منظوره امامها. حضور شخصي لمن بلغوا 75 عاما حظرت اللائحه التوثيق او التصديق عن بعد باستخدام النظام الالكتروني المؤتمت او الاتصال المرئي اذا كان مقدم الطلب مصابا باعاقه ذهنيه، او بلغ 75 سنه ميلاديه فاكثر، او صدر وشهر قرار بتعيين مساعد قضائي له، وذلك في التصرفات التي تقررت المساعده في شانها. وتنجز هذه المعاملات بحضور ذي الشان امام الموثق في الاداره، او بانتقال الموثق الي مكان وجوده، دون ان يمنع ذلك استخدام النظام الالكتروني في استكمال الاجراءات وتحرير المحرر واصداره وحفظه بعد استيفاء الضوابط المقرره. واجازت انتقال الموثق الحكومي خارج مقر الاداره في حالات تشمل تعذر الحضور لاسباب صحيه بتقرير طبي تقبله الاداره، وبلوغ ذي الشان 65 عاما، والايداع في السجون او مراكز التوقيف، والحالات الاجتماعيه التي تقدرها الاداره، ومنها عده المراه المتوفي زوجها، او بطلب خدمه انتقال خاصه تقبلها الاداره. ترخيص الاهلي سنتان وتامين مهني حددت اللائحه مده ترخيص الموثق الاهلي بـسنتين قابله للتجديد لمدد مماثله، مع تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ30 يوما علي الاقل. واجازت تقديم طلب التجديد خلال 90 يوما من انتهاء الترخيص متي قدم عذر تقبله لجنه الترخيص، فيما ينتهي الترخيص عند عدم تجديده بعد مضي هذه المده دون عذر مقبول. واشترطت للترخيص الجنسيه الكويتيه، وكمال الاهليه، والمؤهل القانوني، وحسن السيره والسمعه، وخبره عمليه في الاعمال القانونيه لا تقل عن عشر سنوات، ومقرا لائقا ومناسبا، واجتياز البرامج التدريبيه والاختبارات المقرره، باستثناء من سبق له شغل وظيفه موثق حكومي مده لا تقل عن عشر سنوات. كما اشترطت وثيقه تامين ساريه طوال مده الترخيص ضد المسؤوليه عن الاخطاء المهنيه، صادره من شركه تامين مرخصه في الكويت، بتغطيه سنويه لا تقل عن 100 الف دينار. اختصاصات والتزامات الموثق الاهلي اجازت اللائحه للموثق الاهلي توثيق الوكالات بجميع انواعها، باستثناء ما يتعلق بملكيه العقارات او الحقوق العينيه عليها، وتوثيق عقود تاسيس الشركات وتعديلها وانقضائها وحلها او التخارج منها، والتصديق علي التوقيعات واثبات التاريخ في المحررات العرفيه، وتوثيق الغاء الوكالات العامه والخاصه. والزمته بتسليم الاداره، خلال شهر من اتمام المعامله، نسخه اصليه من المحررات التي وثقها، وصور المحررات التي صدق عليها او اثبت تاريخها، وصوره من السجل اليدوي، وفق الاليه المعتمده، الي جانب استيفاء الرسوم وتوريدها في المواعيد المحدده. وحظرت افشاء معلومات ذوي الشان، او اعطاء نسخ من القيود والمحررات لغيرهم الا بامر قضائي، او نقل السجلات والوثائق والمحررات من مقر العمل المعتمد. الرسوم كامله: 20 بندا لخدمات التوثيق وحددت اللائحه رسوم توثيق عقود تاسيس الشركات بـ50 دينارا عن الورقه الاولي، وتوثيق تعديل عقود الشركات بـ5 دنانير عن الورقه الاولي، وتوثيق العقود والاقرارات بـ10 دنانير عن الورقه الاولي، مع استيفاء دينارين عن كل ورقه اضافيه في الخدمات الثلاث. كما حددت رسم توثيق التوكيلات العامه والخاصه بـ10 دنانير، والتصديق علي المحررات العرفيه بـ10 دنانير، واثبات التاريخ بـ10 دنانير، فيما بلغ رسم الصيغه التنفيذيه 15 دينارا، واقرار الالغاء او التنحي 10 دنانير. وبلغ رسم استخراج صوره طبق الاصل 10 دنانير عن الورقه الاولي ودينارين عن كل ورقه اضافيه، ورسم الشهاده 10 دنانير، والتصديق علي ما لم يرد بيانه من محررات اخري 5 دنانير. الانتقال خارج الاداره والنماذج المترجمه وقررت اللائحه رسما قدره 10 دنانير للانتقال خارج الاداره في حال وجود عذر وفقا للضوابط المسموح بها، و50 دينارا لخدمه الانتقال الخاصه في غير تلك الحالات، وذلك بالاضافه الي الرسم المقرر للخدمه في الحالتين. وحددت رسم استخدام النماذج الالكترونيه المترجمه المعده من الاداره بـ5 دنانير عن كل محرر. معاملات الاحوال الشخصيه لغير المسلمين حددت اللائحه رسما قدره 10 دنانير لكل خدمه من خدمات توثيق عقود زواج غير المسلمين، وتوثيق عقد المصادقه لغير المسلمين، وحصر ارث غير المسلمين، وطلاق غير المسلمين، والقسام الشرعي لغير المسلمين، ووصيه غير المسلمين. الرسوم ذاتها للمعاملات الالكترونيه ونصت اللائحه علي استيفاء الرسوم ذاتها عن المعاملات التي تجري باستخدام الوسائل الالكترونيه او النظام الالكتروني المؤتمت، وفقا للماده 23. كما قررت ان المستندات والمحررات التي يتم توثيقها او التصديق عليها او اثبات تاريخها، وتحتوي علي موضوعات مرتبطه، يعتد فيها بالمعامله التي تستلزم اعلي رسم، ويستوفي هذا الرسم وحده.